سالم خبر: براساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی از 35 درصد از سهم داروهای تقلبی در خاورمیانه سه کشور سوریه، امارات و ترکیه بیشترین سهم از داروهای تقلبی را دارند. همچنین بر اساس این بررسی‌ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد داروهای هندی و ۴۰ تا ۵۰درصد داروهای پاکستانی هم تقلبی هستند. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی و منطقه ای ایران، طبیعی است که کشور ما در معرض هجوم ورود داروهای تقلبی و قاچاق قرار داشته باشد.
به گزارش سالم خبر با این حال طبق گزارش های همین سازمان، ما در گروه کشورهایی قرار داریم که میزان تقلب های دارویی در آن 10 تا 15 درصد تخمین زده می شود. از سوی دیگر هر یک درصد داروی تقلبی سالانه بیش از 4 میلیون بیمار را درگیر کرده و علاوه بر ضرر اقتصادی بالغ بر 2000 میلیارد ریال به ازای هر یک درصد داروی تقلبی(بر مبنای فروش سالانه 200 هزار میلیارد ریال)، موجب بروز آثار و عوارض غیرقابل جبران روی بیماران، تشدید بیماری و حتی مرگ افراد بسیاری می شود.
بررسی اجمالی در تمام کشورهای مطرح جهان به ویژه در حوزه دارو نشان می دهد تقریبا اغلب کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و حتی کمتر توسعه یافته جهان از سال 2010 به صورت جدی تر و در قالب تصویب قوانین ملی و حتی منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با پدیده شوم داروی تقلبی و قاچاق تلاش می کنند و در فکر استفاده از ابزارهایی در این راه هستند که از سالیان قبل به عنوان بخشی از طرح TTAC در ایران به کار گرفته شده است.
در پی مبارزه با پدیده نامبارک داروی تقلبی و قاچاق بود که از چند سال پیش وزارت بهداشت برای تعیین اصالت کالاهای سلامت محور، موضوع شناسه‌گذاری آنها را در قالب طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور در دستور کار خود قرار داد و ساماندهی و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرد که در نهایت با توسعه این طرح به سامانه TTAC، که در حال حاضر اجرا می شود، رسید.
علیرضا فخرآبادی، مدیرعامل شرکت سامان سلامت پژوه، مخترع برچسب اصالت در این باره به سالم خبر گفت: با توجه به ابعاد بسیار پرمخاطره سلامتی و حتی جانی تجارت اقلام تقلبی در حوزه فرآورده های سلامت محور ( دارو، مکمل های غذایی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی) و گستره بسیار وسیع مالی، اقتصادی و امنیتی آن در جهان و بویژه کشور ما، سازمان غذا و دارو از بیش و پیش از پانزده سال گذشته و برمبنای پیگیری‌ها و راهکارهای مطرح شده توسط بنده و در نهایت، اختراع ثبت شده سال 1385 اینجانب، اجرای طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده‌های سلامت محور(TTAC) ، را به عنوان ابزاری برای مبارزه فرآورده‌های سلامت محور تقلبی، بعنوان مهمترین تجارت مجرمانه جهان در دستور کار خود قرار داد.
وی در ادامه افزود: با فراز و فرودهای گوناگون نهایتا اواخر سال 1392 طرح با بازمهندسی نهایی و با برقراری فراخوانی دو مرحله‌ای و نه حتی با تکیه منطقی و قانونی بر اختراع قانونی ثبت شده آن (که خود به صورت ذاتی، واجد انحصاری کاملا قانونی، شرعی و اخلاقی بوده و می‌باشد)، وارد فاز جدید خود شد که در قالب فراخوان مذکور این شرکت دانش بنیان پس از ارزیابی های مختلف چند ماهه، از نیمه سال 1393 فعالیت خود را بعنوان پشتیبان طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور و یا به اختصار تی‌تک آغاز کرد.
فخرآبادی گفت: جالب آنکه به صورت دقیق، تمامی کشورهای جهان، سال ها پس از ثبت این اختراع و حتی آغاز اجرای این طرح در ایران با الگویی محدودتر از الگوی اجرا شده در کشور ما قوانینی را جهت مبارزه با فرآورده‌های تقلبی دارویی تصویب کردند.
تنها وجود یک درصد تقلب 2000 میلیارد خسارت می آفریند
چندی پیش برخی ابهامات و اتهام ها در مورد طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور و یا به اختصار تی‌تک سوی برخی اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور مطرح شد. فخرآبادی ادعای فعالیت انحصاری یک شرکت در حوزه برچسب اصالت دارو را از اساس واجد ایرادات ذاتی دانست و افزود: جست و جوی عباراتی همانند " نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت " در اینترنت و نگاهی اجمالی به دستورالعمل های قبلی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت موجود در سایت رسمی سازمان غذا و دارو نشان می دهد که اساسا از ابتدای اجرای طرح، هیچ گاه بحثی تحت عنوان، "اعطای برچسب اصالت" موضوعیت نداشته و ندارد؛ چه برسد به وجود انحصار .
فخرآبادی در ادامه تصریح کرد: لازم به ذکر است که در دستورالعمل قبلی ابلاغی سال 1384 با توجه به برخی سوء برداشت ها حتی موضوع اظهار نظر سازمان نسبت به "شرکت های مجری" طرح نیز حذف شده است.
وی همچنین در مورد ادعاهای مطرح شده مبنی بر تاثیر مستقیم این طرح بر روی افزایش قیمت دارو گفت: اندکی استعلام در باب هزینه های شرکت های دارویی کشور و بررسی نسبت قیمت تمام شده شرکت ها با بازار دارویی ایران که چیزی در حدود 200 هزار میلیارد ریال است نشان می دهد که حتی وجود یک درصد تقلب در این بازار (کمترین میزان ادعا شده در جهان) فقط در بعد مالی خسارتی 2000 میلیارد ریالی را بوجود خواهد آورد.
وجود سرورها در خارج از کشور کذب محض است
فخرآبادی در مورد مکان سرور این سامانه و ادعای وجود آن در خارج از کشور هم گفت: جدای از بحث صحت ادعای قانونی بودن و یا نبودن وجود سرور این سامانه در خارج از کشور، باید بگویم کسانی که از کارتابل های مدیریتی، عملیاتی و نظارتی سامانه تی تک جهت تسهیل واردات و سایر فعالیتهای شرکت خودشان استفاده می کنند، با یک کنترل غیرمهندسی و ساده و با استفاده از نرم افزارهایی همگانی با عناوینی همانند VPN و غیره که بدلیل تحریم کشور ما جهت دسترسی به برخی منابع علمی، تحقیقاتی و غیره از گذشته تاکنون، مورد استفاده محققان کشور قرارگرفته و می گیرد، براحتی می توانند در مرحله ورود به کارتابل خود و یا همکارانشان در سامانه TTAC و یا استعلام اصالت یک فرآورده توسط سامانه نرم افزاری اینترنتی و یا تلفن همراه، به کذب بودن ادعای خارج از کشور بودن سرور این نرم افزار پی ببرند.
دستکاری اطلاعاتی در این سامانه منتفی است
وی همچنین در مورد اتهام تخلفات گمرکی، کمک به قاچاق و حتی شائبه های مطرح شده مبنی بر امکان دستکاری اطلاعاتی در سامانه TTAC افزود: درحال حاضر سامانه TTAC به صورتی برخط و لحظه‌ای با سامانه‌های جامع تجارت، سامانه مجوزهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت فرامرزی گمرک و غیره تبادل اطلاعات می کند و همین امر امکان دستکاری اطلاعاتی در این سامانه را به کلی منتفی می کند.
فخرآبادی با تاکید بر اینکه با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر ادعایی مبنی بر بروز تخلفات در حوزه گمرکی درست باشد و فرد مطلع به مسئولان مربوطه در این رابطه اطلاع رسانی نکند، شریک جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قضایی خواهد بود گفت: اما اگر این ادعا فقط نوعی تکرار و تقویت اتهامی بی اساس باشد که در آنصورت جدای از عمل به رذیله‌ای اخلاقی آنهم در ماهی که قرار بندگان، تنها به نخوردن و نیاشامیدن در آن نیست، مستوجب پیگیری قضایی از ابعاد گوناگون است.
وی افزود: تلاش جهت سوء استفاده از واژگان و انحراف ذهن مخاطب از تحلیل منطقی و عقلانی و سوق دادن ایشان به برخوردهای احساسی، به طور در خور آگاهی حتی عمومی شهروندان از اصول فعالیتهای اجتماعی و قانونی نیست.
