سالم خبر : دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران، نسبت به فعالیت افراد غیر آکادمیک و مراکز غیرمجاز در حوزه ساخت و فروش عینک طبی هشدار داد و گفت: این موضوع سبب آسیب به سلامت چشم و بینایی مردم می‌شود.
به گزارش سالم خبر از مهر ، علیرضا جعفری، در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری، اظهار داشت: عدم اطلاع مدیران ارشد برخی وزارتخانه‌ها از قوانین تخصصی حرف پزشکی و عدم مشورت آنها با انجمن‌های تخصصی مربوطه در هنگام بروز مشکل، همچنین عدم تمکین مسئولان وزارتخانه ها به قوانین جاری کشور، سبب اقدام‌های یکجانبه و دخالت افراد و نهادهای غیر مرتبط در امر تولی گری برخی از حرف پزشکی شده است.
این اپتومتریست افزود: به طور مثال این مسئله عدم تسلط به قوانین و یا تفسیر شخصی و صنفی از آرای کشوری، سبب بروز مشکلاتی در سطح کلینیک‌ها، مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که مسئول فنی آن باید اپتومتریست باشد، شده است.
دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران، ادامه داد: در دنیا متولی ساخت و فروش عینک طبی، لنزهای تماسی و تجهیزات مربوطه، موسسات پروانه دار رشته اپتومتری هستند. ولی متاسفانه در حال حاضر در ایران اتحادیه های صنفی مختلف و غیر مرتبطی همچون لوازم آرایشی و بهداشتی و ... با سوء برداشت های برخی مدیران وزارت صنایع و معادن از قوانین جاری، اقدام به عرضه کالاهای تخصصی حوزه علوم پزشکی می نمایند که اکثرا هم فاقد استانداردهای اولیه است.
جعفری تصریح کرد: گاها بخشنامه های متناقضی توسط مدیران وزارت صنایع و معادن ابلاغ می گردد که با ایجاد ابهام در قوانین و نیز تفاسیر شخصی، سعی در به حاشیه کشیدن درمانگران و صاحبان اصلی خدمت داشته و فضای مناسبی برای دخالت افراد غیر آکادمیک در حوزه ساخت و فروش عینک به همراه داشته است. و این در حالیست که مراجعه مردم به کلینیک های اپتومتری و موسسات ساخت و فروش عینک طبی (با مسئولیت فنی همکاران ما)ذمتضمن اخذ خرید ارزان و با کیفیت خدمات پزشکی در این حوزه است.
دبیر انجمن علمی اپتومتری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که به کمک دفاتر حقوقی مستقر در وزارتخانه ها، قوانین و آیین نامه ها باید شفاف‌تر تفسیر شود تا سلامت مردم دچار آسیب نشود و مسائل حاشیه ای را در این زمینه شاهد نباشیم.
وی گفت: همچنین متأسفانه اخیراً شاهد افزایش بی رویه برگزاری دوره های آموزشی مشکوک (دارای مجوز از سایر وزارتخانه ها) هستیم که با آموزش های کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته در مورد آموزش حرف پزشکی و با شعارهای ایجاد اشتغال افرادی را وارد حوزه ساخت عینک و ارائه آن می نمایند. در چنین مواردی نیاز مبرم جامعه است که معاونت های آموزشی و درمان با همکاری دفتر حقوقی وزارت بهداشت برخورد جدی و قانونی در این زمینه داشته باشند و از دخالت افراد غیر مجاز در حوزه تامین بهداشت و سلامت مردم یکبار برای همیشه جلوگیری نمایند.
این اپتومتریست افزود: به طور مثال این مسئله عدم تسلط به قوانین و یا تفسیر شخصی و صنفی از آرای کشوری، سبب بروز مشکلاتی در سطح کلینیک‌ها، مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که مسئول فنی آن باید اپتومتریست باشد، شده است.
دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران، ادامه داد: در دنیا متولی ساخت و فروش عینک طبی، لنزهای تماسی و تجهیزات مربوطه، موسسات پروانه دار رشته اپتومتری هستند. ولی متاسفانه در حال حاضر در ایران اتحادیه های صنفی مختلف و غیر مرتبطی همچون لوازم آرایشی و بهداشتی و ... با سوء برداشت های برخی مدیران وزارت صنایع و معادن از قوانین جاری، اقدام به عرضه کالاهای تخصصی حوزه علوم پزشکی می نمایند که اکثرا هم فاقد استانداردهای اولیه است.
جعفری تصریح کرد: گاها بخشنامه های متناقضی توسط مدیران وزارت صنایع و معادن ابلاغ می گردد که با ایجاد ابهام در قوانین و نیز تفاسیر شخصی، سعی در به حاشیه کشیدن درمانگران و صاحبان اصلی خدمت داشته و فضای مناسبی برای دخالت افراد غیر آکادمیک در حوزه ساخت و فروش عینک به همراه داشته است. و این در حالیست که مراجعه مردم به کلینیک های اپتومتری و موسسات ساخت و فروش عینک طبی (با مسئولیت فنی همکاران ما)ذمتضمن اخذ خرید ارزان و با کیفیت خدمات پزشکی در این حوزه است.
دبیر انجمن علمی اپتومتری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که به کمک دفاتر حقوقی مستقر در وزارتخانه ها، قوانین و آیین نامه ها باید شفاف‌تر تفسیر شود تا سلامت مردم دچار آسیب نشود و مسائل حاشیه ای را در این زمینه شاهد نباشیم.
وی گفت: همچنین متأسفانه اخیراً شاهد افزایش بی رویه برگزاری دوره های آموزشی مشکوک (دارای مجوز از سایر وزارتخانه ها) هستیم که با آموزش های کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته در مورد آموزش حرف پزشکی و با شعارهای ایجاد اشتغال افرادی را وارد حوزه ساخت عینک و ارائه آن می نمایند. در چنین مواردی نیاز مبرم جامعه است که معاونت های آموزشی و درمان با همکاری دفتر حقوقی وزارت بهداشت برخورد جدی و قانونی در این زمینه داشته باشند و از دخالت افراد غیر مجاز در حوزه تامین بهداشت و سلامت مردم یکبار برای همیشه جلوگیری نمایند.