سالم خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌‎های دارای مجوز را ممنوع کردند.

سالم خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌‎های دارای مجوز را ممنوع کردند.

به گزارش سالم خبر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، چند بند الحاقی به تبصره ۱۷ بودجه تصویب شد.

بر اساس بند الحاقی ۶ به تبصره ۱۷، ارائه هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷، در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم‌افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:

۱ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال سازمان تأمین اجتماعی

۲ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به سازمان بیمه سلامت ایران

۳ -مبلغ یکصد میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می‌گردد.

‎مطابق با بند الحاقی ۸ این تبصره، صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه‌های مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول تبصره ۱۴ این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می‌گردد. همچنین مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می‌یابد.

بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷، در اجرای بند ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰ درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

همچنین در بند (د) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است:

درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌کنند واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی است.