سالم‌خبر: یک بررسی تحلیلی در نظام بهداشت و درمان کشور نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل در بروز بحران‌های متوالی دارویی، کاهش پیوسته یا ثابت ماندن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سال‌های اخیر است. این در حالی است که مسئولان و تصمیم‌گیران در حوزه بودجه و برنامه‌ریزی ملی، با آگاهی از نقش کلیدی اعتبارات سلامت، همچنان این سهم را در سطحی پایین حفظ کرده‌اند.

سالم‌خبر: یک بررسی تحلیلی در نظام بهداشت و درمان کشور نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل در بروز بحران‌های متوالی دارویی، کاهش پیوسته یا ثابت ماندن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سال‌های اخیر است. این در حالی است که مسئولان و تصمیم‌گیران در حوزه بودجه و سیاست‌گذاری، با آگاهی از نقش کلیدی اعتبارات سلامت، همچنان این سهم را در سطحی پایین حفظ کرده‌اند.

به گزارش سالم‌خبر، هنگامی که منابع مالی اختصاص‌یافته به بخش سلامت کافی نباشد، نه‌تنها نظام دارویی متضرر می‌شود، بلکه در نهایت دسترسی مردم به درمان‌های حیاتی و داروهای مورد نیازشان به خطر می‌افتد. به عبارت دیگر، سهم پایین سلامت، سیگنال روشنی به شرکت‌های دارویی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و حتی دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌دهد که از حمایت مالی و پشتیبانی ساختاری لازم برخوردار نیستند و باید با محدودیت‌های گسترده‌ای دست و پنجه نرم کنند.

رضا جباری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت اصلی بحران دارویی را کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی می داند.

وی در این باره گفت: سهم حوزه سلامت از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته و منجر به کمبود منابع مالی برای تأمین دارو و تجهیزات شده و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به شرط تأمین مالی بیمه، باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

وی در گفت‌وگو با مشرق‌نیوز بر ضرورت اجرای سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای برای رفع مشکلات حوزه سلامت تاکید و تصریح کرد: وزارت بهداشت در سال‌های گذشته نتوانسته به درستی این سیاست‌ها را عملیاتی کند و نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.

جباری، ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این اقدام را گامی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دانست و ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت بهداشت نقش تولیتی و راهبردی در تأمین سلامت کشور دارد بنابراین تأمین مالی باید تنها توسط بیمه‌ها انجام شود و خرید راهبردی با کمترین هزینه اتفاق بیافتد علاوه بر این، واحدهای ارائه‌کننده خدمات به‌طور مستقیم خدمات خود را به بیمه‌ها یا وزارت بهداشت ارائه کنند تا با کمترین هزینه درمانی، خدمات به مردم عرضه شود و این مهم در سیاست‌های ابلاغی رهبری و برنامه‌های توسعه، پیش بینی شده و اجرای آن الزامی است.

وی در مورد برخی اظهارات مبنی بر چند برابر شدن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با حذف ارز ترجیحی، افزود: اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی برای خریدار واقعی یعنی بیمه به شرط تأمین مالی است یعنی ارزی که به وارد کننده‌ها داده می‌شود در اختیار بیمه برای خرید راهبردی قرار می‌گیرد و قانون به صورت کامل اجرا می‌شود و به طور قطع این اقدام حتی در برخی موارد باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد البته اگر پول در اختیار بیمه‌ها قرار نگیرد و تأمین مالی محقق نشود ممکن است با افزایش قیمت و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شویم.

جباری با یادآوری اینکه در صورت اجرای قوانین، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: علت اصلی کمبود بحرانی دارو، کاهش سهم بخش بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است زیرا سهم این حوزه از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته که این کاهش منجر به کمبود منابع مالی برای تأمین دارو و تجهیزات شده است البته وزارت بهداشت باید برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی سلامت و برنامه‌های توسعه‌ای که در آن تأمین مالی توسط بیمه‌ها و خرید راهبردی خدمات درمانی پیش‌بینی شده است، گام بردارد.