سالم‌خبر: رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گفت: در سال جاری و سال گذشته نه تنها بودجه‌ دارویی را  ندادند، تسهیلات را هم بستند و بدهی دولت در بخش بیمارستانی، بیمه‌ای و تخصیص بودجه پرداخت نشد و همچنان نمی‌شود. 

سالم‌خبر: رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گفت: در سال جاری و سال گذشته نه تنها بودجه‌ دارویی را  ندادند، تسهیلات را هم بستند و بدهی دولت در بخش بیمارستانی، بیمه‌ای و تخصیص بودجه پرداخت نشد و همچنان نمی‌شود. 

محمد عبده‌زاده با اشاره وضعیت صنایع دارویی کشور باید همچنان نگران تأمین داروی کشور باشیم. فکر می‌کنم که مسئولیت و کاری که آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر ظفرقندی در این حوزه دارند و وضعیتی را که الان متولی‌اش هستند یا به ارث بردند، نیازمند یک کار و تلاش شبانه‌روزی است؛ هم در حوزه سیاست‌گذاری، هم در حوزه بانکی و هم در حوزه‌ای که شاید ارتباط مستقیم نداشته باشد، یعنی حوزه مدیریت شرکتی به‌خصوص در حوزه دولتی.

وی افزود: اگر صنعت داروسازی را با باقی صنایع مقایسه کنم، به نظر من صنعت داروسازی وضعیت سخت‌تر و شکننده‌تری را نسبت به باقی صنایع دارد و بسیار آسیب‌پذیرتر است. به دلیل اینکه قیمت‌گذاری دارو کلا طبق قانونی که وجود دارد، دست وزارت بهداشت است، در نتیجه قیمت دارو متناسب با نرخ تورم کشور تغییر نمی‌کند. همین امسال ببینید که قیمت لبنیات چند درصد تغییر کرده است. داروسازی هم یک صنعت است و فقط برای یک جزء آن ارز می‌گیرد و این ارز می‌خواهد ترجیحی یا چهارهزارو 200 یا 28هزار و 500 باشد. بخشی از قیمت دارو و بهای تمام‌شده دارو متأثر از نرخ تورم کشور است. بین 30 تا 40 درصد ارز تالار اول می‌گیرند و حدود 70 درصدشان آزاد حساب شده و مواد جانبی، حقوق، دستمزد، بسته‌بندی و... همه‌ هزینه‌هایشان آزاد حساب می‌شود. هرچه جلوتر می‌رویم و از ابتدای سال زمان می‌گذرد، این حاشیه سود دارو کمتر می‌شود. نتیجه این مسئله را به خوبی می‌توانید در بورس ببینید.

عبده‌زاده با اشاره به عملکرد شش ماهه شرکت های دارویی، اظهار داشت: اگر الان عملکرد شش‌ماهه شرکت‌های دارویی بورسی را بررسی بفرمایید، می‌بینید که وضعیت بسیار خراب است. شاید در 10 سال گذشته الان بدترین وضعیت را در شاخص‌های بورسی شرکت‌های دارویی می‌بینیم. به خاطر اینکه این همه در سال‌های گذشته قیمت دارو متناسب با نرخ تورم اصلاح نشده، بخشی از آن به بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برمی‌گردد و بخشی دیگر به بودجه طرح دارویاری که متناسب با تورم پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر ماجرای ناترازی مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. بخشی از این حالت شکننده در صنایع داروسازی به خاطر این است که دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی ناترازی‌های مالی سنواتی دارند و برای همین حساب‌های دارو و تجهیزات پزشکی از درآمدهایشان بیشتر نیست. در چنین وضعیتی این مجموعه‌ها هرچه نقدینگی دارند، به سمت اولین‌ جایی که بدهی دارند سرازیر می‌کنند که عمدتا پرداخت بدهی‌های پرسنلی است و بعد هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کنند و در نهایت اگر چیزی ماند، به دارو و تجهیزات می‌رسد که آن هم شاید برسد. به همین خاطر، بیشترین حجم مطالبات شرکت‌های دارویی از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعه دانشگاه علوم‌پزشکی است. پس به همین دلیل تفکیک حساب‌های دارویی بیمارستان‌ها به بهترشدن چرخه نقدینگی کمک می‌کند. بهترشدن چرخه نقدینگی باعث می‌شود صنعت دارو بتواند ریالش را در دست داشته باشد و از این ریال برای تأمین مواد استفاده کند که این اتفاق نیفتاده است.
 
عبده‌زاده همچنین بیان کرد: نکته بعد، مصوبه‌ای است که چند هفته قبل دولت داشت، درباره تفکیک حساب‌های درآمدی مالی نُه بیست‌و‌هفتم‌ سهم تأمین‌ اجتماعی از وصولی‌هاست که آن هم کمک می‌کند نقدینگی به حوزه بخش بهداشت و درمان برگردد. به همین خاطر طی دو مرحله تفکیک حساب در حوزه هم دانشگاه علوم‌پزشکی و هم سازمان تأمین اجتماعی لازم داریم. در سازمان برنامه و بودجه، همین بودجه‌ای که برای طرح دارویار است و بودجه جاری سازمان‌های بیمه‌گر، با کسری یا هرچیز دیگری به شکل منظم تخصیص پیدا نمی‌کند و بنابراین سازمان بیمه‌گر نمی‌‌تواند به تعهداتش عمل کند و برای تأمین‌کننده دارو ریال ندارند و شکل ظاهری‌اش به شکل کمبود دارو نشان داده می‌شود و عملکردش در بورس زیان‌ده‌شدن شرکت‌های دارویی می‌شود. این یک قسمت است که ساختار بودجه‌ای و ساختار دانشگاهی علوم‌پزشکی است.
 
وی یکی از نگرانی‌ها در این عرصه را شرکت های نیمه دولتی دانست و گفت: یکی از نگرانی های جدی ساختار مدیریتی و هیئت‌مدیره شرکت‌های نیمه‌دولتی است که زیرمجموعه هلدینگ‌های وابسته به نهادهای مختلف هستند. به قدری در این سال‌ها هیئت‌مدیره‌هایی که خیلی ارتباط تخصصی و موضوعی با حوزه کاری‌شان در حوزه دارو نداشتند، تجربه کافی در حوزه مدیرعاملی و هیئت‌مدیره‌ها نداشتند و تغییراتی که داشتند طوری شده که کارخانجات داروسازی کشورمان که زمانی سوپاپ اطمینان تأمین داروی کشور بودند، الان نقطه تهدید تأمین داروی کشور شده‌اند. یعنی الان ارز باشد، ریال باشد، سیستم برنامه و بودجه ما هم درست کار کند و وزارت بهداشت ما هم به‌روزتر از هرجا باشد، ساختار مالی و اقتصادی و مدیریتی این شرکت‌ها خودش تهدیدی برای تأمین داروی کشور شده که جوابگوی آن عملا وزارت بهداشت است و به لحاظ مدیریتی خیلی اختیاراتی ندارد و به نظر من یکی از مهم‌ترین کارهایی که در دولت آقای دکتر پزشکیان باید انجام شود، در مجموعه شرکت‌هایی که زیرمجموعه سازمان تأمین‌ اجتماعی و مجموعه بانک‌ ملی و ستاد اجرائی هستند، بقیه بانک‌ها به شکل‌های مختلف حتما و حتما کاری را که باید به فوریت انجام دهند، جایگزین‌کردن هیئت‌مدیره‌های باتجربه و متخصص و آشنا به شرایط شرکت‌داری است؛ چون جدا‌ از بحث آسیبی که در بحث شرکت‌داری خودشان دیدند و می‌بینند، بحث بعدی بحثی است که تأمین داروی کشور است.

وی ادامه داد: عملا سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تلاش خودشان را می‌کنند اما یک قسمت عمده‌ای هست که از آسیب‌پذیری‌ها مربوط به ساختار خود این صنعت است و در مجموع من فکر می‌کنم نسبت به آن سال‌ها در بخشی قیمت‌گذاری انجام شد، اما نیاز به کار زیادی دارد هم در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و روان‌کردن کارها در سازمان غذا و دارو و در حوزه رگولاتوری و هم در اصلاح ساختار مالی شرکت‌هایی که عمدتا بخش‌های نیمه‌دولتی هستند.
 
عبده‌زاده در مورد استهلاک صنایع داروسازی، عنوان کرد: اگر صنعت داروسازی را‌‌ دو بخش کنیم، قسمت عمده کارخانجات قدیمی‌مان همه مستهلک هستند، چون بیش از هفت سال است که نرخ استهلاک در صنعت دارو از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته؛ معنایش این است که تجهیزاتی که 10 سال یک بار باید Renew شوند، شرکت‌ها توان بازسازی و خرید تجهیزات جدید را ندارند. چون تجهیزات جدیدی که می‌خرند هم از ارز آزاد است ولی قیمت‌گذاری که انجام می‌شود، بر اساس ارز تالار اول است.

وی ادامه داد: قسمت دوم اینکه سودآوری از صنعت داروسازی گرفته شده است. وقتی سودآوری از یک صنعت گرفته شود، اینها برای بقاء می‌جنگند. یکی اینکه تأمین و تدارک انجام دهند و کارخانه نخوابد و چراغ‌هایش روشن باشد و هم اینکه بتوانند هزینه‌های جاری‌ خود را پوشش دهند. بنابراین عمده این صنعت، صنعت مستهلک است و چون سودآوری از صنعت داروسازی گرفته شده، سرمایه‌گذاری‌های جدید رغبتی نمی‌کنند وارد این حوزه شوند و سرمایه‌گذاری کنند.
  
عبده زاده همچنین گفت: در سال جاری و سال گذشته با وجود اینکه بودجه‌ دارویی را که ندادند، تسهیلات را هم بستند و بدهی دولت در بخش بیمارستانی، بیمه‌ای و تخصیص بودجه پرداخت نمی‌شود. همه اینها به سیاست‌گذاری و حکمرانی خوب برمی‌گردد که باید وجود داشته باشد و آن تناسب بین تعهدات و بودجه‌ای است که داریم. دولت به اندازه بودجه‌ای که دارد، باید تعهد ایجاد کند. نمی‌شود بگوید همه‌ چیز از خدمات درمانی، تجهیزات پزشکی، دندان‌پزشکی، کلینیک و پاراکلینیک جزء تعهد من است و این طرف هم برایش بودجه نبیند یا پرداخت نکند. بار این بدهی‌ها الان به گردن بخش‌ خصوصی و کادر درمان منتقل شده است.
 
وی تصریح کرد: صنعت داروسازی در بخش دولتی مستهلک است و در بخش‌ خصوصی چون سود را تقسیم نمی‌کنند و عملا کارخانه‌دار و صاحب سرمایه نمی‌تواند سود را تقسیم کند همان را برای حفظ وضعیت موجود نگه می‌دارد. الان در بسیاری از کارخانجات داروسازی ما هم در ‌دولتی و هم خصوصی، به خصوص در بخش تجهیزات آزمایشگاهی، شرکت‌ها دیگر امکان خرید مثلا یک دستگاه جدید را ندارند و دست‌دوم می‌خرند که قیمتش بسیار گران است و به نظر من این منجر به افت کیفیت می‌شود و پیامش این است که این صنعت دیگر نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد.

عبده زاده همچنین در مورد تامین کسری بودجه صنعت داروی کشور اظهار داشت: بسیاری از کسری‌های صنعت داروسازی تأمین نمی‌شود و فقط منتقل می‌شود. الان رقم مطالبات شرکت‌های پخش ما از بخش دولتی به بیش از 25 هزار میلیارد تومان رسیده، طبق آخرین آماری که طلب شرکت تا پایان مردادماه بود و همین‌طور اضافه می‌شود. در طرح دارویار از ابتدا با 69 همت شروع شد، در سال جدید به 76 همت رسید و بعد از سال آینده باید پیش‌بینی‌ها خیلی بیشتر باشد و چیزی کم نباشد و جالب است در هر دو سال پیش‌بینی وزارت بهداشت که به سازمان برنامه و بودجه داده بود خیلی واقعی بود ولی آن چیزی که در کمیسیون بهداشت و کمیسیون تعرفه مصوب شد، عددها همان وضعیتی بود که اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این بودجه تناسبی بین تعهدات و بودجه وقتی همخوانی ندارد، از یک آمارنامه دارویی بازار دارویی کشور که بالای 150 هزار میلیارد تومان است، وقتی شما  76 همت آن را متعهد می‌شوید یعنی باقی را باید مردم بپردازند. هرچقدر شما از این مبلغ پرداخت نمی‌کنید، یا مبلغی است که مطالبات شرکت‌ها می‌شود یا پرداخت از جیب مردم است و روندی که در این سال‌ها نشان می‌دهد آن تعهداتی که باید در بودجه واقعی پیش‌بینی شود، چون واقعی پیش‌بینی نمی‌شود، نتیجه‌اش افزایش پرداخت هزینه مردم و انباشت مطالبات شرکت‌های داروسازی ما از بخش دولتی و عمدتا کارخانجات تولیدی است؛ چون واردکننده پولش را می‌گیرد ولی من تولیدکننده که داروی بیمارستانی و بیماری خاص تولید می‌کنم، اگر یک گرم مواد ‌و یک ریال پول داشته باشم، اولویت من تولید دارو است و دارویی که تولید می‌شود وظیفه‌ ما‌ این است که مردم را در بیمارستان‌ بدون دارو، سرم و داروی بیمارستانی و بیهوشی نگذاریم، باید تأمین کنیم.

عبده زاده همچنین اضافه کرد: به همین خاطر، وصول مطالبات اولویت ثانویه شرکت‌ها‌ست؛ چون اولویت اول ما برای خودمان، تأمین دارو است. تا کجا؟ تا جایی که دیگر شرکت خالی از نقدینگی می‌شود و نمی‌تواند مواد اولیه را تأمین کند؛ علت کمبود هم برمی‌گردد به همان نقدینگی بازمی‌گردد. ولی واقعیت این است که بودجه کشور در چند سال گذشته در حوزه دارو متناسب با تعهدات واقعی سازمان‌های بیمه‌گر نبوده و این بار کسری نقدینگی عمدتا بر دوش شرکت‌های تولیدکننده دارو است که دیگر توان ادامه‌دادن به این وضعیت را ندارند./شرق