سالم خبر: مسوولان اجرایی و ناظر کشور نباید حرف هایی را که می توانند به طور مستقیم به مخاطبان اصلی خود بزنند، در فضای عمومی مطرح و فضای جامعه را ملتهب کنند و شک مردم را نسبت به نظام دارویی کشور بیشتر کنند. دود چنین آتشی به چشم همه خواهد رفت و به نظر نمی رسد که در حال حاضر چنین فضاسازی هایی درست و عقلانی باشد، مگر این که کسی بخواهد در این دود به پا خواسته خود را ناپدید کند."
این بخشی از گفت گوی سالم خبر با پیام دیندوست، کارشناس قیمت گذاری داروست. گفت و گویی که در آن از او در مورد صحت گمانه زنی ها و خبرهای غبررسمی احتکار دارو توسط شرکت های واردکننده دارو، برای افزایش فشار بر دولت و در نتیجه افزایش قیمت دارو پرسیدیم.
رییس سازمان غذا و دارو چندی پیش اعلام کرد برخی از شرکت ها ارز دولتی دریافت کرده اما کالا وارد نکرده اند و با غیر اخلاقی خواندن این موضوع از برخورد با متخلفان گفت. در این میان آنچه بیشتر به ذهن می رسد این است که اگر چنین مساله صحت داشته باشد بیش و پیش از همه نشان دهنده قوانین ما در این حوزه است که از ضمانت های اجرایی و بازدارندگی لازم برخوردار نیستند. نظر شما در این باره چیست؟
مکانیزم ها و قوانینی در این زمینه وجود دارند که البته جدید هم نیستند، مبنی بر این که وقتی یک شرکت ارزی برای واردات کالایی دریافت می‌کند تعهداتی را در سیستم بانکی و گمرکی می پذیرد که باید آن تعهدات را اجرا کند در غیر اینصورت تمام ضمانت نامه های مربوط به کسب و کار آن شرکت با عدم اجرای تعهدات متوقف می شود. البته این مساله در مورد شرکت هایی صادق است که سابقه فعالیت تجاری طولانی مدت دارند؛ اما اینکه شرکت تازه تاسیسی بدون هیچ سابقه کاری مشخص، موفق به دریافت ارز شده اما تعهدات خود را اجرا نکرده و به ناگاه ناپدید شود، از جمله استثناهای عرصه بازرگانی و تجارت کشور ما است که به طور قطع سیستم های قضایی به دنبال آنها خواهند رفت. با توجه به تعهداتی که شرکت های رسمی واردکننده دارو به سیستم بانکی بابت ارز دریافتی می دهند امکان عدم واردات بسیار ضعیف است و هیچ موردی در سال های گذشته از شرکت های سابقه دار نبوده که ارز بگیرندو دارو وارد نکنند.
آیا ممکن است که در روند در واردات کالای شرکتی مشکلی بوجود آمده باشد یا لزوما تخلف و احتکاری صورت گرفته است؟
ممکن است شرکتی ارز گرفته و آن را بابت تولید دارو در اختیار کمپانی سازنده هم قرار داده باشد، اما پروسه تولید و تامین دارو معمولا سه تا شش ماه به طول می انجامد. دلیل این فاصله زمانی هم عدم اطمینانی است که کمپانی های خارجی تولید کننده دارو به شرکت های ایرانی دارند. درواقع این کمپانی ها تا زمانی که پیش پرداخت دریافت نکنند پروسه تولید داروی خود را کلید نمی زنند. این درحالی است که ممکن است سیستم بانکی نشان دهد که شرکتی ارز دریافت کرده ولی دارویی را وارد نکرده است. اما همانطور که گفتم این پروسه باید حداکثر شش ماه زمان ببرد و این اظهارنظرها احتمالا مربوط به واردات فراورده های دارویی است که پروسه واردات آنها بیش از شش ماه به طول انجامیده است که طبیعتا خود این شرکت ها باید به مراجه ذی صلاح پاسخگو باشند.
دیده بان شفافیت و عدالت ادعا کرده است که یک شرکت وارد کننده دارو ارز دولتی دریافت کرده، اما سازمان غذا دارو را تهدید کرده که چنانچه قیمت داروهایش را 60 درصد گران نکنند از توزیع دارو امتناع می‌کند! آیا ممکن است که شرکتی تا این حد سازمان را تحت فشار قرار دهد و سازمان تحت چه شرایطی در مقابل این فشارها کوتاه خواهد آمد؟
همانطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد این گونه اظهارنظرها خیلی کلی است و باید مورد آن مطرح شود. با این حال من نمی‌دانم که این 60 درصد از کجا می آید زیرا قیمت ارز و به طور مشخص قیمت یورو نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد بالا رفته است. اما فارغ از این مورد باید بپذیریم که وقتی سازمان غذا و دارو بر اساس یک قیمت ارزی مشخص پروفورمای یک دارو را برای یک شرکتی تایید می‌کند و ارز لازم را تامین می کند، طبق مقررات خود سازمان، باید بر اساس نرخ ارز روز به دارو قیمت داده شود، مگر این که طی چند ماه پیش از آن، قیمتی داده شده باشد که در بازه تلورانس 10 درصدی قرار داشته باشد. بهتر است سازمان غذا و دارو طبق مقررات خودش قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ روز بدون تاخیر اصلاح کند، اگر قیمت ها اصلاح نشود، خطاکار شرکتی نیست که نمی تواند داروی خود را با ضرر بفروشد بلکه باید دید چرا کمیسیون قیمت گذاری قیمت درست را به شرکت مربوطه نداده است. بنابراین این که انتظار داشته باشیم شرکتی که سرمایه گذاری کرده و محصولی را وارد کرده، زیر قیمت تمام شده مصوب خود سازمان آن را در اختیار بازار قرار دهد و در غیر اینصورت آن را محتکر بنامیم، به نوعی زدن سرنا از سر گشاد آن است.
در واقع وقتی سازمان قیمت ارزی یک دارو را برای شرکتی تصویب کرده است و بر اساس پروفورماهای آن، ارز مربوطه را تخصیص داده، منطقی است که بخواهیم قیمت ریالی هم بر اساس قیمت روز ارز تعیین شود. حال اگر شرکتی فراتر از این مساله تقاضای قیمت گذاری کالای خود را داشته باشد حتما زیاده خواهی شرکت مربوطه محسوب می شود اما اگر سازمان مطابق قوانین خود عمل نکند می توان از آن به عنوان کم کاری و اجحاف سازمان نسبت به شرکت ها یاد کرد.
