سالم‌خبر: نایب رییس انجمن داروسازان تهران، گفت: صنعت داروسازی در شرایط کنونی با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. مهم‌ترین مشکل این روزهای صنعت دارو، کمبود شدید نقدینگی و بدهی‌های انباشته‌شده از محل طرح «دارویار» و همچنین مطالبات عقب‌مانده بیمه‌ها است که چرخه تولید و توزیع دارو را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

سالم‌خبر: نایب رییس انجمن داروسازان تهران، گفت: صنعت داروسازی در شرایط کنونی با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. مهم‌ترین مشکل این روزهای صنعت دارو، کمبود شدید نقدینگی و بدهی‌های انباشته‌شده از محل طرح «دارویار» و همچنین مطالبات عقب‌مانده بیمه‌ها است که چرخه تولید و توزیع دارو را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

از تیرماه ۱۴۰۱، اجرای طرح دارویار کلید خورد؛ در نگاه نخست، این تصمیم به‌منظور واقعی‌شدن قیمت دارو و نیز جبران هزینه‌های صنعت برداشته شد. از سوی دیگر، انتظار می‌رفت با اصلاح قیمت‌ها، بیمه‌ها نقش کلیدی خود را در پرداخت به‌موقع مطالبات ایفا کنند تا فشار مضاعف بر دوش بیماران و داروخانه‌ها وارد نشود. افزون بر این، دولت مکلف شد تا از طریق بانک مرکزی، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرده و بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و دانشگاهی به داروسازان نیز با سرعت بیشتری تسویه شود. اما شواهد نشان می‌دهد که مجموعه این وعده‌ها هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق دارویار همچنان ناقص است.

در همین راستا، محمدرضا مرادی تصریح کرد: «صنعت داروسازی در کشور ما همواره بازوی توانمند و همراه دولت بوده است. اما اکنون به دلیل عدم ایفای تعهدات بیمه‌ها و تخصیص ناکافی بودجه ناشی از اجرای طرح دارویار، کل زنجیره تأمین دارو تحت فشار قرار گرفته است.»

به گفته نایب رییس انجمن داروسازان تهران، اگر روال فعلی ادامه پیدا کند، صنعت دیگر نخواهد توانست به حرکت خود ادامه دهد.

وی با اعلام وضعیت اضطراری در این حوزه تأکید می‌کند: «به داد دارو برسید! اگر زودتر به داد داروخانه‌های بخش خصوصی و صنعت نرسید، مشکلات تشدید خواهد شد و با کمبودهای گسترده مواجه خواهیم شد.»

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که داروخانه‌های خصوصی از بسیاری جهات نخستین حلقه ارائه خدمات درمانی به بیماران محسوب می‌شوند و تعطیلی یا کاهش فعالیت آن‌ها می‌تواند پیامدهای ناگواری برای دسترسی مردم به دارو ایجاد کند.

ثبت سه همت چک برگشتی
یکی دیگر از جنبه‌های پررنگ این بحران، معضل چک‌های برگشتی داروخانه‌ها است. بر اساس گزارش مرادی، در حوزه داروخانه‌های سرپایی بخش خصوصی، تنها در چند ماه اخیر رقمی بالغ بر ۳ همت (هزار میلیارد تومان) چک برگشتی ثبت شده است. این رقم بزرگ نشان از آن دارد که بخش خصوصی نه‌تنها از محل طرح دارویار و بیمه‌ها طلبکار است، بلکه به دلیل نرسیدن وجوه وعده‌داده‌شده، مجبور به صدور چک‌هایی شده که اکنون امکان نقد شدن ندارند. تبدیل شدن این چک‌های برگشتی به دعواهای حقوقی و حتی صدور احکام قضایی برای برخی داروسازان، ابعاد اجتماعی و حیثیتی نیز پیدا کرده است؛ وضعیتی که از نگاه بسیاری، شایسته تلاشگران حوزه دارو و سلامت نیست.

مرادی یادآور می‌شود: «چک‌های برگشتی و زندانی شدن برخی همکاران در داروخانه‌ها، در شأن همکاران ما نیست. صدای خرد شدن استخوان‌های صنعت داروسازی به گوش می‌رسد. اگر سریع‌تر به داد صنعت و داروخانه‌ها نرسند، کمبودهای شدید دارویی را خواهیم داشت.»

در همین حال، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به موضوع اصلاح قیمت برخی داروها توسط سازمان غذا و دارو اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بسیاری از داروهای تزریقی و اقلامی که قبلاً تولیدشان برای شرکت‌ها زیان‌ده بود، حالا با تغییر قیمت احیا شده‌اند. با این‌که برخی تصور می‌کنند این اصلاح قیمت‌ها به معنای یک جهش سودآوری آنچنانی است، اما در واقع هدف اصلی جلوگیری از زیان‌دهی بیشتر شرکت‌های داروسازی است. امروز صنعت داروسازی به‌دنبال سوداگری و سودهای غیرمتعارف نیست؛ بلکه می‌خواهد دست‌کم از تعطیلی خطوط تولید دارو جلوگیری کند.»

این توضیح از آن جهت اهمیت دارد که نهادهای نظارتی و افکار عمومی در مواجهه با افزایش قیمت داروها همیشه نگرانی‌هایی دارند. در عین حال، افزایش منطقی قیمت دارو می‌تواند از ورشکستگی تولیدکنندگان جلوگیری و تضمین استمرار تولید را فراهم کند.