سالم خبر: دبیر ستاد تنظیم بازار در نامه ای خطاب به وزارت بهداشت به طور صریح اعلام کرده است که این وزارتخانه اجازه قیمت گذاری در تجهیزات پزشکی را ندارد اما وزارت بهداشت همچنان از این قانون تمکین نمی کند.
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: براساس قوانین و رویه های جاری کشور، تجهیزات پزشکی جزو کالاهایی هستند که از سوی نهادهای دولتی قیمت گذاری نمی شوند و براساس نظام بازار به طور رقابتی قیمت آنها مشخص می کند.
وی افزود: در واقع تنها پایش و نظارت بر کیفیت، کمیت و قیمت این قبیل کالاها در بازار بر عهده دولت است. بنابراین چنانچه یکی از کالاهای زیرمجموعه تجهیزات پزشکی گران تر از عرف بازار عرضه شده باشد یا از نظر کیفیت مناسب نباشد، وزارت بهداشت می تواند وارد عمل شود و حتی برای جلوگیری از توزیع آن در بازار و رسیدگی به جرایم احتمالی به سازمان تعزیرات حکومتی کشور شکایت کند. اما اینکه وزارت بهداشت خود عهده دار قیمت گذاری این کالاها در بازار باشد در حوزه قوانین ساری و جاری کشور نیست.
نجفی عرب با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت و با توجه به ناپایداری و کمبود منابعی که در روند اجرای این طرح ایجاد شد، وزارت بهداشت تلاش کرد با همین منابع محدود طرح تحول را پیش ببرد گفت: نتیجه آن شد که وزارت بهداشت، با فشار وارد کردن به صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور و همچنین ایجاد اختلال در روند قیمت گذاری کالاها و محصولات مربوط به این حوزه، سعی در کنترل هزینه های خود کرد.
وی افزود: این در حالیست که چنانچه زمانی ضرورت های بخش سلامت ایجاب کرد برخی از کالاها در حوزه تجهیزات پزشکی که بر روی هزینه های درمان اثرگذارند قیمت گذاری شوند، آنگاه وزارت بهداشت می تواند از ستاد تنظیم بازار درخواست کند که این کالاها از گروه کالاهای دسته دوم که قیمت گذاری انها در بازار و به صورت رقابتی انجام می شود به گروه کالاهای دسته یک که توسط سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت گذاری می شوند، انتقال پیدا کنند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تصریح کرد: اما در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است و بنابراین طبق قانون، قیمت باید توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان این گروه کالاها تعیین شود، در حالی که پس از طرح تحول وزارت بهداشت خود قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را به کارگروهی که در این رابطه تشکیل شده سپرد که خلاف قانون است.
وی افزود: در واقع پس از طرح تحول، این وزارتخانه مصوبه ای از هیات دولت دریافت کرد که طبق آن عهده دار نظارت بر قیمت ها در حوزه سلامت شد، اما کمی بعدتر به استناد همین مصوبه از مرز نظارت بر قیمت گذاری گذشت و به قیمت گذاری رسید.
نجفی عرب اعلام کرد: اتحادیه بازرگانان و سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و منتظر اعلام رای این دیوان هستند و درصورت مثبت بودن رای دیوان، وزارت بهداشت موظف به تمکین در این رابطه است.
وزارت بهداشت نمی تواند قیمت گذار عادلی باشد
ورود مستقیم وزارت بهداشت به حوزه قیمت گذاری تجهیزات پزشکی در حالی اتفاق می افتد که به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی حتی روند قیمت گذاری کالاهای گروه یک مانند دارو و غیره که به طور مستقیم توسط دولت و نهادهای دولتی انجام می شود هم باید مورد بازنگری قرار بگیرد، زیرا این روند تا به امروز آثار نامطلوبی را بر پیکره صنایع تولیدکننده کالاهای این گروه وارد کرده و نتیجه ای جز کاهش کیفیت کالاهای مربوطه، کاهش سرمایه گذاری و حتی ورشکستگی واحدهای تولیدکننده این کالاها نداشته است. با این حال مجموعه های دولتی با توجیه کاهش قیمت مصرف کننده، کنترل تورم و کاهش هزینه های دولت اصرار بر ادامه این سیاست نادرست و تسری آن به سایر کالاها و خدمات هستند.
نجفی عرب در این باره گفت: به اعتقاد من نهادی که خود هم مصرف کننده انواعی از کالا و خدمات است و هم وظیفه نظارت بر کمیت و کیفیت آن کالاها و خدمات را هم بر عهده دارد، نمی تواند قیمت گذار عادلی در این عرصه ها باشد و تضاد منافع ایجاد شده در این راستا، به نهادی که قدرت را دراختیار دارد اجازه می دهد که به بخش های تحت نظارت خود فشارهای غیرمنطقی وارد کند.
وی افزود: مجموعه های دولتی از جمله وزارت بهداشت در حال حاضر وظیفه اصلی خود را بر زمین نهاده و وارد حوزه هایی شده اند که ارتباطی با آنها ندارد. نتیجه این سیاست ها هم تاکنون چیزی جز ورشکسته کردن تولیدکنندگان داخلی نبوده است. ورشکسته شدن تولیدکننده داخلی و عدم تولید کالاها در داخل در نهایت دولت را مجبور به تامین نیازها از طریق واردات با چند برابر قیمت می کند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: دولت و از جمله وزارت بهداشت باید در جایگاه اصلی خود که تدوین آیین نامه ها و استانداردنامه های کیفی و نظارت بر اجرا است، باقی بماند و وارد عرصه های کمی و قیمت گذاری نشود. درواقع نهادهای دولتی می توانند با ایجاد رقابت و چالش در بازار، هم کیفیت و حتی به طور غیر مستقیم قیمت ها را کنترل و هم به رشد بازار و واحدهای تولیدی و صنایع مختلف کمک کنند.
وی تاکید کرد: وقتی در صنعتی انحصار وجود ندارد، نظام بازار به تنهایی کارآمد است و به خوبی می تواند قیمت ها را کنترل کند. دولت نتیجه و آثار مطلوب سیاست واگذاری تعیین قیمت به بازار را قبلا در صنایعی مانند سیمان که خود یک کالای استراتژیک است تجربه کرده است؛ اما وزارت بهداشت اصرار دارد از این تجربه ها بگذرد و در راه غلطی که انتخاب کرده گام بردارد.
