سالم خبر - قیمت‌گذاری نادرست، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات را به خطر می‌اندازد

قیمت‌گذاری نادرست، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات را به خطر می‌اندازد

سالم‌خبر: رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و عضو فدراسیون اقتصاد سلامت، در نشست خبری این فدراسیون با اشاره به نحوه نادرست قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: «قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط فعلی، نوعی خودزنی برای وزارت بهداشت محسوب می‌شود و در نهایت باعث خروج برخی از اقلام از زنجیره تأمین خواهد شد.»

ابوالفتح صانعی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی، افزود: «تداوم روند کنونی منجر به کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی شده و این امر به ضرر بیماران و کادر درمان تمام خواهد شد.»

صانعی در تشریح وضعیت مطالبات تجهیزات پزشکی از دولت و بیمه‌ها گفت: «مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی از دولت و بیمه‌ها بیش از ۲۲ همت برآورد می‌شود. وقتی ما به مراکز درمانی کالا می‌دهیم، علاوه بر تأمین قطعه، خدمات فنی مرتبط نیز ارائه می‌کنیم که هزینه‌بر است؛ اما متأسفانه دیرکرد پرداخت هزینه‌های این خدمات گاه به سه سال می‌رسد که خسارت بزرگی به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد می‌کند.»

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در ادامه به موضوع ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهار داشت: «طی سه سال گذشته، تجهیزات ضروری از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، در حالی که تجهیزات سرمایه‌ای مجبور به استفاده از ارز توافقی بودند. ما معتقدیم ارز با قیمت واقعی در نهایت به نفع صنایع و شرکت‌های تجهیزات پزشکی است، اما دولت باید تفاوت ریالی آن را نیز برای مراکز درمانی و بیمار تأمین کند. در غیر این صورت، هزینه‌های سربار به نظام سلامت منتقل شده و می‌تواند فشار بیشتری بر بیماران وارد کند.»

صانعی همچنین از فرصت محدود برای رفع تعهدات ارزی انتقاد کرد و گفت: «طبق قانون، شرکت‌ها موظفند ظرف شش ماه تعهدات ارزی خود را رفع کنند؛ اما در شرایط تحریم و مشکلات واردات، این مدت ناکافی است. با همکاری سازمان غذا و دارو، دو ماه به این فرصت افزوده شده است، اما همچنان برای بسیاری از شرکت‌ها کافی نیست. در زمان عادی شاید این مهلت منطقی باشد، اما در وضعیت فعلی، مسیر تأمین کالا زمان بیشتری می‌طلبد تا بتوانیم محصولات را بدون تأخیر وارد کشور کنیم.»

وی در پایان، با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی در کشور فعال هستند، خاطرنشان کرد: «تنها حدود ۱۰ درصد شرکت‌ها وضعیت مناسبی دارند و بقیه با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. از این رو، سیاست‌گذاری نادرست قیمت‌گذاری وزارت بهداشت، خروج تدریجی داروها و کالاهای پزشکی از زنجیره تأمین را تسهیل می‌کند و باید برای جلوگیری از خسارت بیشتر، در این رویکرد بازنگری شود.»