سالم خبر: صدا و سیما باید تبلیغ هرگونه مواد غذایی مضر اعم از چیپس و پفک ، غذاهای پرچرب و پرشکر را متوقف کند.
سخنگوی وزارت بهداشت امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگار سالم خبر درباره چگونگی اجرای دستور وزیر بهداشت مبنی بر تشکیل و فعالیت کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی گفت: صدا و سیما در کشور ما نقش مهم و کلیدی بر عهده دارد و در زمینه مسائل مربوط به حوزه سلامت و سبک زندگی مورد توجه مردم است. البته ما متوجه محدودیت‌های بودجه‌ای و مالی هستیم، اما تاکید می‌کنیم که غذاهای شور، پرشکر، پرچربی و ... برای سلامتی مضر هستند و نباید تبلیغ شوند. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه از این سازمان به عنوان یکی از اعضای کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی خواستاز حذف تبلیغ غذاهای مضر است.
وی افزود: در عین حال ما به عنوان متولی سلامت جامعه ،موضوعات سلامت روانی را هم در نظر می‌گیریم. متاسفانه عمده غذاهایی که در برنامه‌ها آموزش داده می‌شوند دور از واقعیت‌های جامعه هستند. غذایی که در یک برنامه آموزش داده می‌شود باید مورد استطاعت مردم باشد. به هر حال خیلی از مردم ما محدودیت‌هایی در مصرف برخی مواد دارند و هر روز نمی‌توانند موادی مانند پروتئین‌ها و ... را تامین کنند. این مسئله با توجه به حسرتی که ایجاد می‌کند، درست نیست. وقتی یک آشپزخانه بسیار شیک با تمام امکانات نشان می‌دهند یا غذاهایی در سریال‌ها مصرف می‌شود که مورد استطاعت مردم نیست، درست نیست. باید پرسید چند درصد مردم ما خانه ویلایی دارند یا هر روز سه نوع خورشت یا آب پرتغال مصرف می‌کنند. بنابراین باید به مردم آموزش دهیم که چگونه می‌توان غذای سالم را با درآمدی متوسط یا متوسط به پایین تهیه کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبلیغات پزشکان گفت: تبلیغات پزشکان محدودیت‌های جدی و قانونی دارد و گستره و طیف وسیعی را هم در بر می‌گیرد. تبلیغاتی که اکنون در این حیطه می‌بینیم اکثرا یا غیر علمی یا غیر قانونی و یا غیراخلاقی هستند و چیزهای عجیب و غریبی درباره نحوه بهبودی و ... می‌گویند. البته این تبلیغات فقط به طب مدرن منحصر نیست، بلکه طب سنتی، طب مکمل و سوزنی را هم شامل می‌شود. مسئولیت نظارت در این زمینه عمدتا با سازمان نظام پزشکی است و اگر در مواردی تبلیغی غیر علمی باشد و فرد بر اساس آن تبلیغ به پزشک مراجعه کرده و دچار عارضه شود، به طور قانونی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
وضعیت عادی در بازار دارو
وی با بیان اینکه در حوزه دارو شرایط‌مان به وضعیت عادی بازگشته و در زمینه داروهای ژنریک و برند ژنریک هیچ کمبودی نداریم، گفت: باید پرسید در دو ماهه اخیر چقدر از کالاهای خارجی دچار کمبود یا افزایش قیمت شدند. این در حالیست که وزارت بهداشت، تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو سینه سپر کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که کل افزایش قیمت دارو برای امسال تنها ۹ درصد خواهد بود. این موضوع دستاورد بزرگی است. در حال حاضر هیچ شرکت دارویی وجود ندارد که بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته‌ایم اما به ما نداده‌اند. بنابراین یک سیستم رسیدگی سریع گذاشته‌ایم و بانک مرکزی هم از مبادی قانونی به ما کمک می‌کند.
وی همچنین از راه اندازی سامانه ای در سایت سازمان غذا و داور برای اطلاع از کمبودهای دارویی و قیمت داروها خبر داد و گفت: این سامانه به آدرس IRB.FBA.GOV.IR است و مردم می‌توانند برای اطلاع از کمبودهای دارویی و قیمت داروها به آن مراجعه کنند. تا اوایل هفته آینده نسخه اندروید این سامانه را هم راه اندازی می‌کنیم و مردم می‌توانند با وارد کردن نام داروی مورد نظرشان قیمت دارو و نزدیک‌ترین داروخانه‌ای که موجودی این دارو را دارد مطلع شوند. همچنین اگر کمبود یا مشکلی درباره دسترسی به دارو داشتند می‌توانند با این سامانه و یا با سامانه ۱۹۰ مطرح کنند.
مشکل برخی داروهای خارجی مزمن
وی ادامه داد: ما روزانه وضعیت دارو در کشور را رصد می‌کنیم. البته در همه کشورهای دنیا در یک بازار چند هزار قلمی کمبودهای یک تا ۱.۵ درصد قابل قبول است، اما وقتی بیماری برای دریافت یک دارو مراجعه می‌کند و نمی‌تواند آن را تهیه کند، نگران می‌شود. در عین حال مشکل ما درباره برخی از داروهای خارجی مزمن است؛ چرا که برخی می‌گویند ما داروی گرانقیمت خارجی را می‌خواهیم اما این حرف مغایر با قانون برنامه و نظام سلامت است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ما باید داروی ژنریک تامین کنیم و بر همین اساس داروهای ژنریک و برند ژنریک را تامین می‌کنیم. در عین حال مشکلاتی درباره برخی داروهای خارجی داریم. البته بعضا تخلفاتی را هم شاهد هستیم. باید توجه کرد که اگر کسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی جنسی را می‌آورد باید به همان قیمت آن جنس را عرضه کند و در همان حد سود کند. حال برخی می‌گویند اگر این دارو را به همان قیمت بفروشم چه چیزی را جایگزینش کنیم.
به داروی ایرانی اعتماد کنید
حریرچی با بیان اینکه در یک تا دو مورد اجازه واردات موازی را داده‌ایم، گفت: در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی سیستم‌های نظارتی قرار دادیم و هر روز به تعدادی از داروخانه‌ها سرکشی کرده و وضعیت را ثبت و با متخلفان برخورد می‌کنیم. در عین حال باید بدانیم که فرهنگ مردم هم باید تغییر کند. از مردم هم خواهش می‌کنیم که به داروی ایرانی اعتماد کنند. من به عنوان یک کارشناس صادقانه می‌گویم که داروی ایرانی کیفیت لازم را دارد و از تمام مشاهیر اعم از سیاسیون، مسئولان اجرایی، هنرمندان، ورزشکاران و ... درخواست می‌کنم که از داروی تولید داخل حمایت کنند. چه مانعی دارد که پویشی هم برای حمایت از داروی ایرانی راه بیندازیم. البته ما در تامین داروی داخلی و خارجی مشکلی نداریم و هر اتفاقی که طی چند سال آینده رخ دهد، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود؛ چرا که تدابیر لازم اندیشیده شده است.
۳۴میلیون و ۲۱۵هزار مورد بستری از ابتدای طرح تحول نظام سلامت
حریرچی با اشاره به میزان خدمات بستری ارائه شده در طی طرح تحول نظام سلامت گفت: از ابتدای طرح تحول ۳۴ میلیون و ۲۱۵ هزار مورد بستری بیش از یک روز در بیمارستان‌های وزارت بهداشت داشته‌ایم که از حمایت مالی طرح تحول بهره‌مند شدند. به این ترتیب ۷۷.۴ درصد بستری‌های کشور یعنی بیش از سه چهارم از بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی و تحت پوشش طرح تحول انجام شده است. همچنین ۲۲ میلیون و ۱۸۰ هزار مورد بستری موقت در بیمارستان‌های دولتی انجام شده است. همچنین در راستای ترویج زایمان طبیعی، سلامت مادران و سیاست‌های جمعیتی در وزارت بهداشت مرز ۲ میلیون زایمان طبیعی رایگان را رد کردیم و ۲ میلیون و ۳۲ هزار زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان‌های دولتی انجام شده است. در عین حال برای راحتی مادران ۱۸۰۰ واحد تک نفره زایمان ایجاد کردیم و در راستای سیاست‌های جمعیتی ۸۵ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را با تعرفه دولتی پوشش می‌دهیم. همچنین ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم و در شش استان فاقد این مراکز یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، گلستان و لرستان ایجاد کردیم.
خروج داروهای بدون نسخه از شمول بیمه
حریرچی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره خروج داروهای OTC از شمول بیمه گفت: باید توجه کرد که ۹۰ درصد مصرف داروهای OTC در گذشته هم خارج از بیمه بوده است و مردم خارج از بیمه آنها را خریداری می‌کردند. طبق مصوبه جدید شورای عالی بیمه نیز در حال حاضر تهیه این داروها برای سنین زیر ۱۲ سال تحت پوشش بیمه است و بالای ۱۲ سال از شمول بیمه خارج شده است، اما این داروها هزینه زیادی ایجاد نمی‌کند.
چند ایرانی بیمه درمانی ندارند؟
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت ایرانیان فاقد بیمه و تعداد آنها گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد ایرانیان فاقد بیمه بین ۶.۹ و ۱۰.۵ درصد است که به ۵.۵ تا ۶ میلیون نفر می‌رسد. باید توجه کرد که قسمت قابل توجهی از افراد فاقد بیمه یا افراد جوان مجرد هستند که احساس نیاز نمی‌کنند و یا افراد متمولی هستند که برای بیمه شدن مراجعه نکرده‌اند. البته تعدادی از افراد هم مشکل شناسنامه یا کارت ملی دارند و تعدادی هم واقعا به بیمه شدن نیاز دارند، اما به دلیل ضعف اطلاع رسانی نتوانستند از پنجره طلایی بیمه در سال ۹۳ و ۹۴ استفاده کنند و این فرصت را از دست دادند.
حریرچی افزود: در حال حاضر به دو روش می‌توان افراد را تحت پوشش بیمه قرار داد. در روش اول اگر ثابت شود فردی نیازمند است و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و یا با معرفی این دو ارگان می‌تواند تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرد. تعدادی هم بر اساس آزمون وسع که طبق قانون برنامه ششم باید انجام شود می‌توانند بیمه شوند. به طوریکه اگر در آزمون وسع مشخص شود که استطاعت لازم را برای پرداخت حق بیمه ندارند تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند. در عین حال یک بیمه روی تخت هم وجود دارد به این ترتیب که افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی نباشند و یک استطاعت منطقی را داشته باشند می‌توانند با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تحت پوشش بیمه قرار گیرند و بلافاصله هم بیمه می‌شوند. البته امیدوارم روزی برسد که در ایران هیچ فرد بدون بیمه‌ای وجود نداشته باشد. هر چند که پیش از طرح تحول نظام سلامت ۱۶.۷ درصد ایرانیان یعنی بالغ بر ۱۳ میلیون نفر فاقد بیمه بودند که در حال حاضر این امر بسیار کاهش یافته است.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره ارتباط غیرقانونی برخی پزشکان با شرکت‌های تجهیزاتی و دارویی گفت: دکتر فاضل چندی پیش در یک نشست خبری این موارد را با عنوان سهم‌خواهی و حتی رشوه نام بردند و اگر ثابت شود رابطه مالی، کالایی، سفر به خارج و ... در برخی پزشکان به دلیل استفاده از یک دارو یا تجهیزات خاص است، شایسته همین تعابیر است. در این زمینه هم نظام پزشکی و هم وزارت بهداشت برخوردهای قانونی لازم را انجام می‌دهند، اما مهم‌ترین کنترل ارتقای فرهنگ، اخلاق و نظارت است.
