سالم خبر: بعد از  اما  و اگرهایی که در رابطه با تعیین تکلیف بیش از ۲۵۰ تن سرم تاریخ گذشته در گمرک وجود داشت، در نهایت سازمان اموال تملیکی نسبت به انهدام این محموله دارویی اقدام کرده است.

سالم خبر: بعد از  اما  و اگرهایی که در رابطه با تعیین تکلیف بیش از ۲۵۰ تن سرم تاریخ گذشته در گمرک وجود داشت، در نهایت سازمان اموال تملیکی نسبت به انهدام این محموله دارویی اقدام کرده است.

به گزارش سالم خبر، ماجرای سرم های تاریخ گذشته از زمانی شروع شد که تابستان امسال مسئولان گمرک ایران از وجود ۵۰۰ تن سرم دپو شده در گمرک خبر دادند، ارونقی-معاون وقت فنی گمرک ایران- اعلام کرده بود که حدود ۲۵۰ تن از این سرم ها مربوط به پنج سال پیش بوده و ظاهرا تاریخ انقضای آن تمام و یا رو به پایان است، همچنین حدود ۲۸۰  تن دیگر نیز از یک سال قبل برای بیماران دیالیزی وارد کشور شده اما تعیین تکلیفی نشده بود.

در نهایت در شهریور ماه، طی بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک تهران و انبارهای عمومی، در کنار سایر اقلام سلامت محور موضوع سرم های تاریخ گذشته و همچنین دارای تاریخ مصرف مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد با ورود وزارت بهداشت تعیین تکلیف شود؛ به گونه‌ای که  ۲۵۰ تن سرم تاریخ گذشته تحویل سازمان اموال تملیکی شده و  ۲۸۰ تن سرم دیگر که مربوط به بیماران دیالیزی بود نیز به سرعت از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت صدور مجوز از گمرک ترخیص شود.

این در حالی است که تازه ترین اعلام اجتهادی -رئیس سازمان اموال تملیکی- از این حکایت دارد که اخیرا ۲۵۹ تن سرم تاریخ گذشته که در شهریورماه امسال  در اختیار این سازمان قرار گرفته بود، منهدم شده است.

در جریان این سرم‌های تاریخ گذشته مسایل دیگری مطرح بود از جمله اینکه گفته می شد می‌تواند برای مصارف ثانویه و غیر انسانی مورد استفاده قرار گیرد و یا میرمعینی- معاون پیشین سازمان اموال تملیکی- تاکید داشت که باید طبق قانون، وزارت بهداشت این اقلام دارویی را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کند، در عین حال که وی معتقد بود امحای این سرم‌ها هزینه ای حدود ۲۵۰ میلیون تومان می‌تواند به همراه داشته باشد. 

این البته تنها حاشیه سرم‌های وارداتی در سال جاری نبود و از مردادماه امسال که به دلیل کمبود و نیاز داخلی، از مردادماه واردات سرم آغاز شد، به دلیل ناهماهنگی‌های موجود در واردات اقلام دارویی، ترخیص حدود ۱۳۰۰ تن سرم با مشکل مواجه شد و مدت‌ها محل مناقشه وزارت بهداشت و گمرک بود که در نهایت ترخیص آن در دستور کار قرار گرفت.