سالم‌‌خبر: طبق گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و درمان مجلس، طبق قانون می توان پروانه فعالیت آن دسته از بیمارستان های خصوصی که با بیمه پایه قرارداد ندارند، لغو کرد.

سالم‌‌خبر: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: تمامی مراکز خصوصی موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و اگر سر باز بزنند، طبق قانون می‌توان پروانه فعالیت آنها را لغو کرد.

حسینعلی شهریاری همچنین افزود: یکی از مشکلات مردم در مراجعه به بیمارستان‌های بخش خصوصی، عدم قبول دفترچه بیمه پایه است؛ به طوری که این موضوع سبب شده تا هزینه‌های بیماران سر به فلک بگذارد.

وی در واکنش به رفتار بیمارستان‌های خصوصی، گفت: تمامی مراکز خصوصی موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و اگر سر باز بزنند، طبق قانون می‌توان پروانه فعالیت آنها را لغو کرد.

در همین حال، یکی از شهروندان در مراجعه به یکی از بیمارستان‌های خصوصی در تهران، انجام یک عمل جراحی ۵۰۰ میلیون تومان برای او تمام شده است. چون، با بیمه پایه قرارداد نداشته است.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که تمامی مراکز درمانی می‌دانند که حداقل در دو سال اخیر، پرداخت‌های بیمه سلامت منظم و به روز بوده است، گفت: ما از مراکز خصوصی درخواست داریم با ما قرارداد ببندند و خرید راهبردی داشته باشند.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، از بیمه‌های پایه درخواست کرد مطالبات مراکز درمانی را طبق قانون پرداخت کنند.

با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون بودجه، تمامی ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی؛ ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند.

با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمام مجوزهای قانونی حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است.

بر اساس این گزارش به منظور اجرای صحیح بخشنامه مذکور لازم است که در زمان صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری مراکز و مؤسسات پزشکی، عقد قرارداد با بیمه‌های پایه به عنوان مدرک مثبته دریافت مجوز مورد توجه گیرندگان و ارائه دهندگان این خدمت قرار گیرد.

این قانون با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان ابلاغ و اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش با توجه به ابلاغ قانون مذکور به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اجرای آن از چهارم تیرماه ۱۴۰۲ الزامی است./مهر