سالم خبر: چندی پیش برخی مسئولان فنی داروسازی طی بیانیه ای خطاب به رئیس انجمن داروسازان کشور، این انجمن را متهم به بی اعتنایی به اوضاع اقتصادی قشر مسئولان فنی کرده و در بخشی از بیانیه آورده بودند:متاسفانه تاکنون شیوه رایج هیات حاکمه انجمن داروسازان بر محوریت داروسازان موسس بوده است و تاکنون حرکت آنچنان درخوری برای قشر مسئولان فنی انجام نشده است و این قشر در اولویت دوم تصمیمات آن انجمن بوده است." همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود" این موج قوی نارضایتی تقریبا همه ارگان ها و وزیر محترم را متقاعد کرده که چاره ای بجویند و آن نیز حذف یا تغییر غیرکارشناسانه شرایط تاسیس داروخانه است.

محمد باقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان کشور در واکنش به این انتقادات به سالم خبر می گوید:  انجمن داروسازان ایران در حال حاضر با سابقه ترین سازمان مردم نهاد  NGO در حیطه داروسازی کشور است که به عنوان انجمن مادر، مطالبات حرفه ای اعضای خودرا در تمامی گروه های داروسازی کشور با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود پیگیری می کند، ضمن اینکه برنامه های عملی مدونی نیز درراستای ارتقا کیفیت ارایه خدمات دارویی به مردم در داروخانه های بخش خصوصی عادی و بیمارستانی و همچنین افزایش آگاهی عمومی درحیطه دارودرمانی را به اجرا گذاشته است.

وی در مورد فلسفه تعیین حقوق و دستمزد مسئولان فنی هم می گوید: در سال های دور گذشته مشکل نا بسامانی یا حتی عدم پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای مناسب به مسئولان فنی داروخانه ها به دلیل شرایط خاص آن زمان و فراوانی داروخانه های پراتیک وجود داشت که ضرورت ورود انجمن داروسازان به این موضوع را بوجود آورد و موجب شد انجمن ها حقوق و مزایایی را به عنوان کف دستمزد مسولان فنی در نظر گرفته واز آن حراست کنند. اما پس از گذشت مدتی این مساله رویه ای سالانه شد و شکل وشمایل حقوق ودستمزد فعلی را به خود گرفت و به عنوان یکی از تکالیف و اقدامات سالانه هیات مدیره ها که هر سال با حرف وحدیث های فراوانی هم همراه است، تبدیل شد.

ضیاء در ادامه می افزاید: اما انجمن در حال حاضر با تلاش در جهت ایجاد تعادل مابین نظرات متفاوت، بدون جانب داری
غرض ورزانه از قشر خاصی از داروسازان، پی گیری مطالبات مسئولان فنی وموسسان داروخانه ها و هدایت موضوع به سمت و سوی یک رویه و روش کارشناسی ومعنی دار را هدف قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به دیدگاه های متفاوت موسسان ومسولان فنی بیان کرد: موسسان با این استدلال که نزدیک سه سال است تعرفه تغییر نکرده و وضعیت اقتصادی داروخانه ها به دلایل متعدد، نظیرتاخیر پرداخت مطالبات ازسازمان های بیمه و افزایش هزینه ها و.... سیر نزولی داشته، تقاضا دارند شیب افزایش حقوق مسئولان فنی متناسب با وضعیت حاکم بر اقتصاد داروخانه ها باشد؛ ضمن اینکه در این دسته داروخانه های شبانه روزی هم قرار دارند که با دو تا سه مسئول فنی فعالیت می کنند.

او ادامه داد: اما مسئولان فنی عزیز نیز همانطوری که در نامه خود به دلایلی از قبیل هزینه های بالا ومسئولیت حساس حرفه ای وامکان ارایه خدمت وکسب درآمد توسط مسئولان فنی درغیاب موسسان ....اشاره نموده اند، اعتقاد دارند که حقوق ودستمزد آنان باید به شکل جهشی افزایش یابد. اما مساله اینجاست که منحنی افزایش حقوق مسئولان فنی در طول سالیان، خود گواه توجه ویژه هیات مدیره های مختلف این انجمن به شان وحقوق این قشر بوده است. بنابراین شایسته است قضاوت منصفانه داشته باشیم.

رئیس انجمن داروسازان کشور، همچنین با اشاره به تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین و افزایش دستمزد در کشور، یعنی شورای عالی کار می گوید: این شوراست که با در نظر گرفتن معیارهایی چون «درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» و « هزینه تامین زندگی یک خانواده» حداقل حقوق را اعلام می کند و دستمزد نهایی هر شغل با توجه به توافق بین حقوق بگیر و کارفرما معین می شود.

او با بیان این مساله که تعیین حقوق داروسازان فعال در مشاغل گوناگون و مناطق مختلف کشور، یکی از چالش های کارفرمایان در ابتدای هر سال است اذعان می کند: انجمن داروسازان ایران، با هدف رفع اختلافات احتمالی، در ابتدای هر سال پس از اعلام حداقل دستمزد از سوی هیات دولت، متناسب با درصد افزایش حقوق، مبلغی را به عنوان حقوق پایه به شعب سراسر کشور اعلام می کند تا هر شعبه متناسب با شرایط خاص منطقه و قاعده عرضه و تقاضا، به تنظیم رابطه دستمزدی بین موسسان داروخانه و مسئولان فنی کمک کند. اما پیشنهاد حقوق پایه مسئولان فنی داروخانه توسط انجمن داروسازان، همواره ضریبی از حقوق مبنای وزارت کار است تا این ضریب هر ساله رشد داشته باشد و به تدریج حقوق پایه داروسازان در داروخانه از حداقل حقوق فاصله بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه حقوق دریافتی شاغلین نسبت حقوق پایه، به عنوان یکی از شاخص های سنجش برخورداری مشاغل از رفاه در کشورهای مختلف است می گوید: مقایسه نسبت حقوق دریافتی داروسازان به حقوق پایه از سال ۸۹ تا ۹۶ نشان می دهد که این نسبت هر ساله با یک شیب ملایم در حال افزایش است به گونه ای که نسبت رشد حقوق داروسازان مسئول فنی در داروخانه ها نسبت به رشد حقوق مشاغل دیگر در جامعه، وضعیت مناسبی را نشان می دهد.

محمد باقر ضیا، در مورد سیاست های انجمن در سال آینده در قبال اعضای خود توضیح می دهد: کمیسیون مربوطه انجمن از کلیه شعب خود خواسته اند که نظرات مستدل خود را در این رابطه اعلام کنند تا با مد نظرقراردادن آنها و مجموعه آنچه تا کنون گفته شد، مساله حقوق و دستمزدها در سال آینده را با توجه به نظرات هر دو گروه مسولان وموسسان بررسی وپس از سیر مرحله کارشناسی و تلفیق نهایی، به هیات مدیره جهت تصمیم نهایی ارسال کنند.

او با بیان اینکه انجمن داروسازان ایران، انجمن همه گروه های داروسازی است وحراست از کرامت وحقوق حرفه ای اعضای خود را وظیفه ذاتی خود می داند، می افزاید: اما دراین شرایط سخت حاکم بر فضای داروسازی کشور، همه ما باید از اتحاد و همبستگی اقشارمختلف خانواده داروسازی حمایت کنیم و بدانیم که سرنوشت حرفه ما در درون این خانواده و متاثر از حمایت همه جانبه اعضا رقم می خورد.