سالم‌خبر: رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: براساس گزارش صنعت بورس کشور؛ کم‌بازده‌ترین صنعت موجود در بورس ایران، صنعت داروسازی است.

سالم‌خبر: رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: براساس گزارش صنعت بورس کشور؛ کم‌بازده‌ترین صنعت موجود در بورس ایران، صنعت داروسازی است.

عباس کبریایی‌زاده همچنین افزود: قیمت‌گذاری کالاهای سلامت و به‌خصوص دارو باید به گونه ای باشد که اقتصاد بنگاه‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند، یک اقتصاد سودآور محسوب شود چون در صنعت، سودآوری، مساوی با سوداگری نیست. سودآوری، مساوی با توسعه دیده می‌شود.
 
وی گفت: متأسفانه سیاست‌ سرکوبگرانه قیمت و آسیب‌هایی که به دنبال داشت صنعت دارویی کشور را به یکی از کم‌ بازده‌ترین صنایع کشور در شش ساله‌ی اخیر تبدیل کرد. کاری به دولت A و B نداریم، شش سال گذشته بخشی‌اش در دولت آقای روحانی بوده و بخشی در دولت مرحوم آقای رئیسی- صنعت داروسازی بوده است. این خودش یک پیام است. در حالی که در دنیا، وقتی صنایع سودآور را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بالاترین سود به حوزه نفت و معدن برمی‌گردد که منابع طبیعی و خدادادی و استخراجی هستند و بنابراین باید هم سودآور باشند؛ دومین صنعت در دنیا از نظر حاشیه‌ سود صنعت داروسازی است و در ایران یکی به آخر می‌شود. این گزارشی که می‌گویم گزارش صنعت بورس کشور است که کم‌بازده‌ترین صنعت موجود در بورس ایران، صنعت داروسازی است. صنعتی می‌شود که دوره گردش وجه نقد، بدترین وضعیت را دارد.

کبریایی‌زاده ادامه داد: اگر شما نگاه می‌کنید در صنعت خودرو، ما بهترین از نظر صنعت و بدترین از نظر مردم هستیم،‌ بهترین دریافت وجه نقد را داریم که منفی است یعنی پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد، در صنعت داروسازی به 440 روز می‌رسد. یعنی اگر یک تومان شما در صنعت داروسازی بیاورید 440 روز بعد با 17 درصد سود این پول به شما برمی‌گردد. سؤال این است که پولی که شما امروز در یک کشور تورمی وارد می‌کنید، یک تومان را وارد می‌کنید 440 روز بعد یک تومان به اضافه 17درصد دریافت می‌کنید، آیا این اقتصاد، اقتصاد ماندگار می‌تواند باشد یا خیر؟ این عدد به ما پیام می‌دهد.

وی گفت: وقتی دوره وصول مطالبات را نگاه می‌کنیم باز می‌بینیم وضعیت خطرناک است؛ یعنی کالایی هم که این صنعت به شرکت پخش و بیمارستان دولتی می‌فروشد، به طور میانگین 340 روز بعد پولش به دستش برمی‌گردد. وقتی میانگین داریم، یعنی ممکن است 150 روز را داشته باشید، 500 روز هم داشته باشید.

کبریایی‌زاده همچنین تاکید کرد که ما با عدد و رقم و داده‌های اقتصادی، با صنعتی مواجه هستیم که این صنعت جذابیتی برای سرمایه‌گذار ندارد و قطعا به سمت ورشکستگی می‌رود. ممکن است بگویند چرا این مریض نمی‌میرد؟ بالاخره خانواده به او آب و غذا می‌دهند و رسیدگی می‌کنند. این رمق ندارد، اما شما فکر می‌کنید که چرا نمرده است؟ متأسفانه صنعت داروسازی در کشور‌ روز به روز به احتضار بیشتر و وضعیت بدتری می‌افتد.

و‌ی همچنین افزود: داده‌های اقتصادی و برآوردها در ما مطالعه‌ای که در سال‌های 1399 و 1400 انجام دادیم و فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت را استخراج کردیم، نشان می‌دهد که مسبب اصلی این سیر ورشکستگی یا به عبارتی ماشه‌چکان این ورشکستگی، ساختار و مداخلات دولت است که مهم‌ترین آن در قیمت‌گذاری ظهور و بروز پیدا می‌کند که وقتی به طور میانگین حاشیه سود صنعت آن‌قدر پایین می‌آید که از نسبت تورم کشور یک‌سوم، یک‌چهارم کمتر می‌شود طبیعتا انگیزه‌ها را از بین می‌برد. خود این هم دسترسی‌ها را آسیب می‌زند و بالاخره شرکت وقتی برایش زیان‌ده باشد دارو را تولید نمی‌کند و حتی آنهایی که تولید می‌کند به سمت افت کیفیت می‌رود. بالاخره متریالی که استفاده می‌کند و خیلی چیزهای دیگر آسیب می‌بیند.
 
کبریایی زاده همچنین تصریح کرد: اگر با دست‌فرمان دیوان‌سالارانه، حکمرانی بدی که برای نظام سلامت و دارو طی سال‌های گذشته انشا شده و با این نظام سوداگرانه‌ای که در نظام اقتصادی کشور وجود دارد که سرمایه‌های کشور به سمت سوداگری و دلالی می‌رود و کمتر به سمت تولید سوق پیدا می‌کند‌ ادامه پیدا کند، ما هیچ مزیت رقابتی را نمی‌توانیم برای صنعت داروسازی‌مان قائل باشیم. صنعت داروسازی ما به‌طور تاریخی، برای کشور مزیت رقابتی داشته است. چون این سؤال در ذهن تمام کسانی که در حوزه دارو نیستند به وجود می‌آید که خب اگر این صنعت تولید می‌کند، چرا ما ارز مشکل پیدا می‌کنیم و با کمبود مواجه می‌شویم، 99درصد نیاز دارویی کشور به کمتر از یک میلیارد دلار، حدود 900میلیارد دلار ارز وابسته است. خب این دارویی که تولید می‌شود گاهی 15 جزء مختلف برایش تهیه می‌شود. ممکن است 9 یا 10 جزء در ایران در دسترس باشد و چهار، پنج جزء آن باید وارد شود، این نیاز به واسطه ارزی دارد. ما داریم برای 99درصد نیاز دارویی کشور حدود 900میلیون دلار ارز اختصاص می‌دهیم. برای یک تا 1.3 درصد حدود 98.7 درصد از داروی کشور در داخل تولید می‌شود و حدود 1.3 تا 1.4درصد واردات می‌شود. این 1.3 تا 1.4 درصد که واردات می‌شود 1.2 میلیارد دلار ارزبری دارد و شما تصور کنید اگر این صنعت زمین بخورد، برآوردهای ما می‌گوید که نیاز ارزی ما بین هشت تا 13 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. عقل سلیم می‌گوید که ما باید از این صنعت مراقبت کنیم.
 
وی تاکید کرد که حوزه سلامت حوزه سوداگری نمی‌تواند باشد و تعهدات حرفه‌ای، اخلاقی، اجتماعی و شخصیتی پشتوانه این می‌شود که من که وارد حوزه سلامت شدم سودم را اولویت اولم قرار ندهم؛ به همین دلیل است که شما می‌دانید صنعت داروسازی کار خودش را می‌‌کند و ادامه می‌دهد اما این ادامه‌دادن مثل آن مریض در حال احتضاری است که هر بار دولت می‌رسد یک لگد و آسیب دیگر به او می‌زند که اگر مایل بودید ما سر فرصت وارد این آسیب‌ها خواهیم شد. 

کبریایی زاده همچنین تصریح کرد: میزان تأثیرگذاری ما از طرف خودمان برای ‌ما‌ رضایت‌بخش نیست، برای اینکه متأسفانه چند دلیل در ساختار حکمرانی در کشور ما وجود دارد؛ اول اینکه پراکندگی قدرت در کشور ما در نهادهای حاکمیتی و دولت‌مان آن‌قدر زیاد است که وقتی یک نهاد حکمرانی را قانع می‌کنید، متوجه می‌شوید سه نهاد حکمرانی دیگر را باید به موازات قانع می‌کردید. در تمام مشاغل وجود دارد و در حوزه سلامت هم وجود دارد. مثال می‌زنم، فرض کنید شما وزارت بهداشت را قانع می‌کنید که قیمت دارو اصلاح شود، بلافاصله می‌بینید دیوان محاسبات اظهارنظر داد، سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر داد، سازمان حمایتی اظهارنظر داد؛ بنابراین ساختار قدرت در کشور ما متأسفانه ساختاری نیست که بتوانیم بگوییم یک انسجام و وحدت فرماندهی وجود دارد که شما اگر می‌خواهید درباره قیمت کالا و خدمات در نظام سلامت چانه‌زنی کنید، بتوانید. فرض کنید در کشوری مثل فرانسه، چون من نظام بهداشت فرانسه را مطالعه کرده‌ام، اگر بخواهید چانه‌زنی کنید و صنعت صحبت کند، می‌داند با یک نهاد باید صحبت کند. واحدی به نام مطالعات اقتصادی در وزارت بهداشت که اگر آن واحد قانع شد، رئیس‌جمهور هم قانع است و تمام. اما در کشور ما این‌طور نیست؛ یعنی شما می‌روید رئیس سازمان غذا و دارو را قانع می‌کنید که قیمت دارو باید n درصد افزایش پیدا کند. من یک مثال عملی می‌زنم. محاسبات‌‌ ما در اتاق بازرگانی و سندیکای دارو نشان می‌داد که باید دولت در ازای تبدیل نرخ ارز چهارهزارو 200 تومان به 24هزار‌و 500 تومان، 176 درصد قیمت دارو را بالا ببرد؛ چون داشت قیمت ارز مواد مؤثره را افزایش می‌داد، سهم مواد مؤثره در قیمت تمام‌شده بین 30 تا 60 درصد بود و به طور میانگین تأثیرش در قیمت نهایی 176 درصد می‌شد؛ بنابراین به طور میانگین اگر قیمت دارو 176 درصد بالا می‌رفت، صنعت همان سودی را می‌برد که از قبل داشت. اما دولت گفت من ارز را 24هزارو 500 می‌برم اما در اندک‌زمانی فکر می‌کنم سه ماه بعد، همین 24هزارو 500 را 28هزارو 500 کرد. حالا محاسبات طبیعتا تغییر می‌کرد و 176 درصد 198 درصد می‌شد. اما دولت در مجامع غیرقانونی یا فراقانونی برد؛ چون قانون گفته کمیسیون قانون ماده 20 باید قیمت‌گذاری دارو را انجام دهد، اما به ستاد تنظیم بازار و سازمان مدیریت و جاهایی بردند که هیچ جایگاه قانونی هم نداشتند و 76 درصد قیمت دارو را بالا بردند و به ازای این گفتند که ما برای اینکه پرداخت از جیب مردم بالا نرود و می‌خواهیم پرداخت از جیب مردم را ثابت نگه داریم، مابه‌التفاوت آن را به صورت دارویار یارانه پرداخت کنیم. محاسبات می‌گفت یارانه‌ پرداختی باید حدود 105 هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر باشد، برای اینکه قدر مطلق پرداختی بیماران تغییری نکند. شما دارویی برای قلب‌تان به اسم آتورواستاتین می‌خوردید، فرض کنید 20 تا 30 هزار تومان از جیب‌تان می‌دادید، باقی را بیمه‌ پرداخت می‌کرد. اگر قرار بود قدر مطلق شما تغییری نکند، دولت باید 105 هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر یارانه پرداخت می‌کرد. دولت در محاسباتش چلاند تا رساند به 85 هزار میلیارد تومان و بعد برد مجلس 69 میلیارد تومان تصویب کردند و در نتیجه کمتر از 59 میلیارد تومان را پرداخت کردند. نتیجه این امر چیست؟ اول آسیب به صنعت است که افزایش قیمتش را به‌درستی ندادند، دوم آسیب به مصرف‌کننده است، چون out of pocket یا پرداخت از جیبش خودبه‌خود بالا خواهد رفت و از طرف دیگر آسیب به زنجیره تأمین و کمبود ایجاد می‌کند.
 
وی گفت: صنعتی که ما با آن مواجه بودیم، صنعتی بود که بابت یک میلیون دلار گشایش اعتبار ارزشی‌اش باید در بانک عامل چهارمیلیاردو 200 میلیون تومان پول می‌داد. حالا که شده بود 28هزارو500 تومان، باید 28میلیاردو 500 میلیون تومان پرداخت می‌کرد. هفت برابر باید پول بیشتری پرداخت می‌کرد. خب به موازات، دولت تسهیلات بانکی را سخت‌تر کرد. نه‌تنها آن تسهیلات قبلی را شرکت‌ها نمی‌توانستند بگیرند، بلکه تسهیلات جدیدی هم به آنها تخصیص داده نشد. می‌خواهم عرض کنم که دست بر هر کجای این زنجیره می‌گذاریم، می‌بینیم که دولت مخرب عمل می‌کند و من می‌توانم بگویم مخرب‌ترین نظام تصمیم‌گیری را ما امروز در کشور در حوزه سلامت می‌بینیم. فقط دارو نیست. من چون فدراسیون اقتصاد سلامت هستم و امروز بحث‌مان دارو است اما به طور عام می‌بینیم. شما تصور کنید که وقتی حق ویزیتی که برای پزشک در نظر می‌گیریم، ضریب K پرداختی که از بیمارستان برای پزشک جراح در نظر می‌گیریم، توصیه می‌کنم یک جلسه مستقلی درباره این داشته باشیم. فاجعه در آنجا بسیار بیشتر است و بعد نمی‌توانیم حقوق پرستار و پزشک را پرداخت کنیم. ما داریم به ریشه نظام سلامت‌مان تیشه می‌زنیم و باعث می‌شود پرستار و پزشک ما به دنبال مهاجرت باشد و بعد که سراغ صنعت داروسازی‌مان می‌آییم، صنعت داروسازی ما ناتوان در پرداخت حقوق و دستمزدش باشد.
 
کبریایی زاده همچنین گفت: انتظار ما از دولت آقای پزشکیان بیشتر است؛ به چند دلیل. من چون با آقای پزشکیان در دوره‌ای که وزیر بهداشت بودند، کار کردم، معتقدم ایشان ‌یک مدیر عملیاتی و عمل‌گراست. در دوره‌ای که وزارت بهداشت هم بودند، وجه مشخصه‌شان عمل‌گرایی‌شان بود. چون من مستقیم با ایشان کار داشتم بعینه می‌توانستم ببینم. اما فضای کار در حوزه ریاست‌جمهوری با حوزه وزارت بهداشت برای آقای دکتر پزشکیان قطعا یکسان نیست. فضای کار در سال 81-82 هم با امروز قابل مقایسه نیست. بنابراین آقای دکتر پزشکیان را باید در سال 1403 -1404 دید. اما نکته مهمی که برای ما وجود دارد، این است که آقای دکتر پزشکیان درک جامعی از نظام سلامت دارد و این نقطه قوتی است که برای ما در نظام سلامت مطرح است. نکته دوم اینکه آقای دکتر پزشکیان‌ آموزش‌های حکمرانی خوب در نظام سلامت را به صورت سیستماتیک، آنچه در دنیا آموزش داده می‌شود، دیده است. یعنی زمانی که ایشان رئیس دانشگاه تبریز بودند، در دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز هم رئیس بوده و هم دوره‌های آموزشی «چگونه یک نظام سلامت کارآمد را داشته باشیم» بر اساس الگوهای سازمان جهانی بهداشت و دنیا را دیده است. بنابراین آقای دکتر پزشکیان در حوزه سلامت به نظرم تفکر سیستمی دارد و این خیلی مهم است. لذا شما در صحبت‌های ایشان می‌بینید که پزشک خانواده را ترویج می‌کند و به بحث نظام‌دهی به نظام سلامت توجه می‌کند. از طرف دیگر، وزیری که برای این کار انتخاب کردند، آقای دکتر ظفرقندی یکی از خوش‌فکرترین رؤسای دانشگاه‌ها در دوره آقای خاتمی بودند و کارهای ماندگاری در دوره ایشان در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران شد و همان‌طور که شما در واکنش جامعه پزشکی هم به انتخاب ایشان دیدید که وزرای چپ و راست همه از آقای دکتر ظفرقندی حمایت کردند؛ نه از شخص ایشان، از تفکرات و نگاه ایشان و من فکر می‌کنم حسن آقای دکتر ظفرقندی در دوره وزارت‌شان برای وزارت بهداشت،‌ آن اقبال برای مشارکت ذی‌نفعان است که خیلی تعیین‌کننده است. 
 
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم این تفکر استراتژیک را اجرائی و عملیاتی‌ کنیم، باید محیط‌مان را شفاف کنیم، اضافه کرد: سابقه آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر ظفرقندی می‌گوید شفافیت. اگر بخواهیم این تفکر استراتژیک را اجرا کنیم، باید با ذی‌نفعان و شرکای‌ خود ارتباط آسان داشته باشیم. من ناچار هستم گریزی به دولت قبل بزنم. خب به هرحال رابطه بین ذی‌نفعان و وزارت بهداشت دولت مرحوم آقای رئیسی واقعا خوب نبود؛ یعنی یک رابطه روانی بین ذی‌نفعان و شرکای حرفه‌ای و اجتماعی و صنعتی وزارت بهداشت وجود نداشت. سابقه آقای دکتر پزشکیان و دکتر ظفرقندی می‌گوید در گذشته این بوده و شواهدی را هم که امروز می‌بینیم، این مسیر را نشان می‌دهد. بالاخره آقای دکتر ظفرقندی رئیس‌ سازمان غذا و دارویی که انتخاب می‌کنند، تقریبا تمام تشکل‌های مرتبط اعلام رضایت و همکاری می‌کنند. این یک نقطه قوت است.
 
کبریایی زاده همچنین گفت: نظام حکمرانی خوب باید بتواند پاسخ‌گو باشد و بالاخره شما می‌بینید یک‌سری مصوباتی وجود دارد که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را از پاسخ‌گویی در خیلی از زمینه‌ها مستثنا می‌کند و این غلط است. ما نمی‌توانیم نظام سلامت را نسبت به پاسخ‌گویی به جامعه و ذی‌نفعان‌شان مستثنا کنیم. ما باید پاسخ‌گو باشیم. در تمام زمینه‌ها باید این پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. نظام حکمرانی خوب می‌گوید باید حسابرسی و حسابگری وجود داشته باشد./ شرق