اگرچه سال گذشته، هیچ شرکت دارویی در بورس زیان‌ده نبود، اما در نیمه نخست امسال، هفت شرکت دارویی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند.

 
این وضعیت نشان از یک تغییر ناگهانی و هشداردهنده در صنعت دارو دارد که می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر امنیت دارویی کشور داشته باشد. آیا این بحران موقتی است یا به یک تهدید جدی برای پایداری تولید دارو در ایران تبدیل خواهد شد؟
آخرین اطلاعات منتشره پژوهشکده پولی و بانکی از صنایع بورسی و به تبع آن عملکرد صنعت دارو، در سال ۱۴۰۳ تصویری نگران‌کننده را نمایش می‌دهد. ( به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد می‌کند و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر دارد) نشان‌دهندٔه بدترشدن شرایط کسب‌وکار در همٔه صنایع است. در این بین، کاهش سود در صنایع فراورده‌های نفتی و محصولات دارویی بیشتر از سایر صنایع بوده است.
 
برخلاف سال ۱۴۰۲ که صنعت دارو با ثبات نسبی همراه بود، سال ۱۴۰۳ با افت شدید تولید، کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه شده است. این تغییرات ساختاری در عملکرد صنعت، نشان‌دهنده تحولی عمیق در شرایط کسب و کار این حوزه است. یکی از شاخص‌ترین تغییرات در این صنعت، تحول در وضعیت سودآوری شرکت‌های دارویی است. در حالی که در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۹ شرکت دارویی حاضر در بورس، هیچ شرکتی زیان‌ده نبود، در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، پنج شرکت از مجموع ۴۰ شرکت بورسی به زیان‌دهی رسیده‌اند. این تغییر چشمگیر در وضعیت سودآوری، نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که بر شرکت‌های این صنعت وارد شده است.

روند نزولی در شاخص‌های کلیدی این صنعت از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شد و با گذشت زمان شدت گرفت. رشد اسمی تولید صنعت که در سال ۱۴۰۲ مثبت ۱.۲ درصد بود، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۹.۵ درصد رسید و اگرچه در نه ماهه اول سال با اندکی بهبود به منفی ۱۶.۳ درصد رسید، اما همچنان در محدوده منفی قابل توجهی قرار دارد.
 
 
وضعیت مالی و سودآوری شرکت‌ها
تحولات مالی صنعت دارو در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده یک چرخش تاریخی در عملکرد این صنعت است. در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از میان ۴۴ شرکت دارویی بورسی، هفت شرکت به زیان‌دهی رسیدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شش شرکت بیشتر را شامل می‌شد. رشد اسمی صنعت نیز در این دوره به منفی ۱۹.۵ درصد سقوط کرد که عمیق‌ترین افت در میان دوره‌های مورد بررسی است.
 
در نه ماهه سال ۱۴۰۳، با وجود کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به پنج شرکت از مجموع ۴۰ شرکت بورسی، همچنان وضعیت نامطلوبی نسبت به سال قبل که هیچ شرکتی زیان‌ده نبود، مشاهده می‌شود. رشد اسمی در این دوره نیز اگرچه نسبت به شش ماهه اول اندکی بهبود یافت، اما همچنان در محدوده منفی ۱۶.۳ درصد باقی ماند.
 
این افت شدید در سودآوری داروسازی را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. سرکوب قیمتی که صنعت با آن مواجه است، در کنار افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر حاشیه سود شرکت‌ها وارد کرده است. علیرغم افزایش شاخص قیمت صنایع دارویی از ۲۵.۸ درصد در آذر ماه به ۳۴.۴ درصد در دی ماه ۱۴۰۳، این رشد قیمت نتوانسته است افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند. در واقع، صنعت دارو در کنار صنایع فرآورده‌های نفتی، بیشترین کاهش سود را در میان صنایع مختلف تجربه کرده است.

چرخش تاریخی در صنعت دارو: خروج شرکت‌ها از بورس و فشارهای مالی بی‌سابقه نکته قابل توجه دیگر، کاهش تعداد شرکت‌های بورسی فعال در این صنعت است که از ۴۹ شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ شرکت در نه ماهه ۱۴۰۳ رسیده است. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده خروج برخی شرکت‌ها از بورس یا ادغام آنها باشد که خود علامتی از شرایط دشوار کسب و کار در این صنعت است.
 
نیما برارجانیان، فعال صنعت دارو در این باره با اشاره به روند کاهشی شاخص‌های سودآوری در شرکت‌های دارویی، اظهار داشت که در پنج سال گذشته، به‌ویژه پس از اجرای طرح دارویار، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از ارزش اقتصادی در شرکت‌های دارویی بورسی از دست رفته است.
 
برارجانیان به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو اشاره کرده و از فروش دارایی‌های ۹ شرکت دارویی بورسی به‌منظور پوشش هزینه‌های عملیاتی خبر داد. او در ادامه افزود: «اوضاع کنونی صنعت دارو به‌هیچ‌وجه با شرایط ایده‌آل فاصله دارد.»
 
وی همچنین بر وضعیت نامطلوب تولید دارو در کشور تأکید کرده و با استناد به آمارهای سازمان غذا و دارو، گفت: «بیش از ۸۰ درصد از خطوط تولید دارویی کشور فاقد استاندارد GMP هستند و سازمان غذا و دارو باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشد و بین شرکت‌هایی که این استاندارد را رعایت می‌کنند، تفاوت قائل شود. »
 
او با تأکید بر لزوم توجه به ارزش‌آفرینی در حوزه سلامت و نه فقط منافع کوتاه‌مدت صنعت، گفت: «برای رسیدن به یک صنعت دارویی پایدار، باید به جای توجه به منافع آنی، به ارتقای کیفیت و ارزش‌افزایی در حوزه سلامت تمرکز کنیم. »
 
پیشی‌گرفتن ریسک‌های صنعت دارو از ریسک‌های کلی کشور
برارجانیان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت دارو در سال‌های آینده و تأکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری در این حوزه، تصریح کرد: «ریسک‌های صنعت دارو نباید بیشتر از ریسک کلی کشور باشد، اما متأسفانه وضعیت فعلی صنعت نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است. »
 
او همچنین از مشکلاتی که نگاه نادرست به تورم ایجاد کرده و بر قیمت‌گذاری داروها و بودجه سلامت تأثیر گذاشته است، سخن گفت و افزود: «ایران باید در تعیین قیمت داروها نرخ تورم را در نظر بگیرد. در کشورهایی مانند ترکیه که تورم بالایی دارند، قیمت‌گذاری داروها چند بار در سال و متناسب با تورم انجام می‌شود. ما نیز باید همین رویکرد را اتخاذ کنیم. »
 
برارجانیان همچنین مقایسه‌ای میان قیمت داروهای پرمصرف در ایران و کشورهای مرجع انجام داد و تأکید کرد که قیمت داروها در ایران به مراتب پایین‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر است.
 
او در ادامه از مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر منفی آن بر فرسایش صنعت دارو صحبت کرد و گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهند که برای نوسازی صنعت دارو در سال ۲۰۱۷، به بیش از ۴۰۰ میلیون یورو نیاز داشتیم که اکنون این رقم به یک میلیارد دلار رسیده است.
 
او یکی از دلایل اصلی نابودی صنعت دارو و کاهش نوآوری در تولید و واردات دارو را رویکرد یک‌سویه مراجع قانون‌گذار دانست و افزود: «قانون‌گذاران قیمت داروهای نوآورانه را مشابه با داروهای قدیمی که قیمت پایین دارند، تعیین می‌کنند و این امر موجب از دست رفتن انگیزه تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تولید داروهای جدید و نوآورانه می‌شود. »
 
در پایان، برارجانیان تأکید کرد که باید از نظام چندنرخی ارز و ارز ترجیحی عبور کرده و قیمت‌گذاری را هماهنگ با نرخ تورم انجام دهیم تا شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شود و صنعت دارو توانایی تولید محصولات باکیفیت‌تر و نوآورانه‌تر را پیدا کند./شرق