سالم‌خبر: در وانفسای مشکلات بیماران برای تامین داروی خود که این روزها با هر دستور و ابلاغی دچار سکته‌های ناقص می‌شود و بیمه‌های ناکارآمدی که با فرافکنی از وظایف اصلی خود سرباز زده و بر این نابسامانی و مشکلات بیماران دامن می‌زنند برخی اظهارات دست‌اندرکاران حوزه سلامت از جمله محمدرضا واعظ مهدوی مبنی بر اینکه؛ «یک‌سوم بیماران پس از مراجعه به داروخانه از تهیه دارو منصرف می‌شوند» پرسش‌های جدی و مهمی را از تمرکز خاص تنها بر برخی مشکلات مردم بدون ارائه ی نقشه راهی موثر، درباره منبع، روش و میزان اعتبار این ادعا برمی‌انگیزد.
سالم‌خبر: در وانفسای مشکلات بیماران برای تامین داروی خود که این روزها با هر دستور و ابلاغی دچار سکته‌های ناقص می‌شود و بیمه‌های ناکارآمدی که با فرافکنی از وظایف اصلی خود سرباز زده و بر این نابسامانی و مشکلات بیماران دامن می‌زنند برخی اظهارات دست‌اندرکاران حوزه سلامت از جمله محمدرضا واعظ مهدوی مبنی بر اینکه؛ «یک‌سوم بیماران پس از مراجعه به داروخانه از تهیه دارو منصرف می‌شوند» پرسش‌های جدی و مهمی را از تمرکز خاص تنها بر برخی مشکلات مردم بدون ارائه ی نقشه راهی موثر، درباره منبع، روش و میزان اعتبار این ادعا برمی‌انگیزد.
چنین گزاره‌ای، اگر اثبات‌شده و مبتنی بر پژوهشی فراگیر و دقیق باشد، طبیعتاً زنگ خطری جدی برای نظام سلامت خواهد بود. با این حال، ارائه این آمار بدون ارجاع دقیق به داده‌ها یا تحقیقات علمی مستند، بیشتر رنگ‌وبویی تبلیغاتی می‌گیرد تا کارشناسانه.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نخستین چهره ای بود که به نقل از او در تمامی رسانه های داخلی و خارجی عنوان شد که از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند اما او با تکذیب آن عنوان کرد که متاسفانه برخی از خبرگزاری ها و رسانه ها قسمتی از صحبت‌هایش را به صورت تقطیعی و با هدف جذب مخاطب تیتر کرده و رسانه های بیگانه هم از انتشار این نوع اخبار سوء استفاده کرده‌اند.
اینکه اساتید فن و فعالان حوزه دارو و سلامت در اظهاراتی عنوان می‌کنند: «یک‌سوم بیماران داروهای خود را تهیه نمی‌کنند»، انتظار می‌رود دست‌کم به نام و مشخصات پژوهش، جامعه آماری آن، روش نمونه‌گیری، و نیز زمان انجام مطالعه اشاره شود. آیا این داده‌ها از طریق یک پیمایش میدانی رسمی گردآوری شده است یا صرفاً بر اساس برداشت شخصی یک مقام یا گروهی از متولیان حوزه سلامت عنوان می‌گردد؟
دومین نکته، کلیت و مبهم بودن این اظهارات است. حتی اگر این گزاره صحت داشته باشد که گروهی از بیماران به دلایل مالی یا هر مانع دیگر از خرید دارو صرف‌نظر می‌کنند، باید دریافت این آمار دقیقاً مربوط به کدام ناحیه جغرافیایی است؟ آیا تمام کشور را در برمی‌گیرد یا صرفاً داده‌ای است از چند داروخانه مرکزی و پرتردد در برخی کلان‌شهرها؟ آیا شرایط اقتصادی، بیمه‌ای، یارانه‌ای و فرهنگی مناطق محروم یا شهرهای کوچک در محاسبه و تحلیل گنجانده شده است یا نه؟ اگر قرار است آماری چنین حیاتی، تیتر رسانه‌ها شود و عامل فشار بر مسئولان باشد، باید جامعیت و روایی آن روشن باشد.
سومین محور نقد، نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسانه از این ادعاست. مطرح کردن موضوع مرگ‌های زودرس یا عواقب اجتماعی آن بدون ارائه مستندات پزشکی، فرهنگی و جامعه‌شناختی محکم، می‌تواند به سیاه‌نمایی و هراس عمومی منجر شود. بدون تردید، گرانی دارو وادی، سلامت جامعه را تهدید می‌کند؛ اما بیان اینکه «همه» آنچه در حوزه سلامت غلط پیش می‌رود، ریشه در تصمیمات نادرست دولتی و خصوصی‌سازی دارد، احتیاج به تحلیل عمیق‌تری دارد. اصلاح ساختارها و ریشه‌یابی خلأهای بیمه‌ای، نظام توزیع دارو و همچنین پیشگیری از فساد، تنها با آمارهای دقیق و سیاست‌گذاری علمی ممکن است؛ نه با ایراد اتهاماتی کلی به «سیاست‌های کاذب خصوصی‌سازی» یا «بازار سیاه».
چهارم اینکه، هرگونه تصمیم در حوزه سلامت، نیازمند تحقیقات دقیق در حوزه اقتصاد بهداشت و بررسی الگوهای جهانی است. انتقاد به تصمیم‌سازی‌های غلط و ناهماهنگ، وقتی درست و مؤثر است که بر پایه پژوهش‌ها، آمارهای مقایسه‌ای (میان ایران و کشورهای هم‌رده) و شواهد تجربی مستدل بیان شود. در غیر این صورت، صرف ادعای «یک‌سومِ انصراف» بدون ارائه شواهد یا تحلیل دقیق، تنها خوراکی برای رسانه‌های آن سوی آبی می‌شود و از آن، راهکاری عملی برای اصلاح وضعیت سلامت جامعه حاصل نخواهد شد.
