سالم‌خبر: ظفرقندی روز 31 مرداد ۱۴۰۳ با پشت سرگذاشتن حاشیه‌سازی‌های بسیاری سکان وزارت بهداشت را به دست گرفت. او به رغم سابقه‌ی درخشانش در حوزه سلامت و پایبندی‌اش به نظام از دوره جنگ تاکنون در پروسه رفت و آمد به مجلس و گرفتن رای اعتماد، حرف‌ها و مخالفت‌های بسیاری شنید که اکثر آن نه از سر دلسوزی برای سلامت جامعه و مردم که همه نشات گرفته از سنگ‌اندازی و غرض‌ورزی‌های سیاسی بود.

سالم‌خبر: ظفرقندی روز 31 مرداد ۱۴۰۳ با پشت سرگذاشتن حاشیه‌سازی‌های بسیاری سکان وزارت بهداشت را به دست گرفت. او به رغم سابقه‌ی درخشانش در حوزه سلامت و پایبندی‌اش به نظام از دوره جنگ تاکنون در پروسه رفت و آمد به مجلس و گرفتن رای اعتماد، حرف‌ها و مخالفت‌های بسیاری شنید که اکثر آن نه از سر دلسوزی برای سلامت جامعه و مردم که همه نشات گرفته از سنگ‌اندازی و غرض‌ورزی‌های سیاسی بود.

او ششمین وزیر جراح متخصص کشور است که از ابتدای مطرح شدنش برای وزارت بهداشت و درمان باید حقانیت و پایبندی خود به نظام را به برخی نمایندگانی ثابت می‌کرد که در زمان جنگ کودکانی بیش نبودند یا سابقه ی تاثیرگذاری آنان در رشد و توسعه کشور در جایی نگاشته و ثبت نشده است. بهانه‌هایی در قالب سوالاتی همچون؛ چرا ظفرقندی برای کشته شدن کودکان غزه نامه ای ننوشته است یا چرا افراد دارای سوء سابقه را در وزارت بهداشت به کار گرفته است؟ و ...

در پی این بازی‌های سیاسی رنگ باخته اما؛ امروز با اعلام وصول سوال کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ظفرقندی باید طی روزهای آینده در اوج مشکلات تامین دارو و کمبود 300 قلم دارو و هشدار صاحبان صنایع دارویی کشور مبنی بر وضعیت نابسامان تولید و تامین دارو به مجلس رفته تا درباره سوء سابقه‌ی نداشته‌ی برخی افراد منتصب در وزارت بهداشت پاسخ دهد.

چالش‌هایی که ظفرقندی به عنوان وزیر بهداشت ( نه سایروزراء) در مجلس درگیر آن است نه تنها به سیاست‌های کلان سلامت در کشور ضربه می‌زند، بلکه بر خدمات عمومی و تلاش‌های دولت برای بهبود نظام سلامت نیز اثر منفی می‌گذارد و او را از پیگیری اهداف و برنامه های بهداشتی منحرف می سازد ضمن آنکه این چالش‌ها و دست اندازها می‌تواند اعتماد مردم به نظام سلامت را نیز تحت تاثیر قرار دهند چرا که مردم انتظار دارند مسئولان بدون موانع سیاسی و در محیطی آرام و حرفه‌ای به خدمت‌رسانی بپردازند.

چه بسا طی ماه‌های گذشته برخی لابی‌ها و سفارش‌های نمایندگان مجلس برای گزینش و انتخاب روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف و برخی معاونت ها و سازمان های وزارت بهداشت و درمان نیز برای وزیر بهداشت حاشیه‌هایی به دنبال داشت.

نکته مهم دیگر اینکه با بالا گرفتن اختلافات سیاسی، اولویت‌ها و منابع ملی به‌جای صرف شدن در جهت توسعه زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی، به سمت مسائل سیاسی هدایت می‌شوند. در زمانی که کشور با مشکلات عمده‌ای مانند کمبود دارو، فشارهای ارزی، تحریم‌ها و بحران نقدینگی در صنایع داروسازی مواجه است این موضوع می‌تواند به کندی پیشرفت در برنامه‌های تامین دارو، واکسیناسیون، کمبود تجهیزات پزشکی و مشکلات در ارائه خدمات در مناطق محروم منجر شود. در نتیجه، درگیری‌های سیاسی نمایندگان و فعالیت‌ها علیه وزیر بهداشت، به‌جای اینکه به سود مردم و سلامت جامعه باشد، در عمل منجر به ایجاد شکاف‌های بیشتری در نظام سلامت و ضعف در اجرای سیاست‌های بهداشتی خواهد شد.

صنایع داروسازی در ایران به علت مشکلات ساختاری و اقتصادی، از جمله تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه و منابع ارزی، با بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. این صنایع نیازمند حمایت‌های بی‌وقفه، سیاست‌گذاری شفاف و تأمین منابع مالی هستند. اما اگر به‌جای تمرکز بر برنامه‌های عملیاتی و حمایت از تولید، سیاست‌های مخرب و بازی‌های سیاسی در امور مدیریتی وزارت بهداشت و دارو اعمال شود، بحران دارویی بیش از پیش شدت می‌گیرد و تأثیرات منفی آن مستقیماً بر بیماران و دسترسی به داروهای حیاتی خواهد بود.

کمبود دارو به ویژه داروهای خاص و حیاتی در شرایط کنونی می‌تواند برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن یا خاص همچون بیماران سرطانی و بیماران با نیازهای دارویی مستمر، بحران‌آفرین باشد. سیاست‌بازی و دخالت‌های سیاسی در حوزه بهداشت و درمان، روند تأمین و توزیع دارو را کند و گاهی مختل می‌کند و از سوی دیگر، باعث تضعیف اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در مدیریت سلامت کشور می‌شود.

در نهایت، برای جلوگیری از تعمیق بحران‌های دارویی و تأمین سلامت بیماران، ضروری است که فضای سیاست‌گذاری در بخش بهداشت از مسائل جناحی دور نگه داشته شود. نمایندگان و مسئولان باید به جای فشارهای سیاسی و ایجاد موانع، با حمایت و هماهنگی، به حفظ و بهبود تأمین دارو و خدمات درمانی کمک کنند. تمرکز بر منافع ملی و سلامت عمومی به عنوان اولویت اصلی، می‌تواند موجب ارتقای نظام سلامت و کاهش اثرات بحران‌های موجود بر بیماران شود.

نکته مهم اینکه در این میان نقش رئیس قوه مقننه را نمی توان در تعدیل این شرایط نادیده گرفت. قالیباف با بهره‌مندی از اختیارات خود و درک تبعات منفی تداخل مسائل سیاسی با نظام سلامت کشور با هدایت اختیارات نمایندگان آن را به سمت ایفای نقش نظارتی سالم و سازنده هدایت کند.

تقویت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ایجاد فضایی برای تعامل و گفت‌وگو میان وزارت بهداشت و نمایندگان، تاکید بر نقش نظارتی مجلس به جای دخالت های اجرایی همچنین حمایت از شفافیت در حوزه سلامت از جمله می تواند سیاست های راهبردی رییس مجلس در این راه باشد.