سالمخبر: رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سومین جلسه این کمیسیون، گفت: در برنامه هفتم در بحث ارز همچنان درگیر مصیبتهای ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم؛ در حالی که صنعت داروسازی کشور اصلا خواهان ارز چندنرخی نیست و شرایط شرکتهای دارویی به سمت و سویی رفته است که اکثر شرکتها اکنون پرونده قضایی دارند.
محمد عبدهزاده گفت: بخشی از این مشکلات به ساختار بودجهای و برنامهریزی سازمانهای بیمهگر و بخش دیگر به رویکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت بازمیگردد. متاسفانه چشماندازی که وجود دارد این است که تا سالهای آینده اقتصاد بخش سلامت ضعیفتر و شکنندهتر خواهد شد و رویکرد به سمت کاهش سودآوری بنگاهها و خدمات است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه در برنامه هفتم نهتنها قیمتگذاری دستوری حذف نشده بلکه توسعه قیمتگذاری دستوری دنبال شده است، ادامه داد: ما در این برنامه شاهد ورود سازمانهای بیمهگر به موضوع قیمتگذاری هستیم که در این صورت چیزی از حوزه دارو باقی نخواهد ماند. بحث مهم دیگر، کیفیت است که گویی فراموش شده است. اکنون ۸۰درصد شرکتهای ما فاقد «اصول خوب تولید» (GMP) هستند؛ چون مستهلک شدهاند و توان بازسازی ندارند. در این شرایط، خواسته شرکتهای دارویی نه وام بلاعوض است و نه ارز ترجیحی؛ درخواست این است که قیمتگذاری حذف شود تا صنعتی که بهسرعت در حال استهلاک است، سرپا بماند.