سالم‌خبر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته خبر از حذف ارز ترجیحی دارو از سال آینده داد و تاکید کرد که وزارت بهداشت در حال آماده سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.

به گفته وی برخی اقلام به‌طور روزانه و مستمر تحت رصد هستند و علاوه بر نظارت‌های انجام‌شده از طریق سامانه تیتک، کمیته‌ای متشکل از متخصصان دارویی مسئول نظارت و بررسی وضعیت موجودی داروها شدند تا  اگر کمبودی در یک داروخانه مشاهده شود، این موضوع بررسی و در صورت امکان به داروخانه‌های دیگر ارجاع داده می‌شود. اما در صورت کمبود عمومی در سطح کشور، علت آن معمولاً به کمبود مواد اولیه یا کاهش تولید کارخانه‌ها برمی‌گردد که به‌طور موردی پیگیری و اصلاح می‌شود.

اگرچه این خبر انعکاس فراگیری تا آن سوی مرزها داشت اما نکته قابل توجه در سخنان وزیر مبنی بر آماده سازی برنامه های لازم برای مدیریت این تغییر مورد غفلت قرار گرفت.
 

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با سالم‌خبر در این باره عنوان کرد: یکی از سوالات مهمی که در این باره مطرح است اینست که آیا حذف ارز ترجیحی در نهایت به نفع بیماران خواهد بود یا به ضرر آنها؟ حذف ارز ترجیحی می‌تواند شفافیت بیشتری در بازار دارو ایجاد کند و از فساد و رانت‌خواری جلوگیری کند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت دارو، بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب برای بیماران، به کاهش دسترسی آنها به خدمات درمانی منجر می‌شود.

وی افزود: به گفته ی وزیر بهداشت و درمان این تغییر اساسی در چرخه تامین دارو مستلزم مدیریت بسیار قوی است که مانند طرح دارویار در چاه ویل گرفتار نشود به ویژه آنکه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص که داروهای وارداتی مصرف می‌کنند با این تغییر بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند.

وی با تمرکز بر مدیریت تبعات ممکن حذف ارز ترجیحی دارو، اظهار داشت: برای مدیریت بهتر وضعیت پس از حذف ارز ترجیحی و کاهش تأثیرات منفی ابتدا باید سازوکارهای حمایتی تدوین شود. بدین معنا که یارانه‌های مستقیم برای خرید دارو برای بیماران نیازمند در نظر گرفته شود.

این مقام آگاه همچنین اظهار داشت که اصلاح قیمت‌گذاری دارو یکی از الزاماتی در این مسیر است که در پی آن قیمت داروها بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و با در نظر گرفتن تورم به‌روز شده تا تولیدکنندگان داخلی انگیزه لازم برای ادامه فعالیت را داشته باشند.

وی با اشاره به تقویت تولید داخلی در پی اجرای این سیاست همچنین شفافیت در تخصیص منابع را یکی از امتیازات حذف ارز ترجیحی خواند و افزود: با حذف ارز ترجیحی، باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند تأمین و توزیع دارو اعمال شود تا از سوءاستفاده و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری شود.

وی همچنین گفت: دولت باید بتواند از طریق تقویت نظام بیمه‌ای و پوشش بیشتر هزینه‌های دارویی، فشار مالی بر بیماران را کاهش دهد. بیمه‌های حمایتی باید داروهای حیاتی و گران‌قیمت را به‌طور کامل پوشش دهند تا بیماران به درمان مناسب دسترسی داشته باشند.

و در آخر یکی از اقدامات وزارت بهداشت در نهایت، سیاست‌گذاران باید میان اهداف اقتصادی و سلامت عمومی توازن برقرار کنند تا تصمیمات آنها به کاهش کیفیت زندگی بیماران منجر نشود. حذف ارز ترجیحی دارو اگرچه ممکن است از نظر اقتصادی منطقی به نظر برسد، اما بدون تمهیدات کافی می‌تواند پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری برای بیماران و نظام سلامت کشور داشته باشد.