سالم خبر: هرچند در شرایط بحران فعلی همه از سازمان غذا و دارو توقع دارند که قدرتمندتر عمل کند، اما منصفانه نیست که بحران فعلی را متاثر از رفتارها و تصمیم های یک سازمان و چند مدیر بدانیم، بلکه مجموعه ای از عوامل خرد و کلان در بروز این شرایط بحرانی دخیل هستند.

محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران، با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: در حال حاضر مشکل اصلی کلاف سردرگم نظام دارویی کشور، سازمان های بیمه گر هستند. در واقع بیمه ها با شرایط بازپرداخت مناسب می تواند صنعت دارو را رونق دهند و با شرایط بازپرداخت نامناسب و معیوب، مشکلات فراوانی را برای آن بوجود آورند.

وی افزود: مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم ناشی از همین شرایط نامناسب بازپرداخت بیمه ها به صنعت دارو است و در چنین شرایطی هیچ مدیری در هیچ سازمانی نمی تواند برای بخش صنعت، توزیع و بازرگانی دارو سیاست گذاری ها و چاره اندیشی های لازم را داشته باشد.

دری با اشاره به اینکه نظام درمانی کشور امروز بیش از هشت هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار است، گفت: دارو کالایی است که در داروخانه ها عرضه می شود و بیماران با دفترچه های بیمه ای خود کالا و خدمات مربوطه را همان لحظه دریافت می کنند. این در حالی است که به علت بدهی های بیمه ها به داروخانه ها، قسمت اعظم سرمایه های داروخانه داران در بیمه ها محبوس شده اند.

وی ادامه داد:  بدهی داروخانه داران به صنعت توزیع دارو به واسطه چک های طولانی، فعالیت صنعت توزیع را هم مختل و زیان فراوانی را متوجه آنها کرده است. درنتیجه شرکت های توزیع هم توان و نقدینگی لازم برای خرید به موقع از شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو را ندارند. همه اینها در کنار تغییرات نرخ ارز موجب شده تا امروز تولیدکنندگان دارو به شدت با کمبود نقدینگی مواجه باشند و حتی برای خرید مواد اولیه دارویی توان مالی لازم را نداشته باشند.

دری تاکید کرد: اینها در حالی رخ می دهد که اتفاقا امروز باید دست تولیدکنندگان پر باشد تا بتوانند ذخیره دارویی لازم برای رویارویی کشور با شرایط بحرانی را تامین کنند. بنابراین چشم انداز آینده چندان خوشایند به نظر نمی آید و زنگ خطر بحران ها و کمبودهای دارویی در ماه های آینده به صدا در آمده اند.

دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: این مساله هم با سیاست گذاری هر مسوولی در سازمان غذا و دارو حل نمی شود بلکه با تزریق نقدینگی به این بخش مرتفع خواهد شد، اتفاقی که تصمیم گیری در مورد آن در ید قدرت مسوولان سازمان غذا و دارو و حتی وزارت بهداشت نیست. در واقع این مشکلی است که به دست مسوولان رده بالای کشور حل خواهد شد و آنها هستند که با تزریق نقدینگی ویژه ای به بخش دارو می توانند جلوی وقوع بحران های پیش رو در این حوزه را بگیرند.

وی افزود: در واقع چرخه تامین دارو در کشور نیازمند این توجه ویژه است. اما اگر قرار نیست این اتفاق بیافتد راه حل دیگر این است که بار سنگین ارز یارانه ای 4200 تومانی هم از دوش بخش دارو برداشته شود و بگذارند این صنعت با تامین به موقع ارز مورد نیاز، خود را از این آوردگاه برهانند، ضمن انکه فضا را برای فعالیت بهتر و آزادانه تر بخش خصوصی مهیا کنند.

دری تصریح کرد: اما اجرای این سیاست هم ریسک های قابل توجهی را در پی دارد زیرا اگر قرار باشد ارز آزاد به تامین کنندگان دارو واگذار شود و مابه التفاوت قیمت آن با ارز یارانه ای در اختیار بیمه ها قرار بگیرد تا تغییری در پرداخت از جیب مردم به وجود نیاید، باید از همین حالا منابع درآمدی مشخص، شفاف و پایداری برای جبران این مابه التفاوت تعریف شوند.

وی ادعا کرد: مسوولان باید توجه کنند اگر نتواند این مابه التفاوت نرخ ارز را برای بیمه ها تامین کنند درصورت اجرای این سیاست بر مشکلات صنعت افزوده خواهد شد چراکه در حال حاضر بیمه ها به قیمت ارز کمتر از چهارهزار تومان به تامین کنندگان دارو بدهکارند و توان بازپرداخت بدهی هایشان را ندارند. بنابراین اگر بدون کارکارشناسی دقیق بر روی ساختار درآمدی بیمه ها و پایدار کردن آنها، به ناگاه سد ارز 4200 تومانی برای دارو هم برداشته شود، ممکن است نظام بیمه ای و دارویی کشور را به چاه عمیق تری بیاندازیم که برون رفت از آن از آنچه امروز هست بسیار دشوارتر شود.