سالم‌خبر: رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران گفت: آنچه مایه تعجب است، بی‌تفاوتی قانون‌گذاران نسبت به نتیجه معکوس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

سالم‌خبر: رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران گفت: آنچه مایه تعجب است، بی‌تفاوتی قانون‌گذاران نسبت به نتیجه معکوس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

سیدمحمد اکرمی، افزود: در گزارشی اعلام شد که در 10 ماه اول 1401، طلاق پنج درصد زیاد، ازدواج پنج درصد کم و فرزندآوری نیز پنج درصد کم شده است؛ یعنی اگر دوستان سکوت می‌کردند، شاید الان 15 درصد جلوتر بودیم!

قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» واکنش‌های بسیاری را به ویژه در محافل علمی ‌داشته است. تقریبا همه کارشناسان معتقدند این قانون نه ‎تنها در جهت افزایش جمعیت مؤثر نیست، بلکه دقیقا عکس آن عمل می‌کند و عامل امتناع بسیاری از خانواده‌ها از فرزندآوری می‌شود.

انجمن‌ها معترضند
پس از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، انجمن‌های علمی ‌بسیاری واکنش نشان دادند. سیدمحمد اکرمی، رییس انجمن علمی ‌ژنتیک پزشکی ایران توضیح می‌دهد: قانون جوانی جمعیت در اسفند 1399 در صحن علنی مجلس تحت اصل 85 برای اجرای آزمایشی هفت‌ساله به تصویب رسید، لذا تک‌تک بندها در صحن نهایی نشد. گروهی از همکاران ما محل مشورت قرار گرفتند، اما آن‎ها هم می‌گفتند نظراتشان لحاظ نشده است. 

وی می‌افزاید: انجمن ژنتیک ایران، انجمن زنان، انجمن طب مادر و کودک، انجمن ژنتیک پزشکی ایران و انجمن پزشکی اجتماعی پیشقدم شدند و انتقادات خود را نسبت به قانون ابراز داشتند.

ما درباره این که جمعیت باید افزایش پیدا کند، هیچ بحثی نداریم، باید این اتفاق بیفتد. اما از همان ابتدا با سه ماده51، 53 و 56 مشکل داشتیم. در ماده 51 هرگونه در اختیار قرار دادن اقلام ضد بارداری رایگان یا یارانه‌ای ممنوع اعلام شده است. به نظر ما این بند به شدت بیماری‌های قابل انتقال جنسی را به ویژه در روستاها که داروخانه وجود ندارد، افزایش می‌دهد. ماده 53 می‌گوید غربالگری را محدود کنید و ماده 56 روند جدیدی را برای سقط درمانی پیشنهاد می‌کند. 

سه نفر در کمیسیون حق نظر دارند، یک پزشک متعهد، یک پزشک مختصص پزشکی قانونی و سوم یک قاضی؛ این محل ایراد اساسی است. 
اکرمی ‌تأکید می‌کند: از تاریخ تصویب تا آبان 1400، هم با عزیزان شورای نگهبان و هم با نمایندگان مجلس صحبت کردیم. برخی موارد اصلاح شد، ولی آنچه به تصویب رسیده، هنوز به نظر ما مشکلات جدی ایجاد می‌کند. 

تضاد صورت مسأله با نتیجه 

آنچه مایه تعجب است، بی‌تفاوتی قانون‌گذاران نسبت به نتیجه معکوس این قانون است. اکرمی می‌گوید: صورت مسأله این است که می‌خواهیم جمعیت زیاد شود، آیا این روند درست است؟ از آبان 1400 که مشوق‌ها آمده، آیا روند تغییر کرده؟ در گزارشی اعلام شد که در
 10 ماه اول 1401، طلاق پنج درصد زیاد شده، ازدواج پنج درصد و فرزندآوری هم پنج درصد کم شده است. یعنی اگر دوستان سکوت می‌کردند، شاید الان 15 درصد جلوتر بودیم!

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه می‌دهد: می‌گویند قبح سقط شکسته شده، در حالی که این گونه نیست. آن‌ها میان سقط خودبه‎‌خود، سقط درمانی و سقط جنایی فرقی قائل نمی‌شوند. از هر هشت بارداری، یک مورد سقط خودبه‌خود اتفاق می‌افتد که در آمار کلی سقط آورده‌اند.

وی تأکید می‌کند: از نظر ما سقط حرام است و ما قسم خورده‌ایم به سقط کمک نکنیم اما خلط مبحث آن با سقط درمانی اشتباه استراتژیک است. مقام معظم رهبری از سال 1375 تا 1387 پنج استفتاء دارند، حتی کلمات آن عوض نشده است. ایشان فرموده‌اند اگر جنینی عقب‌افتاده، معلول یا ناقص‌الخلقه بود و به دنیا آمدن آن منجر به عسر و حرج می‌شد و این موضوع قبل از ولوج روح تشخیص داده شد، اجازه سقط درمانی داده شود. تصمیم‌گیری این موضوع نیز طبق قانون مصوب 1384 با سازمان پزشکی قانونی بوده و هنوز هم هست، اما گاهی یادشان می‌رود و دانشگاه ها و وزارت بهداشت را زیر سؤال می‌برند. 

آمار چه می‌گویند؟

سؤال مهم در مورد قانون وضع‌شده این است که اگر سقط درمانی محدود شود، آیا مشکل جوانی جمعیت حل خواهد شد؟ دکتر اکرمی توضیح می‌دهد: در موضوع سقط درمانی به طور متوسط سالانه 12 هزار نفر مراجعه کرده‌اند، 10 هزار نفر مجوز سقط گرفته‌اند که حدود 800 مورد به دلیل بیماری‌های مادر بوده است. طبیعتا این تعداد سقط درمانی تأثیری بر رشد جمعیت نمی‌گذارد.

بد نیست بدانیم پیشتر، سالانه 1500 بچه تالاسمی ماژور به دنیا می‌آمد که برای خانواده‌ها و کشور بسیار پرهزینه بود. تا قبل از این قانون موردمناقشه، این رقم به 150 تا 200 کاهش یافته بود. علت این که صفر نشد هم ازدواج‌های ثبت‌نشده یا عدم مراجعه برای غربالگری یا جهش ژنتیکی بود. به نظر ما متأسفانه با این روند، در آینده نزدیک این اعداد را به صورت افزایشی خواهیم دید. 

به گفته وی، موضوع سقط درمانی فقط در مورد سندروم داون نیست. در مورد بسیاری از بیماری‌های دیگر مثل بیماری پروانه‌ای  و  SMA  والدین حاضرند فرش زیرپای خود را برای سقط درمانی بفروشند تا این اتفاق نیفتد. با این قانون فقط شرایطی را ایجاد می‌کنیم که آن‌ها برای سقط درمانی به کشورهای همسایه بروند.

پیشگیری بهتر از درمان

قانون جوانی جمعیت، اصل حکیمانه پیشگیری بهتر از درمان را نقض می‌کند. دکتر اکرمی ‌توضیح می‌دهد: غربالگری جنین، پیشگیری است و پیشگیری ارزان‌تر و بهتر از درمان است. من همیشه طرح سردار سلیمانی در مورد کرونا را مثال می‌زنم، همکاران بسیج با گروه پزشکی و پرستاری به در منازل می‌رفتند و دمای بدن را می‌سنجیدند. طرحی که در زمان خود، بسیار مؤثر بود. غربالگری روشی آسان و ارزان و قابل‌انجام در جمعیت است. 

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه می‌دهد: در ایران سن ازدواج و بارداری در حال افزایش است. براساس آمارهای جهانی با افزایش سن مادر، احتمال ابتلای جنین به سه بیماری کروموزمی ‌13، 18 و 21 بیشتر می‌شود. بر همین اساس به همه افراد پیشنهاد می‌دادیم هفته دوازدهم بارداری مراجعه کنند تا سلامت جنین از این جهت غربال شود.

اندازه‌گیری بیوشیمیایی چند مارکر خونی به اضافه سونوگرافی پشت گردن جنین مشخص می‌کرد بچه مشکل دارد یا نه. هیچ‌کس با غربالگری توصیه به سقط نمی‌شد، بلکه در غربالگری مشخص می‌شد که جنین مشکوک به ابتلاست یا نه. در صورت مشکوک بودن، با روش آمینوسنتز آب رحم را گرفته و سلول‌های جنین را آزمایش می‌کردیم و اگر جنین مبتلای قطعی بود به پزشکی قانونی معرفی می‌شد. تصمیم‌گیر نهایی هم پزشکی قانونی بود. 

مشکلات قانون جدید

بخش دیگری از ایراداتی که به قانون جوانی جمعیت گرفته می‌شود، مربوط به مشکلات محتوایی آن است. دکتر اکرمی توضیح می‌دهد: این قانون به صورت آیین‌نامه نوشته شده است و وارد جزئیاتی شده که به کار کارشناسی نیاز دارد. از طرفی در قانون آمده «بیمارستان‌های موردتأیید پزشکی قانونی»، ظاهرا نمی‌دانستند بیمارستان‌ها زیر نظر قوه مجریه هستند نه قوه قضاییه.

گفته شده هرگونه آموزش و آگاهی ممنوع است و اگر کسی تخلف کند، محکوم خواهد شد؛ در حالی که محکومیت بر اساس قانون اساسی باید در دادگاه صالحه صادر شود نه در وزارتخانه. از سوی دیگر مشخص نشده در شهرهای کوچک یا روستاها مردم با توجه به زمان محدود، چگونه به پزشکی قانونی مراجعه کنند. پزشکی قانونی کمک قاضی در مبحث اثبات جرم است و ربطی به بهداشت ندارد. صورت مسأله واضح است، اما دستورالعمل غربالگری جدید صادره در خرداد 1401، ایرادات محتوایی، علمی‌ و حتی غلط تایپی دارد. اصلاحیه آن توسط سه معاون وزیر پاراف شده ولی امضای نهایی و ابلاغ نمی‌شود.

کیت‌های غربالگری

چند ماه پیشتر در خبرها آمده بود که اداره کل تجهیزات پزشکی، تولید و واردات کیت‌های غربالگری را ممنوع کرد. 

رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی در این باره می‌گوید: ما بلافاصله اعتراض کردیم، گفتند در تیتر اشتباه شده است و ما فقط کیت‌های باز را ممنوع کردیم. باز هم مشکلی حل نشد، چرا که عمده آزمایشگاه‌های کشور امکان انجام آزمایش با  کیت بسته را ندارند. از طرفی کیت‌های بسته عمدتا وارداتی است، اگر دنبال مافیا می‌گردید به نظر می‌رسد این‌جا باید ردپای آن را پیدا کنید. 

این قانون موجب کاهش جمعیت می‌شود!

اکثر کارشناسان، نتیجه اجرای قانون «جوانی جمعیت» را کاهش بیشتر جمعیت می‌دانند!

سیدمحمد اکرمی‌ می‌گوید: رویکرد ما رویکرد گروه‌های فمنیستی و سقط به هر شکل نیست، ما بر اساس آیه و حدیث و نیز استفتاء از مقام معظم رهبری و تکیه بر تجربه 15 ساله، کار را پیش می‌بریم. اگر روند ایراد داشت، لازم بود اصلاح شود نه این که جایگزینی پر از ایراد برای آن ایجاد شود.  

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان گفتگوی خود تأکید می‌کند: دغدغه عمده ما این است که شبه‌علم بر علم غلبه کند؛ اتفاقی که در دوره کرونا افتاد و علیه واکسن داستان‌سرایی شد. همه دقت ما این است که سعی کنیم بچه معلول نداشته باشیم. آن‌هایی که می‌گویند معلولیت آیت الهی است، پس چرا برای جاده‌ها، ایمن‌سازی آن‌ها و خودروها این‌قدر هزینه می‌کنیم؟ با توجه به مجموع اتفاقات، به نظر ما این سه ماده قانون جدید باعث کاهش جمعیت می‌شود، چرا که خانواده‌ها را از فرزندآوری می‌ترساند./اطلاعات