سالم خبر: در بین شرکت های تولید کننده دارو، شرکت های دولتی و شبه دولتی بزرگ نسبت به شرکت های خصوصی، مطالبات به تعویق افتاده بیشتری از دولت دارند و به همین دلیل با مشکلات بیشتری برای ادامه تولید مواجه هستند.
دکتر علی منتصری، پیشکسوت داروسازی و مدرس دانشگاه با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی تولیدکننده دارو که اغلب زیر مجموعه هلدینگ های بزرگ دارویی محسوب می شوند، فراورده های خود را که به طور سنتی مجموعه‌ای از داروهای شیمیایی است از طریق شرکت های پخش زیرمجموعه هلدینگ خود، به داروخانه های بیمارستانی و دانشگاهی دولتی می فروشند که معمولا در دوره های زمانی طولانی اقدام به بازپرداخت بدهی های خود می کنند و این بازه های زمانی مدام در حال گسترش است.
وی افزود: این در حالی است که شرکت های خصوصی، داروی کمتری به مراکز دولتی می فروشند و بیشتر فروش آنها به داروخانه‌های بخش خصوصی است. این داروخانه ها با وجود فشاری که تحمل می کنند اما باز هم نسبت به دولت خوش حساب ترند و در بازه های زمانی کوتاه‌تری بدهی های خود را به شرکت ها می پردازند. به همین دلیل تولیدکنندگان دارو در بخش خصوصی دچار بحران های شدید نقدینگی نیستند.
منتصری گفت: شرکت های دولتی چون از حضور در بازار رقابت و از دست رفتن سرمایه هایشان واهمه کمتری دارند، به طور انبوه تولید می‌کنند و از طریق شبکه های بزرگ پخش دارو، این تولیدات را به دولت می فروشند. در واقع این شرکت ها بیشتر به میزان فروش اهمیت می دهند تا به سود نهایی شرکت و همین رویکرد موجب بالا رفتن میزان مطالبات آنها از دولت شده است.
این فعال دارویی با اشاره به شرکت هایی که تولید تحت لیسانس می کنند یا در سبد محصولات خود داروهای برند ژنریک دارند گفت: این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی توانسته اند قیمت های خوبی برای تولیداتشان از سازمان غذا و دارو بگیرند که حاشیه سود بالایی را تا به امروز برای آنها به همراه داشته است.
وی افزود: این شرکت ها، چون فراورده های تولیدی خود را با بسته بندی کیفی تولید می کنند و با قیمت های خوب در بازار می‌فروشند، امروز مشکل نقدینگی کمتری نسبت به سایر شرکت ها دارند زیرا سود ناشی از فروش این محصولات تا حدودی ضرر حاصل از به تعویق افتادن مطالبات از دولت را جبران می کند. با استناد به همین مساله می توان گفت سیستم قیمت گذاری مطلوب می تواند چاره مشکلات روزافزون صنعت داروسازی باشد.
منتصری تاکید کرد: به هر حال اگر استراتژی اصلی شرکت ها، فارغ از دولتی یا خصوصی بودن، بزرگ یا کوچک بودن، سودآوری باشد، دست به کلان فروشی نمی زنند و اجازه نمی دهند محصولاتشان به مراکزی که سابقه خوبی در بازپرداخت بدهی هایشان ندارند فروخته شود.
وی اضافه کرد: شرکت های دولتی بیشتر خود را موظف به فروش دارو به بیمارستان ها و مراکز دولتی می دانند چون به هر حال در مواقع بحران دولت از زمین خوردن آنها جلوگیری خواهد کرد اما شرکت های خصوصی خود باید مراقب سرمایه هایشان باشند.
این پیشکسوت حوزه دارو افزود: بنابراین هر چند در نگاه اول می توان ادعا کرد که شرکت های دولتی با فروش محصولاتشان به دولت در واقع به او کمک کردند، اما در واقع منابع و سرمایه های ملی هدر می روند.
منتصری افزود: باید توجه داشت مدیریت یک مرکز اقتصادی نیازمند لحاظ کردن ملاحظاتی از جمله توجه به میزان سودآوری شرکت است. اما مدیران شرکت های دولتی اغلب برای وجاهت دادن به کار خود تلاش می کنند آمار تولید و فروش را بدون توجه به سودآوری شرکت بالا ببرند و بعد هم از ابزار قدرتمند خود برای فشار آوردن به دولت برای رسیدن به مطالباتش استفاده می کنند. اما حال که دولت خود به مشکل برخورده است این مشکل به آن شرکت ها هم تسری پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت های خصوصی برای سرمایه خود که حاصل سال ها رنج و زحمت آنهاست، ارزش قائلند، گفت: آنها برای تولیدات خود بازاریابی می کنند و در مقابل تامین به موقع نیاز مشتری خود را متعهدتر می دانند، پس در جایی که سرمایه های آنها را بلوکه کند سرمایه گذاری نمی کنند. درنتیجه با وجود رنج و زحمت بیشتری که برای فروش محصولاتشان متحمل می شوند، اما به مطالباتشان اگر نگوییم به موقع، اما زودتر دسترسی پیدا می کند.
منتصری تاکید کرد: همه کارشناسان دارویی و اقتصادی بارها تذکر داده اند پاشنه آشیل نظام دارویی کشورما همین شرکت های دولتی و شبه دولتی تولید دارو هستند و تنها راهکار برای برون رفت از این مشکل هم واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی توانمند است. در این صورت تعارض و تضاد منافع موجود دولت در نظام دارویی کشور هم از بین خواهد رفت و شرکت ها در فضایی سالم تر با هم رقابت و داروی مورد نیاز مردم را تامین خواهند کرد.
