سالم خبر: رییس اتحادیه واردکنندگان دارو اعلام کرد: دارو از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می شود خارج شد..
دکتر ناصر ریاحی، با بیان این مطلب افزود: در مقابل وزارت بهداشت قول داده است که فهرست داروهای وارداتی را بر اساس نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار اصلاح کرده و دوباره لیست گذاری کند.وی همچنین به سایت خبری اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس تصمیم جدید مسئولان قرار است واردات دارو با دلار 4 هزار و 200 تومان و یوروی 5هزار و 200 تومان انجام شود. مشکل کنونی واردکنندگان دارو اما گذشته از مسئله نرخ ارز، اصلاح قیمت هاست. در گذشته دارو با یوروی حداکثر 4هزار و 200 تا 300 تومانی که نرخ مبادله ای آن بود وارد می شد. قیمت دارو هم براساس همین نرخ تعیین شد و البته هنوز در همان سطح باقی مانده است. در جلسه مشترک واردکنندگان با بانک مرکزی قرار شد دلار را با 400 تومان یارانه به واردات دارو به عنوان یک کالای اساسی اختصاص بدهند اما به دلیل پیچیده بودن مکانیزم پرداخت و کافی نبودن بودجه 800 میلیارد تومانی برای این منظور، شرایط به گونه ای دیگر پیش رفت.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه شرط بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به واردات دارو این بود که قیمت ها برای یک سال به روال سابق باقی بماند افزود: اما پیش از تغییر نرخ ارز، واردکنندگان دارو به قیمت ها و عدم افزایش آن در سال 96 معترض بودند در نتیجه با چنین شرطی موافقت نشد. در نهایت تصمیم بر این شد که دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می شد خارج کنند، و از سوی دیگر وزارت بهداشت قول داد که قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار اصلاح کرده و دوباره قیمت گذاری را انجام دهند.
وی تاکید کرد که اکنون واردکنندگان دارو در انتظار عملی شدن این تصمیم وزارت بهداشت اند.
ریاحی همچنین توضیح داد: قیمت فروش و خرید دارو مشخص است و مسئولان در جریان اند که واردکنندگان دارو را با چه قیمتی از طرف خارجی می خرند و با چه قیمتی در داخل کشور به فروش می رسانند. با توجه به این اصلاح قیمت دارو برای دولت مسئله نیست و قرار است به زودی قیمت ها را اصلاح کنند.
وی با اشاره به مشکلات گذشته واردکنندگان دارو گفت: واردکنندگان دارو در مورد دیگر هم بلاتکلیف اند. بزرگترین مشکل امروز کسانی که از ارز متقاضی استفاده می کنند، واردات گذشته است. در گذشته کالایی وارد شده یا اعتبار اسنادی و ال سی مدت دار گشایش یافته اما 80 درصد از آن سررسید نشده است. کالا با نرخ سابق ارز وارد کشور شده، قیمت گذاری شده و به فروش رفته اما واردکننده هنوز پول آن را دریافت نکرده است. این مسئله علی رغم مراجعات مکرر و حتی جلسه با معاون اول رییس جمهوری هم چنان پابرجاست و به بلاتکلیفی واردکنندگان دامن زده است. در جلسات به ما گفتند که فکری برای این مشکل می کنند اما در عمل و از اطلاعیه هایی که صادر می شود، اینطور به نظر می رسد که هیچ تدبیری در این باره اندیشیده نشده است.