سالم خبر: تولیدکنندگان دارو بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز خود برای بسته بندی و غیره را تقریبا به قیمت آزاد یا نیمایی تامین می کنند و خود را معطل ارز دولتی نمی کنند. بنابر این آزاد شدن قیمت ماده موثره تاثیر کمتر از دو برابر خواهد داشت و تنها داروهای وارداتی متناسب با نرخ ارز گران می شوند.

اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دوم گفت و گو با سالم خبر به یکپارچه سازی قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت دارو، تامین نقدینگی بخش صنعت داروی کشور و همچنین نقش دولت پرداخته است که در پی می آید:

آقای دکتر؛ تصمیم گیران وزارت بهداشت و از جمله شخص وزیر معتقدند اگر ارز دارو آزاد شود ممکن است به دلایلی از جمله بدعهدی دولت یا غیره مابه التفاوت قیمت ارز به جیب تامین کنندگان بازنگردد و در این میان خود تامین کنندگان متضرر اصلی خواهند بود و در تایید این مساله ظاهرا شواهد تاریخی هم وجود دارد!

مگر ما چند دولت داریم؟ وزارت بهداشت به همان اندازه دولت است که وزارت رفاه و سازمان مدیریت. اگر دولت به نتیجه رسید که کاری باید انجام شود، بدعهدی قسمتی از دولت به طور قطع یا تخلف است یا سو مدیریت.

من به نیمه اول سال 92 برمی گردم. در آن زمان هم بر سر آزاد شدن نرخ ارز بحث های فراوانی در گرفته بود تا آنکه مجلس ورود کرد و قرار بر این شد که ارز آزاد شود به این شرط که میزان پرداخت بیماران تغییر نکند و یارانه ای را تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت اختصاص داد. اما وزارت بهداشت با کج سلیقگی تمام، روش پرداخت یارانه مستقیم نقدی به بیمار را برگزید، این در حالی بود که بیمه ها از پذیرش قیمتهای جدید سر باز می‌زدند و بیماران کماکان مابه التفاوت قیمتهای جدید و قدیم را از جیب می‌دادند. اما با تغییر دولت در همان سال و با انعقاد تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت و وزرات رفاه، قرار شد مابه التفاوت نرخ ارز از سازمان مدیریت به وزارت بهداشت و از انجا به وزارت رفاه انتقال پیدا کند، بیمه ها قیمتهای جدید را پذیرفتند و مشکل حل شد. البته کاستی هایی وجود داشت اما به تدریج اوضاع اقتصادی بخش دارو منطقی تر شد.

در واقع به همان دلیل که اگر سدی کارآمد نبود، کلا سد سازی را نفی نمی کنیم وجود کاستی‌هایی در آزادشدن ارز دارو دلیلی منطقی بر منتفی شدن آن نیست.

به نظر شما با توجه به شرایط فعلی تا چه زمانی دولت می تواند ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه دارو تخصیص دهد؟

پاسخ به این سوال را من نمی توانم بدهم اما طبیعی است که وقتی کشور با کسری بودجه مواجه است تامین این ارز با چالش هایی مواجه باشد.

فرض کنیم که ارز دارو آزاد شد. با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم فکر می کنید که پول بخش دارو به دستش خواهد رسید؟

مگر الان پول بخش دارو به دستش می رسد؟ اگر دولت بدعهد باشد که ، ارز هم نخواهد داد. به هر حال دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد خرج خواهد کرد. یک نکته اساسی دیگر هم باید به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر کشور ما تحریم است. نمی شود انتظار داشت هیچ فشاری بر جامعه وارد نشود! کلان جامعه این دولت و این نظام را انتخاب کرده و تا امروز نشان داده است که تبعات آن را هم پذیرفته است. لذا در شرایطی که کشور دچار تنش های سیاسی و تحریم است انتظار شرایط طبیعی غیر ممکن است. دو راه بیشتر وجود ندارد یا ارز دولتی محدود کنترل شده با دردسر می‌دهند و کمبودها و فساد متعقب آن را تحمل میکنند یا ارز را آزاد می‌کنند و تبعات قیمتی آنرا می‌پذیرند.

با توجه به اینکه بیش از 95 درصد داروی مورد نیاز جامعه در کشور تولید می شود و حدود 40 درصد نهاده های تولید آنها  API است، با آزاد شدن ارز دارو چقدر قیمت دارو بالا می رود؟

در حال حاضر تولیدکنندگان  بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز خود برای بسته بندی و غیره را تقریبا به قیمت آزاد یا نیمایی تامین می کنند و خود را معطل ارز دولتی نمی کنند. لذا آزاد شدن قیمت ماده موثره تاثیر کمتر از دو برابر خواهد داشت. تنها داروهای وارداتی متناسب با نرخ ارز گران می شوند. تجربه سال های 90 تا 92 نشان داد اگرچه نرخ ارز سه برابر شد اما قیمت داروهای تولید داخل حدود 80 درصد و داروهای وارداتی هم 240 درصد افزایش پیدا کرد،

آیا دولت و بیمه ها از پس پرداخت مابه ازای نرخ ارز و در نتیجه مطالبات بخش دارو بر می آید؟

بر نمی‌آیند؟ دولت ابتدا باید تکلیف خود را با جامعه روشن کند. نمی‌توان اقتصاد غیرنفتی ضعیف داشت (ایران بدون نفت از نظر تولید ناخالص معادل پاکستان، اتیوپی است) و مثل کشورهای اروپایی خرج کنیم. به طور قطع دولت در بخش بیمه باید بازنگری اساسی کند که در ظاهر تا قبل از ورشکستگی کامل جزو اولویتهایشان نیست!

اگر این نرخ ارز دارو آزاد شود شرکت ها با توجه به وضعیت نقدینگی ای موجدشان، توان تحمل تبعات بعدی آن را دارند؟

بله مشکل نقدینگی ناگزیر است ولی شرکت ها در تامین نقدینگی شان با بی عدالتی هم مواجه اند. بنظر میرسد ساختار گردش سرمایه در زنجیره تامین نیاز به یک واکاوی دارد که در این مقوله نمی گنجد.