سالم‌خبر: اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در تریبون نماز جمعه قزوین درباره گران شدن هفت تا ده برابری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در فضایی که هر روز یک گوشه از مشکلات نظام سلامت به ویژه کمبودهای دارویی در اخبار برجسته شده و دل هر بیمار دردمندی را می‌لرزاند را باید به چه حسابی گذاشت؟ هرچند موضوع تأمین دارو و سیاست‌های دارویی کشور بدون تردید از دغدغه‌های مهم مردم است، اما ورود به این مبحث با ادبیات هیجانی، به‌ویژه در یک جایگاه دینی و رسمی همچون نماز جمعه، نه‌تنها از بار مشکلات نمی‌کاهد بلکه ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی و گذاردن دردی دیگر بر درد بیماران کشور بود.
این نماینده مجلس در اظهارات خود، سیاست حذف ارز ترجیحی را تصمیمی می‌داند که در نهایت منجر به گرانی چشمگیر دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد و نسبت به این امر به دولت تذکر می‌دهد. بدیهی است که نقد سیاست‌های اشتباه در هر دولتی لازم است؛ اما سؤال اینجاست که آیا بهتر نبود این نقد در فضایی تخصصی‌تر و با ارائه مستندات علمی بیان می‌شد؟ آیا جلسات مشترک دولت و کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس به ویژه با حضور و تردد بی شمار وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان این فرصت دست نمی داد تا موضوع حساس دارو در بستری مناسب‌تر مطرح شود؟
به طور قطع مردم حق دارند از تصمیمات اقتصادی دولت باخبر باشند و بدانند حذف ارز ترجیحی چگونه بر قیمت دارو اثر خواهد گذاشت. اما توأم کردن این اعلام با کلیدواژه‌هایی مانند «خطرناک بودن» و «کالای لوکس پنداشتن دارو» در یک جمع نمازگزار، بدون تشریح جزئیات و راهبردهای جایگزین یا می تواند با هدف سردرگمی عمومی انجام شده باشد یا تنها پیشبرد اهداف سیاسی با بهره‌گیری و موج سواری بر مشکلات دارو و درمان مردم.
وقتی در جایگاه یک نهاد رسمی از واژه «گران شدن ده برابری» استفاده می‌شود، مردم بلافاصله دچار دلهره می‌شوند و تصور می‌کنند داروی بیماران صعب‌العلاج یا داروهای روتین، ممکن است از دسترس خارج شود. این فضا سبب می‌شود برخی به‌صورت هیجانی به خرید و ذخیره غیرضروری دارو رو آورند یا نسبت به عملکرد دولت بدبین شوند. درصورتی‌که اگر ابعاد ماجرا با آمار و ارقام و تبیین سیاست‌های احتمالی دولت تشریح شود، مردم درک روشن‌تری از واقعیت پیدا می‌کنند و به دام شایعات نمی‌افتند.
نکته مهم دیگری که در اظهارات فاطمه محمدبیگی دیده می‌شود، نقد صریح دولت در مورد حذف تدریجی یارانه دارو است؛ با این ادعا که «نگاه دولت به حوزه دارو و درمان، یک نگاه لوکس است». چنین گزاره‌ای نه‌تنها نیازمند استدلال علمی و شواهد عینی است، بلکه باید در نهادهای تصمیم‌گیر تخصصی و با حضور مسئولان دولتی مورد بررسی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون بهداشت و درمان می توانند از ابزارها و مکانیسم‌های قانونی برای پیگیری مطالبات مردم در حوزه دارو بهره گیرند.
اگر دغدغه اصلی این نماینده و سایر اعضای کمیسیون بهداشت، «تأمین داروی موردنیاز مردم» است، می‌توانند با همفکری کارشناسان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، شرکت‌های بیمه‌ای و فعالان صنعت دارویی، راهکارهایی عملی را برای جلوگیری از جهش قیمتی و کاهش دسترسی مردم به دارو ارائه کنند. در این زمینه، می‌توان به مواردی همچون تقویت بیمه‌های همگانی و مکمل، نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، یا تخصیص یارانه مستقیم به بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد.
برای جلوگیری از تکرار چنین ماجراهایی، لازم است مکانیزمی شکل بگیرد تا نمایندگان مجلس، به‌خصوص آن دسته که در کمیسیون‌های تخصصی مانند بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، پیش از بیان اظهارات حساس از تریبون‌های رسمی، با متخصصان امر مشورت کنند. اگر واقعاً خطر گرانی دارو تا ده برابر وجود دارد، باید بر پایه آمار و گزارش‌های مستند اعلام شود تا دولت یا سایر نهادهای مسئول در مقام پاسخگویی و اصلاح برآیند. در غیر این صورت، طرح این ادعا به شکل کلی و هشدارآمیز، تنها به پراکندن نگرانی‌های عمومی ختم خواهد شد.
حوزه دارو و درمان، با جان و سلامت مردم گره خورده است. هر تصمیم سیاسی یا اقتصادی دولت در این زمینه، مستقیماً بر زندگی روزمره افراد تأثیر می‌گذارد. از همین رو، نقد عملکرد دولت کاملاً پذیرفته و حتی ضروری است، اما این نقد باید در چارچوب کارشناسی و توأم با ارائه راهکار باشد؛ نه در قالب ایجاد هراس و هجمه
در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ آرامش روانی جامعه و همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در جهت تأمین منافع ملی است. اگر قرار است ارز ترجیحی حذف یا سهم آن کاهش یابد، باید بلافاصله تمهیداتی برای جبران هزینه‌های بیماران در نظر گرفته شود و سیستم بیمه‌ای تقویت شود. مجلس، به‌عنوان نماینده مستقیم مردم، نقش چشمگیری در ریل‌گذاری این فرایند دارد و دولت نیز در مقام اجرا، موظف است نگرانی‌ها را با شفافیت پاسخ دهد. تنها در چنین فضایی، می‌توان امید داشت که سیاست‌های کلان دارویی کشور، به‌جای جنجال‌های مقطعی و اتهام‌زنی، بر پایه عقلانیت، کارآمدی و مصلحت مردم پیش برود.
