مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره می‌گوید: درحال حاضر حدود 70درصد از بازاردارویی کشور دردست سیستم‌های دولتی و نیمه‌دولتی است وفقط 30درصد از آن در دست شرکت‌های خصوصی است. طبیعتا این 30 درصد نمی‌تواند مافیا ایجاد کند. از سویی دیگر، 60درصد از توزیع دارویی کشور توسط 500 داروخانه انجام می‌شود و 150 عدد از آنها که 50درصد داروهای کشور را تولید می‌کنند، دولتی هستند؛ لذا اگر بخواهیم بگوییم مافیایی وجود دارد، ‌این مافیا در این بدنه است!

درحال حاضر به گفته فرامرز اختراعی،رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی،شیمیایی و بسته‌بندی بیش از 70درصد مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید می‌شود و این درحالی است که در اروپا این میزان 30 درصد است. یعنی تولید مواد اولیه در ایران بیش از دوبرابر کشورهای اروپایی است.

همچنین سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در سال گذشته اعلام کرد که براساس آمارنامه دارویی که درسال1401منتشر شده،بازار دارویی کشور درسال۱۴۰۱حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۹۹ درصد آن تولید بوده است. طبیعتا طبق این صحبت‌ها و حمایت‌های تولید دارو انتظار می‌رود که وضعیت توزیع، تأمین و دسترسی مردم به آنها چالش و مسأله خاصی وجود نداشته باشد اما واقعیت حکایت از موضوع دیگری دارد!
   
پارادوکس فراوانی و کمبود!
با وجود این‌که هم‌اکنون بیش از ۱۵هزار داروخانه در کشور داریم و براساس آمار سازمان غذا و دارو از این تعداد بالغ بر11 هزار و368 عدد داروخانه درشهرهای بالای 50هزارنفرجمعیت واقع شده‌ است اما گاهی یک داروی خاص در هیچ‌کدام از این داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود درصورتی که همان داروها در دست دلالان دارویی با قیمت چند برابری به وفور یافت می‌شود! موضوعی که مقام رهبری نیز به آن واکنش نشان دادند و در این‌باره گفتند: «باوجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفته می‌شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود».این گلایه‌ها نشان می‌دهدکه مشکل بازار دارویی کشور،جایی غیر از کمبود داروست و باید به دنبال سر منشأ آن‌که دلالان دارویی هستند، بود اما چه چیزی مسیر را برای ورود دلالان به صنعت دارو هموارتر کرد؟
   
ردپای دارو در بازار سیاه 
تیرماه سال 1401 بود که طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به «دارویار»‌ نیز وضعیت تأمین دارو را تحت‌تأثیر قرار داد. تبدیل ارز دولتی تخصیص‌یافته به صنعت تولید دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ آنها، باعث شد شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای تأمین مواد اولیه دارویی نیاز داشته باشند؛ درعین حال تسهیلات 15هزارمیلیارد تومانی وعده داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد وهمین امر،روندتولید دارورابامشکل مواجه وکمبودهای دارویی راتشدید کرد.این کمبودهای دارویی مسیر بیماران رابرای دسترسی به برخی داروها دشوارتر ومسیر دلالان برای سودجویی را هموارتر کرده است. در همین راستا سال گذشته نیزرئیس‌پلیس فتای پایتخت از کشف بیش از40میلیون قلم داروی غیرمجازخبرداده که ازطریق سوءاستفاده ازکدملی مردم و صدور نسخه‌های الکترونیکی،ازچرخه قانونی توزیع دارو خارج می‌شد ودربازار سیاه ودرفضای مجازی به فروش می‌رسید!
   
اختلاف بر سر مافیا
هرچند که کمبود برخی از داروها و وجود همان دارو در بازار سیاه موضوع مافیای دارویی را تقویت می‌کند و اخیرا نیز محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت از وجود پرونده‌های مفتوح در این زمینه خبر داده است اما دیدگاه متفاوت دیگری نیز وجود دارد که این موضوع را تهمتی بیش نمی‌داند.



‌کوتاه کردن دست مفسدان دولت سیزدهم 
نا بسامانی وضعیت بازار دارو به‌خصوص در دوران کرونا، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای ساماندهی این وضعیت، اقدامات مختلفی را در دستور کار قراردهد.یکی ازاین اقدامات طرح دارویاری بودکه با اعتبار 73هزارمیلیارد تومانی پس ازفرازو نشیب‌های اجرای یک طرح دارویی، اواخر تیر سال۱۴۰۱برای کوتاه کردن دست محتکران و مفسدان بازار دارو، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بازار دارو و رفع کمبودهای دارویی، آغاز شد. در این طرح مقرر شد تا با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یافته، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود. به این ترتیب تعدادی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبود، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفت و در قالب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن، تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشد.

حالا با گذشت دوسال از این طرح، جمعی از کارشناسان صنعت دارویی کشور بر این باورند که اجرای طرح دارویار، وضعیت بحرانی کمبودهای دارویی و قاچاق را نجات داد به طوری که امروز و با گذشت حدود دو سال از اجرای آن، می‌توان گفت که حکمرانی این طرح بر ساماندهی اقلام دارویی مشهود است.بروز کمبودهای دارویی یکی از معضلات بزرگ سیستم‌های بهداشتی در جهان است؛ معضلی که در ایران به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و مشکلات انتقال ارز و در عین حال برخی سوءمدیریت‌های داخلی، بیشتر با آن مواجه می‌شویم.

تیرماه سال گذشته بود که طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به«دارویار»‌ نیزوضعیت تأمین دارو راتحت‌تأثیرقرارداد. تبدیل ارزدولتی تخصیص‌یافته به صنعت تولید دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ آنها، باعث شد شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای تأمین مواد اولیه دارویی نیاز داشته باشند؛ در عین حال تسهیلات 15هزار میلیارد تومانی وعده داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد و همین امر، روند تولید دارو را با مشکل مواجه و کمبودهای دارویی را تشدید کرد./جام جم