سالم‌خبر: پس از تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تخصیص ۵۰ میلیارد تومان به هر نماینده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی متمرکز، موجی از دغدغه‌ها و پرسش‌ها در افکار عمومی مطرح می‌شود که هزینه‌کرد این اعتبار چگونه و براساس چه مکانیسم نظارتی در جهت شفاف سازی قرار است اجرا شود.

سالم‌خبر: پس از تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تخصیص ۵۰ میلیارد تومان به هر نماینده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی متمرکز، موجی از دغدغه‌ها و پرسش‌ها در افکار عمومی مطرح می‌شود که هزینه‌کرد این اعتبار چگونه و براساس چه مکانیسم نظارتی در جهت شفاف سازی قرار است اجرا شود.

به گزارش سالم‌خبر، براساس این مصوبه، هر نماینده اجازه دارد این مبلغ را در پروژه‌های ملی از جمله بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مدارس و دیگر طرح‌های عمرانی هزینه کند. آنچه در نگاه اول توجه را جلب می‌کند، ابعاد بسیار گسترده چنین اعتباری برای هر نماینده مجلس است که می‌تواند فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌های کشور فراهم کند. با این حال، نبود شفافیت و سازوکار مشخص برای تخصیص این بودجه می‌تواند راه را برای ابهامات و حتی احتمال بروز برخی شبهات در هزینه کرد این بودجه، باز کند. بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که باید فرآیندی شفاف و قابل‌ردیابی برای تخصیص این منابع تعریف شود تا فضای مناسبی برای نظارت عمومی و رسانه‌ای مهیا گردد.

از سوی دیگر، انتظارات ویژه‌ای از سوی جامعه نسبت به برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح است. به‌طور خاص، کمیسیون بهداشت و درمان بیش از دیگر کمیسیون‌ها در معرض پرسش افکار عمومی قرار دارد؛ چرا که حوزه بهداشت و درمان با چالش‌های متعددی از جمله کمبود بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات درمانی روبه‌روست. در چنین شرایطی، اختصاص دقیق و هدفمند این بودجه می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشد؛ اما اگر شفافیتی در نحوه هزینه‌کرد آن وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی خدشه‌دار خواهد شد.

از دیدگاه آسیب شناسی، نبود مکانیزم نظارتی واحد یکی از ضعف های این مصوبه است. اگرچه نمایندگان می‌توانند بودجه را در چارچوب‌های مشخص قانونی هزینه کنند، اما روشن نبودن نقش دستگاه‌های نظارتی و نحوه گزارش‌دهی دقیق درباره هزینه‌کرد، نگرانی‌هایی را در مورد امکان انحراف منابع از اهداف تعیین‌شده به‌وجود می‌آورد

ضمن آنکه تضاد منافع احتمالی به طور قطع در اجرای این مصوبه رخ می نماید. چرا که تخصیص اعتبارات ممکن است در برخی مناطق، به نفع طرح‌های شخصی یا حامیان نمایندگان سوق پیدا کند. بسیاری معتقدند که بدون وجود یک سیستم ارزیابی علمی و ملی، پروژه‌های اولویت‌دار ممکن است به حاشیه رانده شوند.

مهمتر آنکه انتظار عمومی این است که نمایندگان به‌صورت ادواری گزارش دهند که این مبالغ کجا و چگونه هزینه شده است؛ به‌خصوص در حوزه‌های حیاتی مانند بهداشت و درمان، آموزش و عمران که به‌طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط هستند. 21 عضو کمیسیون بهداشت و درمان اگر قرار باشد چنین مبلغ قابل توجهی را هزینه کنند آیا با هماهنگی وزارت بهداشت فهرستی از اولویت های ملی در حوزه های بهداشت و درمان عمران و توسعه آموزشی تهیه شده است که این اعتبار به بهترین نحو ممکن هزینه کنند؟ و آیا برای شفاف سازی سامانه ای آنلاین تعبیه شده است تا نمایندگان ملزم باشند ریز هزینه کرد بودجه را ثبت و به اطلاع عموم برسانند؟

در نهایت، مسئله اصلی این است که مردم انتظار دارند سرنوشت این ۵۰ میلیارد تومان برای هر نماینده به‌طور دقیق روشن شود و در عمل به‌عنوان ابزاری برای رفع مشکلات و نیازهای اساسی کشور مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت یا ناکامی این مصوبه، در گرو شفافیت نمایندگان و همکاری نهادهای نظارتی برای اطمینان از هزینه‌کرد مؤثر این اعتبار خواهد بود.