سالم‌خبر: فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار رفع چالش‌ها و مشکلات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور شد.

سالم‌خبر: فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار رفع چالش‌ها و مشکلات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور شد.

در این نامه با اشاره به برخی از مشکلات صنعت دارویی کشور آمده است: نرخ پایین و رو به افول سرمایه‌گذاری در صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی در کشور،️ لزوم برنامه‌ریزی برای بازسازی و نوسازی صنعت داروسازی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از جمله موانع و چالش‌های صنایع دارویی کشور است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهایی که یارانه دریافت نمی‌کنند و مشمول دریافت یارانه ارزی یا ریالی نیستند،️ برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه و رشد صنایع دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، ️ ارائه راهکاری برای ورشکستگی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدی دارو که درنتیجه کمبود نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و بدهی دولت و کسری بودجه سال جاری ایجاد شده است از جمله درخواست‌های فدراسیون اقتصاد سلامت در این نامه است.

در بخشی از این نامه آمده است: تولید صنایع دارویی به دلیل تمرکز مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر تامین فرآورده‌های مورد اشاره حتی به قیمت واردات فوریتی، تنظیم بازار و سرکوب قیمت های داخل به نفع واردات رها شده و صاحبان این صنایع در پیچ و خم ادارات مربوطه در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدون پاسخ مانده‌‎اند.

وزارت بهداشت در حال حاضر، سیاستگزار، رگولاتور، تعیین کننده کالای مورد نیاز، خریدار خدمت و کالا، قیمت‌گذار، پرداخت‌کننده و ... می باشد. در چنین فضایی مونوپسونیک (یک سویه)، صنایع هر چقدر هم تاب آور باشند خواهند شکست. تقاضا داریم حداقل ساختار قیمت‌گذاری کالاهایی که یارانه دریافت نمی‌کنند و مشمول دریافت یارانه ارزی یا ریالی نیستند از شمول قیمت گذاری سازمان غذا و دارو خارج و تابع سیاست ها و روش های مندرج در قانون و حاکم بر سایر صنایع کشور باشند.

به طور مستمر شاهد تحمیل هزینه های پیش بینی نشده به صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور هستیم. علیرغم اینکه هیات مقررات زدایی  تسهیل محیط کسب و کار مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی اینگونه اقدامات را خلاف قانون دانسته است لکن همچنان شاهد دریافت وجوه غیرقانونی از صنایع و اخذ مابه‌التفاوت های مربوطه هستیم.