سالم خبر: صنعت دارو نیز مشابه با صنایع دیگر ماست. با وجود نیاز به ارتقای سطح کیفی، از نداشتن زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رنج است که بزرگ‌ترین مولفه آن بر هم زدن تعادل بازار تولید و مصرف، به دلیل دخالت‌های دولتی است. همچنین، به دلیل کنترل‌های گسترده دولتی بر این صنعت درجه سیاست زدگی و در نتیجه خطر آن بالا رفته است.
عقیم ماندن مراودات تجاری ایران با جهان و نبود مشارکت شرکت های دارویی خارجی با تولید کنندگان داخلی و بالاخره کور ماندن گره ی سرمایه گذاری و صادرات؛ در دوره ی پسابرجام در حالی؛ حال صنعت دارو را بدتر کرده است که شرکت های دارویی کشور حتی نتوانستند از فرصت تحریم قطر بهره مناسب برده و در این میان شرکت های دارویی کشور به ظاهر بنگلادش گوی سبقت را از ما ربودند.
محسن پرورش، کارشناس سرمایه‌گذاری و مدرس بررسی تقلب‌های صورت‌های مالی در گفت و گو با سالم خبر به بررسی واماندن صنعت دارو همانند بسیاری از صنایع کشور از نتایج و چشم اندازهای امیدوارکننده و پیش بینی شده در دوره پسابرجام می پردازد.
فارغ ازمناسبات و تعاملات سیاسی، چرا پس از برجام سرمایه گذاری خارجی در صنایع ما و به ویژه در صنعت دارو چنان که تصور می شد، محقق نشد؟
ابتدا باید بگویم این پرسش را باید در همان قسمت نخست آن یعنی در نوع روابط سیاسی و مناسبات بین‌المللی مان نگه داریم، چون بخش اصلی و یکی از پایه‌ها است.
تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی با داخلی تنها پهنه جغرافیایی آن نیست بلکه در محیطی کاملا متفاوت به لحاظ انواعی از متغیرهای بنیادین مانند سیاسی، اقتصادی، قوانین حاکم، فرهنگی، تمایلات مصرفی جامعه، سطح تکنولوژیک، میزان بهره‌وری نیروی کار باید انجام شود. هر یک از این متغیرها، درجه‌ای از عدم اطمینان یا خطر ( ریسک) را به امکان موفقیت و بازگشت سرمایه‌گذاری اضافه می‌کند. در این میان، بزرگ‌ترین و پر اهمیت‌ترین موارد ریسک به عامل سیاسی و عامل اقتصادی کلان یک کشور تعلق دارند و هر یک از این دو عامل علاوه بر اجزا و ابعاد گوناگونی که دارند بر یکدیگر اثر هم افزایی نیز دارند. به گونه‌ای که می‌توان گفت برآیند وزنی اثرگزاری این دو عامل بر امکان موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی نقش بنیادین دارد و بقیه ریسک‌ها در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.
در کلام ساده، ریسک اقتصادی یعنی کشور سرمایه‌پذیر در آینده نتواند سرمایه دریافتی را بازپرداخت کند و ریسک سیاسی یعنی نخواهد.
با این مقدمه، درخواست دارم که نگوییم فارغ از مسائل سیاسی، چرا در کشور سرمایه‌گذاری کافی انجام نمی‌شود؟ در بعد سیاست، چینش کاخ سفید و همچنین قدرت‌های منطقه‌ای چنان درجه‌ای از خصم ورزی نسبت به ایران را دارد که بیشتر کشورهای پیشرفته دیگر و دارای امکان سرمایه‌گذاری در صنایع ما را نیز نسبت به آینده و امنیت تعامل با ایران، نگران کرده و آنها را به مکثی طولانی و حتی بازبینی در تصمیم‌های پیشین خود وا داشته است. اما، اقتصاد ما هم ثبات کافی ندارد و در این میان مدیریت ناکارآمد و شعاری مسوولان دولتی به نگرانی بیش از اندازه افکار عمومی و افت اعتماد اجتماعی به اقتصاد دامن زده است. و هنگامی که سطح باور و اعتماد مردم یک کشور نسبت به آینده اقتصاد سیری نزولی دارد نمی‌توان اعتماد لازم را به سرمایه‌گذار بیرونی تزریق کرد.
یک نگاه نه چندان درست در میان ما جریان دارد که ما را در یک رویای واهی نگاه داشته است و آن برابر دانستن فرصت برای سرمایه‌گذاری با تصمیم به سرمایه‌گذاری است. یعنی فکر می‌کنیم چون یک بازار مصرف ۸۰ میلیونی و صنایع فرسوده نیازمند به ارتقا داریم و قراردادی به نام برجام امضا شده است پس سرمایه‌گذار خارجی به دنبال ما است و برای ورود صف کشیده است. این باور نادرست، برخی از مسوولان ما را به جای تلاش برای برنامه‌ریزی و رفع مشکلات ریشه‌ای کشور، امیدوار به سرابی نگاه داشته است که نخواهد رسید.
مشکلات صنعت دارو در این حوزه و تفاوت ها و شباهت های آن با سایر صنایع چیست؟
صنعت دارو نیز مشابه با صنایع دیگر ما است و با وجود نیاز به ارتقای یسطح کیفی، از نداشتن زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رنج است که بزرگ‌ترین مولفه آن بر هم زدن تعادل بازار تولید و مصرف، به دلیل دخالت‌های دولتی است. همچنین، به دلیل کنترل‌های گسترده دولتی بر این صنعت درجه سیاست زدگی آن و در نتیجه خطر آن بالا می‌رود.
در یک چارچوب کلی، محدودیت‌های قیمت گذاری، تغییر زیاد دستورالعمل‌ها، چابک نبودن مرکز تصمیم‌گیری دارویی کشور نسبت به تغییرات در دینامیک بازار، سهم بسیار کوچک صادرات از تولید داخلی و غیره، هر یک درجه ریسک سرمایه‌گذاری را به بالا می‌راند و به موازات آن از جذابیت صنعت برای سرمایه‌گذار خارجی می‌کاهد.
سرمایه‌گذار نیاز دارد و حق دارد که بر سرمایه خود نظارت و کنترل داشته باشد. در یک صنعت کنترل شده و پر از مداخله دولتی، تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌اش کاسته می‌شود و قابل درک است که سرمایه‌گذاران مایل نیستند اختیار و مدیریت سرمایه‌‌اشان را از دست بدهند. از نشانه‌های سیاست زدگی تصمیمات این صنعت اصرار بر شعار مردم پسند ثابت نگاه داشتن قیمت دارو است. اینجا فرصت تحلیل این نگاه وجود ندارد اما مسوولان می‌توانند از نتیجه شوم سیاست‌های مشابهی برای تثبیت نرخ ارز، پند بگیرند؛ قیمت دارو هم همان مسیر را خواهد رفت؛ لنگان شدن تولید داخلی و سپس، شکسته شدن سد قیمتی تحمیلی و از مهار خارج شدن صنعت، در اثر غلبه طبیعی نیروها و واقعیات اقتصادی کسب و کار. رگه‌های شکستگی در این سد آشکار شده‌اند، پایان این مسیر بر هم ریختگی بازار دارو، ورشکستگی تولید، کاهش نرخ اشتغال صنعت، کاهش سطح بهره‌وری و سطح تکنولوژیک آن است.
بسیاری از تولیدکنندگان دارو اصرار دارند که یکی از راه های کمک به بخش تولید دارو در کشور افزایش محدودیت‌های وارداتی است. اما آیا واقعا این راهکار مناسبی برای توسعه این بخش است؟
در دراز مدت و و در درازای چند دهه، تفکر تاریخ مصرف گذشته حاکم بر صنایع ما مبنی بر افزایش محدودیت‌های وارداتی به نفع تولید داخلی، به همان میزان که صنایع مورد حمایت ما شامل دارو را کاهل و کم انگیزه بار آورده است، آنها را از بهره‌وری نیز انداخته است. در بعدی دیگر، شاخص بهره‌وری یک کشور از پارامترهای پر اهمیت برای بازگشت سرمایه‌گذاری است چون بهره‌وری پایین مانند زمین ناحاصلخیز یا کم‌حاصلخیزی است که آب را می‌خورد و بار اندکی می‌دهد، به عبارت دیگر، افزایش هزینه و کاهش سود به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری.
کسی با حمایت از تولیدات داخلی مخالف نیست و آن را پایه اشتغال و رشد اقتصادی کشور می‌دانیم اما، یادمان باشد که حمایت از تولید داخلی مانند حمایت از فرزندمان است که از راه توانمندسازی او در مقابله و تعامل با جهان برای یادگیری راه زنده ماندن و پیشرفت کردن به دست می‌آید نه از راه ناز پرورده کردن او در داخل منزل‌امان.
آنچه باید برای مردم کشورمان بخواهیم تامین داروی با کیفیت، مطابق با میانگین استاندارد جهانی و با مناسب‌ترین قیمت است نه تعیین دستوری راه تامین داخلی یا خارجی آن. کما اینکه امروز می‌بینیم مدار سیاست‌گزاری کنترل شده مبتنی بر تولید و مصرف داخلی، صنعت دارو را در روزگار خوشی قرار نداده است. شاید نیاز به قدری بازبینی در نگاه و رفتارمان داریم.
