سالم خبر: روند افزایش قیمت در کالاهای مختلف طی سال های 83 تا 95 نشان می دهد صنعت دارو حتی به اندازه بقیه بخش های مرتبط با حوزه سلامت اجازه افزایش قیمت نداشته و تورم در این بخش به خصوص پس از اجرای طرح تحول از شاخص کلی تورم بسیار کمتر بوده است.

به گزارش سالم خبر، تورم و افزایش 50 درصدی نرخ ارز مبادلاتی طی یکسال گذشته و سخت گیری ها برای افزایش قیمت دارو، صنعت داروسازی را با شرایط سختی مواجه کرده است. صنعت دارو سال گذشته را با ارز مبادله ای به قیمت 2750 تومان آغاز کرد اما به تدریج و درمیانه راه خرید ماشین آلات، مواد کمکی، مواد بسته بندی و قطعات یدکی از شمول تخصیص ارز مبادله ای خارج شدند و در نهایت سال جدید با ارز مبادله ای  4200  تومانی برای این صنعت آغاز شد. با این حال صنعت دارو مکلف شده که به افزایش قیمت نه درصدی دارو در سال جدید تن دهد.

این در حالی است که هر چند نرخ های رسمی اعلام شده برای تورم حدود ده درصد است اما اغلب کارشناسان اقتصادی در مورد درستی آن تشکیک کرده و تلاش می کنند خود برای تعیین نرخ تورم واقعی در کشور اقدام کنند. حال سوال اینجاست که صنعت دارو و به ویژه تولیدکنندگان تا چه حد می توانند زیر بار افزایش هزینه ها و فشارها برای قیمت گذاری دارو ایستادگی کنند؟

سهم قیمت مواد اولیه خارجی از قیمت تمام شده داروهای نهایی تولید شده که گاهی به ۵۹ درصد هم می رسد، موجب می شود که نه فقط داروی وارداتی، که حتی داروی تولید داخل هم تا حد زیادی متاثر از نرخ ارز باشد. تورم، افزايش نرخ ارز و قیمت گذاری ناعادلانه دارو، هزينه اداره شرکت ها را افزایش می دهد و موجب می شود صاحبان این شرکت ها که نیازمند بهره مندی از پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی روز جهان هستند، نتوانند به نسبت افزایش هزینه های تولید، هزينه های جانبی دیگر خود را كاهش دهند. بنابراین در شرایطی که این صنعت به ویژه تولیدکنندگان دارو با تعویق طولانی مدت در دریافت مطالبات و بدهی های گسترده بانکی وارد فاز سطح ریسک بالا یا حتی بحرانی شده اند، نظام قیمت گذاری های دستوری و سیاست وزارت بهداشت برای پایین نگه داشتن قیمت دارو، که ریشه در چالش های قدیمی نظام سلامت کشور دارد، ضربه مهلکی بر پیکره آنها وارد می کند. مشکلی که همواره سقف کوتاهی در برابر توسعه این صنعت بوده و نشان می دهد که چگونه نهادهای دولتی دست اندرکار نظام سلامت کشور برای کاهش هزینه های گاها خودساخته، غیرمنطقی و غیراقتصادی خود، از صنعت دارو قربانی می گیرند.

روند افزایش قیمت در کالاهای مختلف طی سال های 83 تا 95 نشان می دهد صنعت دارو حتی به اندازه بقیه بخش های مرتبط با حوزه سلامت هم اجازه افزایش قیمت نداشته و تورم در این بخش به خصوص بعد از اجرای طرح تحول از شاخص کلی تورم بسیار کمتر بوده است.





هرچند مقایسه و بررسی قیمت داروهای داخلی و وارداتی عرضه شده در بازار، نشان می دهد تفاوت فاحش بین قیمت های داروهای داخلی و خارجی به خصوص در داروهای ژنریک، مانع از ایجاد فضای رقابتی بین این داروها می شود، اما آیا واقعا در این فضای غیر رقابتی داروی ایرانی برنده است؟ آیا می توان مشتریان و به طور کلی بازار داخلی دارو را متقاعد کرد داروی ایرانی ای که یک بیست و پنجم داروی خارجی قیمت دارد از کیفیت لازم برخوردار است؟ در چنین شرایطی که تولیدکننده مجبور می شود برای کاهش هزینه های خود دست به هر کاری بزند، کیفیت دارو چقدر اهمیت پیدا می کند؟  



نکته مهمی که از جدول بالا می توان یافت این است که داروهای بیولوژیک و آنتی بیوتیک ها برای داشتن قیمت های بالاتر شانس بیشتری دارند که این خود تبعیضی در میان تولیدکنندگان دارو در کشور است و باعث می شود سرمایه گذاری های آینده برای تولید داروهای ژنریک با چالش جدی مواجه شود.

سازمان غذا و دارو فروردین ماه امسال فهرستی 33 قلمی را به عنوان لیست داروهای مورد نیاز فوریتی اعلام کرد که11  قلم آن، ساخت داخل کشور بوده و رقیب وارداتی نداشته اند. این یعنی تولیدکننده در شرایط فعلی و با قیمت های فعلی، توان تولید ندارد. اینها در حالی اتفاق می افتد که هنوز تحريم‌هاي يك طرفه از سوي امريكا عليه ايران اجرا نشده اند و تا نوامبر ٢٠١٨، هيچ شركت خارجي هم ممنوعيتي براي ادامه تبادل تجاري با جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت، اما پس از آن که دوباره مشکل گشایش اعتبار برای تولیدکننده ایرانی و طولانی شدن مسير واردات كه به گران‌تر شدن قيمت تمام شده داروهاي وارداتی و حتی داخلی وابسته به مواد اولیه وارداتی می انجامد، سربرآورد، و در حالی که هم اکنون تولیدکنندگان دارو نمی توانند هزینه های خود را پاسخ دهند، دولت چه راهکاری برای مقابله با کاهش ذخایر استراتژیک دارو خواهد داشت؟ هنوز زمان اجرای تحریم ها نرسیده، برخی از داروخانه‌هاي بخش خصوصی تهران از صفر شدن موجودی اقلام دارویی خود از قبیل «زاناكس»، «ليپيتور»، «فنوفيبرات»، «وارفارين»، «پلاويكس»، «پيازكليدين» و برخي داروهاي سرطاني طي ٣ ماه گذشته، خبر می دهند و فهرست كمبودهاي اقلام دارويي در داروخانه‌هاي‌شان را كمتر از ٢٠ قلم اعلام نمی کنند.

سوالات بی پاسخ زیادی در این میان وجود دارند که شاید فقط زمان بتواند آنها را پاسخ دهد؛ بطور مثال روزی که کمبودهای شدید دارو در بازار دوباره رخ بنماید، قرار است چه کسی مقصر جلوه داده شود؟ خوابیدن چرخ تولید دارو در کشور و اجبار دولت برای واردات همان داروهایی که چندی پیش پیش در کشور تولید می شدند به نفع چه کس یا کسانی تمام خواهد شد؟ تکلیف واردکننده بخش خصوصی ای که در حال حاضر هم متهم به ناکارآمدی شده است چه خواهد شد؟ در نهایت تکلیف بیمارانی که قرارست به جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشند چه خواهد شد؟