سالم‌خبر: یک و نیم ماه از رای اعتماد مجلس به کابینه دکتر پزشکیان می‌گذرد و وزیر بهداشت درمان ایشان، آقای دکتر ظفرقندی علیرغم وقوف به اهمیت حوزه غذا و دارو هنوز در انتخاب و انتصاب رییس این سازمان به جمع بندی نهایی نرسیدند. اگرچه به مصداق اتاق جراحی می‌توان در اینجا هم متذکر شد که ‌" یک ریسک حساب شده و سریع اغلب از یک قطعیت کند بهتر است" بنظر می‌رسد تطویل این انتخاب نه فقط مدیران و کارشناسان فعلی را دجار فرسودگی و تنش میکند بلکه موجی از ناامیدی را بین طرفداران دولت جدید ایجاد خواهد کرد.

سالم‌خبر: یک و نیم ماه از رای اعتماد مجلس به کابینه دکتر پزشکیان می‌گذرد و وزیر بهداشت درمان ایشان، آقای دکتر ظفرقندی علیرغم وقوف به اهمیت حوزه غذا و دارو هنوز در انتخاب و انتصاب رییس این سازمان به جمع بندی نهایی نرسیدند. اگرچه به مصداق اتاق جراحی می‌توان در اینجا هم متذکر شد که ‌" یک ریسک حساب شده و سریع اغلب از یک قطعیت کند بهتر است" بنظر می‌رسد تطویل این انتخاب نه فقط مدیران و کارشناسان فعلی را دچار فرسودگی و تنش میکند بلکه موجی از ناامیدی را بین طرفداران دولت جدید ایجاد خواهد کرد.

علل این تاخیر را می‌توان هم در شرایط محیطی و هم در شرایط مدیریتی آقای وزیر جستجو کرد. در اینجا به برخی از این دلایل از نظر نگارنده اشاره می‌شود:

1. 1. از سال 1396 که وزیر بهداشت وقت با هدف تخریب مدیران قبلی و نه ارتقای نظام سلامت، ادعاهای واهی فساد در حوزه دارو و درمان را مطرح کرد و از نهادهای بازرسی و امنیتی و حسابرسی برای رفع موضوعات فنی، اقتصادی و مدیریتی دارویی حوزه دارو و غذا کمک طلبید، ایشان با اینکار نه تنها اعتماد عمومی به سازمان غذا و دارو بین مردم و مسوولین از بین برد بلکه به مرور دامنه دخالت‌های نهادهای غیرتخصصی دارویی در این سازمان به نحوی زیاد کرد که امروزه در فنی‌ترین مسایل نظارتی سازمان، نیز آثار این نهادها دیده می‌شود. طبیعی است وقتی نقش نهادهای سیاسی در حوزه دارو پررنگ شود، لابی‌ها برای بکارگیری یا عدم بکارگیری افراد نیز فعال می‌شود و طبیعی است که تایید صلاحیت اغلب کاندیداها دچار تزلزل و تاخیر شود.
   
   2. بنظر میرسد آقای وزیر به علت حاشیه‌های ناشی از نگرشهای سیاسی و اجتماعی خود در زمان رای اعتماد، دچار وسواس تصمیم‌گیری شده و ترجیح می‌دهد با انتخاب مدیری با کمترین حاشیه و حداکثر کارآمدی، احتمال اعتراض سیاسیون بویژه در مجلس را بر علیه خود و رییس جمهور به حداقل برساند. نکته اینجاست که معمولا افراد کارآمد، موثر و توانمند در این حوزه یا در دولتهای قبل حاشیه‌مند شده اند یا در کسب و کارهایی مشغول هستند که خود یا دیگران آنها را از ورود به دولت منع می‌کنند. افراد خنثی هم اغلب بعلت نداشتن تجربه یا توانایی کافی یا نداشتن حامی سیاسی بنحوی تایید نمی‌شوند.
   
   3. آقای دکتر ظفرقندی علیرغم پزشک بودن و سابقه مدیریت دانشگاه برعکس وزرای بهداشت قبلی (که رییس جمهور غیر پزشک در مورد نظرات تخصصی وزیر بهداشت تمکین میکرد) با یک رییس جمهور پزشک همسطح خود طرف حساب هستند که خود مدیر نظام سلامت بوده و اگر در هیچ جا مدعی نباشد در این حوزه مدعی و صاحب نظر است، لذا قانع کردن ایشان برای انتخاب یک فرد خاص و بعد ها در هر موردی کار ساده‌ای نیست و حتی لابیهای نظام سلامت که از طریق خود وزیر به نتیجه نرسند سعی خواهند کرد که با آقای رییس جمهور  که خود نظام سلامتی است به نتیجه برسند.
   
   4. وسعت شبکه ارتباطی دکتر ظفر قندی در دوران ریاست دانشگاه و نظام پزشکی باعث تسهیل دسترسی افراد متعدد از قسمتهای مختلف نظام سلامت به ایشان می‌شود، این افراد نیز بعلت همسو نبودن، کاندیدهای مختلفی معرفی یا کاندیدهای موجود را تخریب می‌کنند. طبیعی است که منافع فلان دوست آقای وزیر که دارای شرکت وارداتی از یک برند معتبر است با منافع فلان دوست دیگر که در غالب یک شرکت دانش بنیان مواد اولیه تولید می‌کند، با منافع فلان هم‌جناح سیاسی که به دنبال تقویت نقش سندیکای صنایع دارویی است و یا رییس داروساز اتاق بازرگانی تهران که خود از بزرگان نظام داروست، همراستا نیست و اینها می‌توانند با ارائه مشاوره‌های
   دلسوزانه ولی متناقض، تصمیم گیری را برای وزیر سخت نمایند.
   
   5. تحصیلات و تجریبات تخصصی (پزشک جراح)، در حوزه نظام رگولاتوری و زنجیره تامین حوزه غذا دارو محدود است، طبق منطق ایشان مجبور به اعتماد به گروهی از خبرگان هستند. اگر فرض کنیم کمیته انتصابات ایشان این نقش و مسوولیت را برعهده دارد، تنها عضو دارویی این کمیته، در سال 1396مدیر سازمان غذا دارو بمدت کوتاهی بوده‌اند و در بهترین حالت گرایش و شناختشان به مدیران همین دوره است که عملکرد آن مورد وفاق قاطبه جامعه داروسازی نیست. لذا بنظر می‌رسد ترکیب و روش انتخاب این گروه انتصاب نیز در چالش انتخاب تاثیرگذار است.