سالم‌خبر: نایب رئیس انجمن وارد کنندگان دارو، گفت: شرکت‌های داروسازی پولی برای نوسازی خط تولید ندارند و بانک‌ها هم به آنها وام نمی‌دهند! اندازه بازار دارویی امسال ما ۱۷۰ همت است، در حالی که اگر می‌خواست عادی و به همان تناسب تورم رشد کند باید ۲۳۰ همت می‌شد؛ یعنی به اندازه ۶۰ همت مانع از رشد بازار دارویی شدند. در سالی که بنا بود حمایت از تولید داخل انجام شود، بیشتر از همیشه تولید‌کننده‌ها ضرر کردند.
مجتبی بوربور در مورد حذف ارز نیمایی از معاملات و تاثیرات آن بر بازار داروی کشور افزود: ما یک ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی داریم و البته هنوز هم برای برخی از تجهیزات و برخی از دارو‌های خاص که بسیار کم مصرف و گران است، ما همچنان ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی داریم. ارز ۲۸ هزار تومانی داریم که برای مواد اولیه دارویی و عمده دارو‌های وارداتی تخصیص داده می‌شد. یک ارز نیمایی هم داشتیم که ابتدای سال حدود ۳۸هزار تومان بود و برای مواد جانبی بسته‌بندی و برخی دارو‌های ساخته شده‌ای که وزارت بهداشت تشخیص می‌داد، لازم است ارزشان گران‌تر باشد و تولید داخل هم دارد، تخصیص داده می‌شد. چند وقت پیش ارز نیمایی به ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسید. یک ارز دیگر هم داشتیم و بازاری بود که حوزه دارو در آن نمی‌رفت و صادر‌کننده‌ها ارزشان را به کسانی که می‌خواستند واردات داشته‌باشند، می‌فروختند. در حال حاضر ارز نیمایی حذف‌شده و همه باید ارز ۶۰ هزار تومانی را که در حال حاضر وجود دارد، بخریم و ارز از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رفت!
وی همچنین اظهار داشت: وقتی نمی‌گذاریم دارو به تناسب سایر چیز‌ها رشد کند، نتیجه‌اش را در درازمدت خواهیم دید. الان ما ریسک پایداری صنعت دارو و تأمین داریم. صنایع دارویی در بورس به شدت درگیر زیان، عدم نوسازی و عدم سوددهی شده‌اند، چراکه همه چیز‌ها گران شد، اما نگذاشتند تا قیمت دارو به تناسب گرانی ابزار و وسایل گران شود. من پیش‌بینی می‌کردم که اگر واقعی‌سازی قیمت‌های دارو اتفاق نیفتد، ما دچار کمبود‌های پایه‌ای خواهیم شد. این مسئله تبعات زیادی را در پی دارد. اندازه بازار دارویی امسال ما ۱۷۰ همت است، در حالی که اگر می‌خواست عادی و به همان تناسب تورم رشد کند باید ۲۳۰ همت می‌شد؛ یعنی به اندازه ۶۰ همت مانع از رشد بازار دارویی شدند. در سالی که بنا بود حمایت از تولید داخل انجام شود، بیشتر از همیشه تولید‌کننده‌ها ضرر کردند!
بوربور ادامه داد: از یک طرف هزینه تأمین بودجه از بانک بالا می‌رود، از طرف دیگر دولت بزرگ‌ترین بدهکار به صنایع دارویی است و پول تولید‌کننده‌ها را نمی‌دهد و آنها هم زورشان نمی‌رسد طلبشان را وصول کنند! از سوی دیگر هم با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو مواجهیم. نرخ ارز را هم دولت تعیین می‌کند. در مقابل این کارگر گران می‌شود، هزینه‌های سوخت گران می‌شود، هزینه بازسازی و نوسازی و هزینه بانکی بالا می‌رود، اما دولت نمی‌گذارد با قیمت معقول داروی تولیدی را بفروشد و از سوی دیگر پولش را هم نمی‌دهد. دولت چیزی حدود ۵۰ همت بدهی معوق به شرکت‌های دارویی دارد. از یک سو دولت بدهی شرکت‌ها را نمی‌دهد و از سوی دیگر می‌گوید از بانک وام بگیرید، آن هم با نرخ سود ۳۶ درصد!
وی با بیان اینکه دولت مطابق قانون کشوری مسئول تأمین داروست، اظهار داشت: اما وقتی از یک طرف طلب شرکت‌های داروسازی را نمی‌دهد، از طرف دیگر هم شرایط را برای آنها سخت می‌کند، مشکل در حوزه تولید مشکل ایجاد می‌شود. اندازه بازار داروی امسال ۱۷۰ همت است، اما تحلیل من این است که با این گرانی‌ها سال آینده اندازه بازار دارویی ایران حدود ۳۰۰ همت می‌شود؛ کاری هم نمی‌توان کرد. مگر اینکه دولت هزینه‌های پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد، اما در حوزه دارو من معتقدم به نفعمان است دارو دسترسی قابل‌قبولی داشته‌باشد. در صورت دسترسی راهکار‌های بهینه کردن مصرف و کمک به مردم هم بیشتر می‌شود. دغدغه کنونی ما این است که کمبود دارو داریم. وقتی یک فردی برای یک داروی یک میلیون تومانی باید ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند تا بتواند دارویش را پیدا کند این مسئله هزینه‌های پنهان دارد. نبودن دارو هزینه پنهان دارد و فشار روانی می‌آورد. ممکن است دارو‌های جایگزین را گران‌تر کند.
بوربور در مورد وضعیت کمبود‌های دارویی گفت: طبق آخرین فهرست کمبود‌های دارویی که اعلام کرده‌اند حدود ۶۰، ۷۰ قلم دارو به عنوان کمبود ضروری اعلام شده است. ولی ظاهراً ذخیره داروی ساخته‌شده کشور در خیلی از اقلام نسبت به پارسال سه ماه کمتر شده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه سوای ذخیره عادی باید شش ماه هم ذخیره مازاد دارویی داشته باشیم، اما در حال حاضر موجودی متوازن کشور حدود سه ماه است.
وی در پاسخ به این سوال که در حالت استاندارد باید وضعیت ذخیره‌های دارویی چگونه باشد پاسخ داد: استانداردش این است که ما یک تأمین داریم، یک توزیع و یک خرده‌فروشی. متوسط در هر کدام از اینها باید حدود ۵/۱ تا دو ماه موجودی داشته باشیم و کل زنجیر حدود شش ماه می‌شود. شش ماه هم دپوی استراتژیک باید درست کنیم که در کل می‌شود یک سال، اما موجودی ما نسبت به سال گذشته حداقل سه ماه کاهش پیدا کرده‌است.
اشکالی که نگرانی بیشتری ایجاد کرده از اشکال دارویی بیمارستانی، تزریقی و مقداری هم آنتی‌بیوتیک‌هاست؛ یعنی دارو‌های حساس‌تر و بیمارستانی‌تر دچار کمبود هستند و در حال حاضر مضیقه بیشتری مواجهند. همچنین دارو‌های ارزان‌قیمتی که از ۱۴۰۱ افزایش قیمت نداشتند. وزارت بهداشت برخی از شرکت‌های داروسازی را اجبار کرد در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت نداشته باشند و تولید‌کننده‌ها هم می‌گویند ما دیگر این دارو‌ها را تولید نمی‌کنیم!
الان صنعت دارو اگر بخواهد فقط ماشین‌آلاتش را ناسازی و بهسازی کند، حداقل یک میلیارد دلار می‌خواهد و لازم است در این حوزه دولت کمک کند. در خصوص نوسازی ماشین‌آلات داروسازی هم، نخستین چالش این است که پولش را ندارند! نکته دوم اینکه سودشان برایشان توجیه ندارد. در واقع سودی ندارند که بخواهند صرف نوسازی کنند. در کنار اینها حمایتی هم ندارند. از شهریور پارسال وزارت صمت اجازه ثبت سفارش ماشین‌آلات دارویی را نمی‌دهد. به تازگی یکی، دو روز است سامانه ثبت سفارش باز شده‌است. حتی اگر ثبت سفارش کنند، تسهیلات بانکی به آنها داده نمی‌شود! بانک می‌گوید وقتی شما سودی ندارید و نمی‌توانید طلبتان را از دولت وصول کنید، چرا من باید به شما وام بدهم! بانک‌ها منابع محدودی دارند و نمی‌خواهند منابعشان را به جایی بدهند که ضعیف شده و سودی ندارد. در چنین چرخه‌ای، بدیهی است که صنعت دارویی تضعیف شود. تنها بخش مثبت ماجرا این است که تیم جدید حوزه سازمان غذا و دارو افراد کار بلد و با تجربه هستند که با صنعت دارو ارتباط خوبی هم دارند.
وی همچنین درباره تاثیر عدم نوسازی خطوط تولید بر کیفیت دارو عنوان کرد: حتماً اینگونه است. ما برای تولید باید چند چیز را کنار یکدیگر داشته باشیم. مواد اولیه با کیفیت، ماشین‌آلات قابل‌قبول و سرپا و افرادی که دانش آن را داشته‌باشند تا بتوانند تولید کنند. ما در هر سه حوزه دچار چالش هستیم. به خصوص اینکه بسیاری از افراد حرفه‌ای و متخصص را از دست می‌دهیم. من می‌گویم ماشین را می‌توان دیر یا زود یا ارزان و گران خرید، اما در حال از دست دادن نیرو‌های حرفه‌ای در حوزه داروسازی هستیم!
بوربور در مورد چالش اشتغال داروسازان همچنین یادآور شد: مهاجرت‌ها دو، سه نوع است. یکی اینکه داروساز ما دیگر نمی‌رود در صنعت کار کند. چون برایش نمی‌ارزد یا ممکن است از کشور خارج شود. داروساز ترجیح می‌دهد برود در داروخانه کار کند و با کار راحت‌تر ۶۰ میلیون درآمد داشته‌باشد، اما اگر بخواهد در کارخانه کار کند، باید ساعت ۵ صبح بلند شود و به شهرک بهارستان برود. نهایتاً هم ۵۰ میلیون تومان بگیرد! به خصوص داروسازان و افراد تحصیلکرده صاحب سبک و صاحب تجربه در این بخش هم دارند مهاجرت می‌کنند و کشور‌های دیگر آنها را شکار می‌کند./جوان
