سالم‌خبر: رییسی قانون پرحاشیه‌ی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در حالی برای اجرا به وزارت بهداشت و درمان و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد که بسیاری از کارشناسان و مقامات اجرایی نسبت به تصویب و اجرای این طرح بدون اصلاح ایرادات و در نظر گرفتن تبعات اجرای آن در جامعه هشدار می‌دهند.

سالم‌خبر: رییسی قانون پرحاشیه‌ی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در حالی برای اجرا به وزارت بهداشت و درمان و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد که بسیاری از کارشناسان و مقامات اجرایی نسبت به تصویب و اجرای این طرح بدون اصلاح ایرادات و در نظر گرفتن تبعات اجرای آن در جامعه هشدار می‌دهند.

چنانچه صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در این باره اظهارنظر کرد: در قانون‌گذاری جمعیت جوان هیچ کس از بهزیستی به عنوان متولی و آشنا به درد معلولان نظرخواهی نکرد.
 
وی گفت: کمیسیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای نگهبان هیچ کدام از سازمان بهزیستی هیچ نظر کارشناسی نخواستند و سازمان بهزیستی را برای این موضوع دخیل ندانستند. سازمان بهزیستی متولی معلولان است و درک می‌کند که وجود یک معلول می‌تواند چه مشکلاتی برای خانواده، اجتماع، دولت و سیاستگذاری و... به همراه داشته باشد، اما متاسفانه هیچکس از این سازمان هیچ نظری نکرد. 

این معاون سازمان بهزیستی تاکید کرد که سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش کرده غربالگری افزایش یابد اما این طرح موجب می‌شود که انگیزه مراجعین ما برای غربالگری کمتر شود.  

وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت مشروط بر افزایش جمعیت سالم، خوب است، افزود: خانواده‌ای که دارای یک فرزند معلول است ممکن است از تولد فرزند معلول دیگر نگرانی داشته باشد و ما در این راستا می‌توانیم به آنها کمک کنیم و این‌ها مواردی است که به افزایش جمعیت سالم کمک خواهد کرد، زیرا تولد یک نوزاد دارای معلولیت بار اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی دارد و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل داشتن فرزند معلول از هم پاشیده می‌شوند و ما جلوی این مشکلات را می‌گیریم.

صفاری فرد در ادامه با اشاره به تاثیر ماده ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر انجام مشاوره‌های ژنتیک اظهار داشت:: پیش از این پزشکان موظف بودند افرادی را که احساس می‌کنند ممکن است فرزند دارای معلولیت به دنیا بیاورند را برای انجام غربالگری ژنتیک معرفی کنند. اکنون به دنبال این قانون، این اجبار برداشته شده است مگر اینکه سلامتی مادر در خطر باشد که قطعا موجب کمتر شدن مراجعین خواهد شد.