سالم‌خبر: سال گذشته در یک شب بارانی مسوولان وقت سازمان غذا و دارو خود در فرودگاه امام حاضر شدند تا محموله آنتی‌بیوتیک هندی را از هواپیمایی که به طور اختصاصی برای انتقال فوریتی این نوع دارو به زمین نشسته بود را تحویل بگیرند. هم وقت تنگ بود و هم دست بیماران به ویژه کودکان نیازمند به آنتی‌بیوتیک خالی.

سالم‌خبر: سال گذشته در یک شب بارانی مسوولان وقت سازمان غذا و دارو خود در فرودگاه امام حاضر شدند تا محموله آنتی‌بیوتیک‌های هندی را از هواپیمایی که به طور اختصاصی برای انتقال فوریتی این نوع دارو به زمین نشسته بود را تحویل بگیرند. هم وقت تنگ بود و هم دست بیماران به ویژه کودکان نیازمند به آنتی‌بیوتیک خالی.

با وجود ادعای وزیر وقت بهداشت و درمان مبنی بر تولید 98 درصدی تولید داخل دارو اما سیاست‌گذاری های انقباضی، سال گذشته شرایط را به گونه ای برای صنایع دارویی کشور و در پی آن زنجیره تامین دارو رقم زد که به طور بی‌سابقه ای داروی آنتی بیوتیک دچار کمبود شدید شد و از دسترس بیماران خارج شد.

موضوع قیمت‌گذاری دارو در سیاست‌گذاری های نظام سلامت همواره یکی از چالش‌های بزرگ بوده است. فشارهایی که از سوی بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی برای نگه‌داشتن قیمت‌ها در سطح پایین وجود دارد، در کنار تحولات متغیر اقتصادی کشور، منجر به ایجاد بحران‌هایی در صنعت داروسازی شده است.

اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل امور دارویی کشور در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی، هشدارهایی جدی در خصوص پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری دارو و تأثیرات آن بر دسترسی بیماران و روند تولید دارو در کشور مطرح کرده است. او با تحلیل مشکلات موجود در نظام دارویی کشور، به این نکته تأکید کرد که اگر قیمت دارو به‌طور واقعی و متناسب با تورم افزایش نیابد، نه تنها تولید دارو در خطر قرار خواهد گرفت، بلکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم که در نهایت به بیماران آسیب خواهد زد.

وی درباره نگرانی‌ها از ارقام مختلف و نجومی افزایشی قیمت دارو، خاطرنشان کرد که اگر ارز ۲۸هزار و ۸۰۰تومانی به ۳۸هزار تومان برسد، به همان اندازه افزایش هزینه‌های تولید دارو را بالا می‌برد. بااین‌حال، این افزایش نهایتاً بیش از ۲۰ درصد روی قیمت دارو تأثیر نمی‌گذارد.
 
ارزان نگه‌داشتن قیمت دارو؛ خطرات نهفته در سیاست‌های دستوری
دولت‌ و مسئولان مختلف وزارت بهداشت به ویژه روسای سازمان غذا و دارو در دو دوره گذشته همواره به طور دستوری حتی تضعیف و آسیب به صنایع دارویی کشور تلاش کرده‌اند قیمت دارو را در حدی پایین نگه دارند تا دسترسی عمومی به دارو برای تمام اقشار جامعه فراهم باشد. این درحالیست که عبداللهی اصل، با اشاره به روندهای موجود در صنعت داروسازی کشور، هشدار می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری دارو می‌تواند به بحران‌های جدی در نظام سلامت منجر شود.

او می‌گوید: «در حالی که برخی از مسئولین به دنبال ارزان نگه‌داشتن قیمت دارو هستند، این سیاست در عمل می‌تواند موجب کمبود دارو و تعطیلی کارخانه‌های داروسازی شود.» به گفته او، این موضوع در شرایط اقتصادی فعلی که به شدت تحت تأثیر تورم، نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی قرار داریم، بسیار حساس‌تر شده است. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید دارو در کارخانجات منجر شود و در نتیجه، با کاهش تولید دارو، بیماران با مشکلات جدی در دسترسی به داروهای مورد نیاز خود مواجه شوند کمااینکه این اتفاق افتاد.

 بحران نقدینگی در صنعت داروسازی
یکی از مشکلات اصلی که مدیرکل اموردارویی سازمان غذا و دارو به آن اشاره می‌کند، بحران نقدینگی در صنایع داروسازی است. این بحران به‌ویژه پس از افزایش نرخ ارز و تورم عمومی کشور شدت یافته است. به گفته او، تولیدکنندگان دارو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم تطابق قیمت فروش دارو با هزینه‌های تولید، با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو شده‌اند. «برای تولید دارو، کارخانجات مجبورند پول نقد بپردازند، چرا که در شرایط فعلی، واردکنندگان مواد اولیه تمایلی به ارائه اعتبار ندارند.» این مسئله باعث شده که بسیاری از کارخانه‌های داروسازی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

از سوی دیگر، دیرکردهای پرداخت از سوی بیمه‌ها و عدم تطابق منابع موجود با نیازهای واقعی صنایع دارویی، فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. عبداللهی اصل تأکید می‌کند که این شرایط باعث شده است که بسیاری از کارخانجات تولید دارو با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های تولید مواجه شوند و در برخی موارد، مجبور به توقف خطوط تولید خود شوند. «این مشکل نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بلکه ممکن است به کاهش کیفیت داروها نیز منجر گردد.»

عبداللهی عنوان می کند: در حال حاضر، ما در نظام دارویی کشور که باید بیش از هر چیز متولی کیفیت دارو باشیم، حدود ۸۰ درصد از زمان کاری‌مان صرف تعامل با نهادهای گمرکی، بانکی و سایر نهادهای اقتصادی می‌شود. این تلاش‌ها با هدف متقاعد کردن بانک، یافتن منابع مالی و هماهنگی با نهادهایی صورت می‌گیرد که خارج از بانک هم هستند تا در نهایت بتوانیم تصمیم بگیریم و منابع لازم را به ریال تبدیل کنیم.

افزایش قیمت دارو؛ راه‌حل معقول برای تداوم تولید و تأمین دسترسی
در این میان، عبداللهی اصل، مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، معتقد است که برای جلوگیری از بحران کمبود دارو و تعطیلی خطوط تولید، لازم است که قیمت دارو به‌طور معقول و متناسب با تورم افزایش یابد. او می‌گوید: «برای اینکه دارو در دسترس بیماران باشد و صنعت داروسازی کشور قادر به ادامه فعالیت خود باشد، قیمت دارو باید به‌طور منطقی و تدریجی افزایش یابد.» به گفته او، این افزایش قیمت نباید به‌صورت چشمگیر و غیرقابل کنترل باشد، بلکه باید تدریجاً صورت گیرد تا هم صنعت داروسازی قادر به ادامه فعالیت خود باشد و هم بیماران بتوانند به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وی همچنین توضیح می‌دهد که در صورتی که قیمت دارو افزایش نیابد و هزینه‌های تولید همچنان بالا باقی بماند، صنعت داروسازی با کمبود شدید نقدینگی مواجه خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید و حتی توقف خطوط تولید دارو خواهد بود. «اگر قیمت دارو متناسب با تورم افزایش نیابد، تولیدکنندگان قادر به تأمین هزینه‌های خود نخواهند بود و در نتیجه، دارو در بازار به‌اندازه کافی موجود نخواهد بود.»

نقدی بر حکمرانی و تصمیم‌گیران نظام سلامت
عبداللهی اصل به انتقاد از سیاست‌های کلان نظام سلامت و حکمرانی موجود در زمینه قیمت‌گذاری دارو پرداخته و معتقد است که تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه‌تر و منطبق با شرایط اقتصادی کشور باشد. او بیان می‌کند که در شرایط کنونی، برخی از تصمیم‌گیران نهادها و دستگاه‌ها به‌طور مقطعی به مسائل نگاه می‌کنند و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که در نهایت به نفع مردم و صنعت نیست.

به گفته او، نباید از حقیقت دور شویم که قیمت دارو باید متناسب با هزینه‌های تولید، واردات و فرآیندهای مختلف داروسازی تنظیم شود. «اگرچه هدف دولت و نظام سلامت باید تأمین دارو برای همه اقشار جامعه باشد، اما باید در نظر گرفت که قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت به ضرر سیستم سلامت تمام خواهد شد.»

وی همچنین به لزوم اصلاح در سیستم‌های بیمه و بوروکراسی‌های پیچیده اشاره کرده و می‌گوید: «در حالی که مسئولین در حال تلاش برای کاهش قیمت دارو هستند، باید توجه داشته باشند که نظام بیمه‌ای و پرداخت‌ها به‌طور هم‌زمان با این تغییرات به‌روز شود.» به گفته عبداللهی اصل، این تغییرات باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که هم صنعت داروسازی توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشد و هم بیماران به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

توازن میان قیمت و دسترسی به دارو
در نهایت، سخنان عبداللهی اصل، مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو نمایانگر چالشی است که در سیاست‌گذاری‌های نظام سلامت ایران وجود دارد. قیمت‌گذاری دستوری که هدف آن ارزان نگه‌داشتن دارو برای تمام اقشار جامعه است، در واقع ممکن است منجر به بحران‌هایی در صنعت داروسازی و کمبود دارو در بازار شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو به‌طور معقول و متناسب با تورم، می‌تواند به ادامه فعالیت صنعت داروسازی و تأمین دسترسی به دارو کمک کند. این‌که کدام‌یک از این دو گزینه باید انتخاب شود، نیاز به تصمیم‌گیری‌های دقیق، واقع‌بینانه و همه‌جانبه دارد که نه تنها به نفع صنعت، بلکه در راستای منافع بلندمدت بیماران و نظام سلامت کشور باشد.

در این میان، باید توجه داشت که حکمرانی صحیح در حوزه سلامت مستلزم توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نیازهای واقعی بیماران است. تصمیم‌گیران باید با نگاهی جامع و بلندمدت به مسائل نگاه کنند و در تصمیمات خود تأثیرات منفی کوتاه‌مدت را در نظر بگیرند تا در نهایت هم بیماران از دارو بهره‌مند شوند و هم صنعت داروسازی کشور بتواند به‌طور پایدار به فعالیت خود ادامه دهد.