سالم خبر: فعالان عرصه دارویی کشور سالهاست به روش قیمت گذاری دارو معترض اند. آنها معتقدند با وجود افزایش نرخ تورم و افزایش دستمزد نیروی کار و قیمت مواد و اقلام مصرفی در هر سال، نرخ افزایش قیمت دارو زیر بار فشارهای سیاسی پایین تر از نرخ تورم باقی می ماند، به علاوه آنکه تعیین قیمت برای دوره های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه ی سال قبل از سال قیمت گذاری انجام می شود که این امر در یک اقتصاد تورمی و بی ثبات، اجحاف مضاعف بر صنعت داروست. روند افزایش قیمت در کالاهای مختلف طی سال های 83 تا 95 نشان
می دهد صنعت دارو حتی به اندازه بقیه بخش های مرتبط با حوزه سلامت هم اجازه افزایش قیمت نداشته و تورم در این بخش به خصوص پس از اجرای طرح تحول از شاخص کلی تورم بسیار کمتر بوده است.

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با سالم خبر با اشاره به درخواست سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و اتحادیه واردکنندگان دارو مبنی بر تسریع روند قیمت گذاری در سازمان گفت: سازمان غذا و دارو در حد توان خود به این درخواست منطقی پاسخ خواهد داد، به طوری که طی یک ماهه اخیر تعداد و زمان جلسات کمیسیون قیمت گذاری بیشتر شده است.

وی افزود: همه تلاش دست اندرکاران و مسوولان سازمان غذا و داروی کشور این است که خللی در تامین داروی مورد نیاز کشور ایجاد نشود و بدین منظور از همه پتانسیل های خود برای تامین این نیاز و حفظ آرامش در این بازار استفاده خواهد کرد.

جهانپور با اشاره به پیگیری مطالبات صنعت دارو از سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها از سوی سازمان غذا و دارو گفت: طبق وعده های داده شده، قرار بر این است که سازمان های بیمه گر طی هفته های آتی بخش اعظمی از مطالبات بخش داروی کشور را پرداخت کنند تا بخشی از معضل نقدینگی آنها رفع شود.وی افزود: از سوی دیگر سازمان تلاش کرده است تا از مسیر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، به نوعی پرداختی ها و بودجه های اختصاص یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برچسب گذاری شوند.

جهانپور با اشاره به اداره دانشگاه های علوم پزشکی توسط هیات امنای این مراکز تاکید کرد: استقلال این مراکز در اختصاص بودجه به حوزه های مختلف موجب شده تا مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد. با این حال طی اقدامات و پیگیری های انجام شده توسط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت انتظار داریم در سال 97 وضعیت نقدینگی و پرداخت مطالبات صنعت دارو بهتر از سال 96 باشد.

وی گفت: با توجه به عزمی که در دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، انتظار داریم که پرداخت مطالبات در سال 97 به زیر چهار ماه کاهش پیدا کند. 

تخصیص مابه التفاوت ارزی اعتبار ضد تولید داخلی است

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به بحث هایی که تا به امروز در مورد روش و زمان پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تک نرخی و ارز مرجع یا یارانه به واردات دارو و اقلام وابسته به آن وجود داشته است گفت: گرچه همواره در نحوه و زمان پرداخت این یارانه ارزی به بخش واردات دارو بحث و اختلاف نظر وجود داشته اما تا پیش از این، این مابه التفاوت ارزی در زمان گشایش اعتبار انجام می شد.

جهانپور افزود: اما در نهایت به دلیل پیچیدگی های فرآیند واردات دارو اقلام وابسته به آن و درخواست بسیاری از فعالان صنعت دارو و امکان ایجاد تالی فاسد و شیفت تعادل سیستم به سمت واردات، تصمیم دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، بر آن شد که این مابه التفاوت ارزی به جای پرداخت به واردکنندگان در هنگام واردات، به جهت حمایت از مصرف کنندگان دارو و بیماران، از طریق سازمان های بیمه گر و با نظارت سازمان غذا و دارو در سطح عرضه و با اولویت بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت شود.

به گفته جهانپور طی فرایند در نظر گرفته شده، از یک سو کمیسیون قیمت گذاری دارو، برای حفاظت از منابع مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان، دارو را بر مبنای ارز 4200 تومان قیمت گذاری خواهد کرد و از سوی دیگر سازمان های بیمه گر با پرداخت مابه التفاوتی که دولت برای خرید دارو به آنها تخصیص می دهد از بار مالی که ممکن است به مصرف کننده دارو و بیمار منتقل شود جلوگیری می کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به حمایتهای دولت از دارو در سطح عرضه  با اولویت بیماران خاص و صعب العلاج گفت: پوشش معمول بیمه ای در حوزه دارو طبق روال گذشته انجام می شود، اما پوشش فراتر از معمول که با اولویت بیماران خاص و صعب العلاج داشتیم نیازمند بودجه جدید است که ما به التفاوت قیمت ارز رسمی با ارز مرجع قبلی به این حوزه تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به نرخ 10 تا 20 درصدی مصرف غیرمنطقی و خودسرانه دارو در کشور تصریح کرد: یکی از فواید روند در پیش گرفته شده این است که دیگر به کسانی که خودسرانه دارو مصرف می کنند، یا حتی به قاچاقچیان دارو، یارانه بی هدف پرداخت نخواهد شد. بدین معنی که کسانی که تمایل به تامین آزاد دارو یا مصرف خودسرانه آن دارند باید بر مبنای نرخ های جدید بهای آن را بپردازند و خود این امر می تواند از مصرف غیر منطقی و خودسرانه دارو در کشور بکاهد.

جهانپور گفت: یکی دیگر از معایب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هنگام واردات این است که واردات دارو نسبت به تولید آن در کشور مزیت نسبی پیدا می کند و به نوعی واردات مقرون به صرفه تر از تولید داخل خواهد شد زیرا در حالی که واردات مواد اولیه دارویی، حدود 12 درصد از کل هزینه های تویدکنندگان را تشکیل می دهد، قسمت اعظم هزینه های واردات دارو ارزی است و بدین ترتیب واردکنندگان بیش از تولیدکنندگان تحت حمایت های ارزی قرار می گرفتند.

وی افزود: با توجه به رویکرد فعالان عرصه دارویی کشور و نظرات کارشناسی سازمان غذا و دارو و بررسی های انجام شده در وزارت بهداشت، پیشنهاد پرداخت مابه التفاوت ارزی در سطح عرضه توسط سازمان های بیمه گر و با اولویت بیماران خاص و صعب العلاج، به جای پرداخت در هنگام گشایش اعتبار برای واردات، در دولت پذیرفته شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به فواید اجرای این سیاست گفت: مکانیزم در نظر گرفته شده، نه تنها از منابع مالی بیماران حفاظت خواهد کرد، بلکه موجب آرامش در بازار دارو شده و از تخصیص غیر بهینه منابع در حوزه دارو جلوگیری می کند.