سالمخبر: وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (HHS) در تازهترین اقدام مرتبط با تصمیمهای دولت فدرال برای تعدیل نیرو و بهویژه طرحهای موسوم به «کارآمدسازی دولتی» که توسط ایلان ماسک و ترامپ هدایت میشود، اعلام کرد کارکنان واجد شرایط میتوانند طی ده روز آینده برای بازنشستگی پیش از موعد درخواست دهند.
سالمخبر: وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (HHS) در تازهترین اقدام مرتبط با تصمیمهای دولت فدرال برای تعدیل نیرو و بهویژه طرحهای موسوم به «کارآمدسازی دولتی» که توسط ایلان ماسک و ترامپ هدایت میشود، اعلام کرد کارکنان واجد شرایط میتوانند طی ده روز آینده برای بازنشستگی پیش از موعد درخواست دهند.
به گزارش سالمخبر به نقل از رویترز این مجوز روز دوشنبه از سوی دفتر مدیریت نیروی انسانی آمریکا (OPM) برای ارائه بازنشستگی زودهنگام صادر شده و بر اساس قوانین «بازنشستگی داوطلبانه پیش از موعد»، این مزیت ویژه در اختیار سازمانهایی قرار میگیرد که با تغییرات اساسی مانند کوچکسازی، تغییر ساختار، جابهجایی وظایف یا سازماندهی مجدد مواجه هستند.
طبق دستورالعمل OPM، افراد در صورتی واجد شرایط هستند که حداقل ۵۰ ساله و دارای ۲۰ سال سابقه خدمت باشند یا بدون محدودیت سنی ۲۵ سال سابقه داشته باشند.
در حال حاضر، دونالد ترامپ به همراه ایلان ماسک – که نقش اصلی در حوزه «بهرهوری دولت» را بر عهده دارد – یک طرح بیسابقه را برای کاهش بوروکراسی فدرال پیگیری میکند که محور اصلی آن شامل کاهش مشاغل دولتی و ترغیب کارمندان به بازنشستگی زودهنگام است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی نیز بهعنوان بخشی از این برنامه، از کارمندان خود خواسته است دستاوردهای هفتگی خود را در قالب پنج نکته کلیدی در ایمیلهایی جداگانه ارائه دهند. این در حالی است که برخی کارکنان پیشتر از طریق ایمیلهای داخلی مطلع شده بودند نیازی به ارسال پاسخ به ایمیلهای بهاصطلاح «داج» (Doge) – لقبی که ظاهراً به ابتکار ایلان ماسک برای این گونه پیامها برگزیده شده – ندارند و عدم پاسخگویی هیچ تأثیری بر وضعیت اشتغال آنها نخواهد داشت.
وزارت بهداشت امریکا زیرمجموعههایی مانند سازمان غذا و دارو (FDA) و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC) را در بر میگیرد. هنوز هیچ پاسخ رسمی از سوی سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص جزئیات دقیق این تصمیم و تأثیر آن بر کارکنان دریافت نشده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای چنین طرحهایی میتواند به تغییرات عمده در ساختار نیروی انسانی دولت فدرال منجر شود و بازار کار عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.