سالم خبر: سهم 60 درصد از صنعت داروی کشور در حالی در دست شرکت های دولتی و شبه دولتی است که  سهم صادرات داروی ایران از بازار ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارو در سال گذشته تنها ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بود ه است. قابل توجه آنکه بخش عمده ای از این سهم ناچیز صادرات نیز تنها به کشورهای جنگ زده عراق و سوریه بوده است، در حالی که کارشناسان معتقدند مدیریت کارآمد حوزه دارو می توانست این رقم را حداقل به ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان برساند.

لابی های خصولتی صنعت دارو که طی چند روز گذشته 49 نماینده مجلس را برای در محاق قرار دادن شرکت های خصوصی تولید و وارد کننده دارو همراه خود کرده است قصد دارند با تذکر به وزیر بهداشت و صنایع؛ دایره فعالیت های شرکت های خصوصی را تنگ و تنگ تر کنند. این در حالیست که کارشناسان حوزه دارو یکی از دلایل عدم توسعه  صنعت دارو در کشور را حضور گسترده شرکت های دولتی و شبه دولتی در این صنعت می دانند.

جعفر قادري عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز در این باره می گوید: ساختار مدیریتی شرکت های دولتی و شبه دولتی، نه فقط در بخش دارو، بلکه در همه حوزه ها به گونه ای است که مدیران آنها تعهد و برنامه ای برای آینده شرکت ها ندارند و فقط به دو سالی که در پست مدیریتی خود هستند فکر می کنند تا در پایان کارنامه خوبی از خود ارائه کنند. در حالی که توسعه پایدار یک شرکت بطور دارویی، در گرو برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت مدیران آن است.

این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: با توجه به میانگین دو ساله طول عمر مدیران انتصابی برای شرکت های دولتی و شبه دولتی، این سازمان ها مدام در حال ورم کردن هستند، چرا که هر فرد در طول دوره مدیریت خود افراد زیادی را به مجموعه تزریق می کند که بعد از رفتن او، لزوما این افراد از مجموعه خارج نمی شوند و همین مساله کارآیی این شرکت ها را به شدت می کاهد.  

حال سوال اینجاست که اگر بخش خصوصی در صنعت دارو، برخلاف سایر صنایع  مانند پتروشیمی، بانکداری و غیره، توانسته حضور کارآمد، موثر و عاری از فسادی داشته باشد، پس چرا مسئولان هنوز بهای چندانی برای آن قائل نمی شوند و بخش های دولتی و شبه دولتی در این عرصه یکه تازی می کنند. قادری در پاسخ به این سوال می گوید: دولت برای پوشش هزینه های جاری و تهعدات غیرضرور خود اقدام به واگذاری شرکت ها به نهادهای شبه دولتی و عمومی کرده و می کند. اما تجربه نشان داده این اقدام، نه تنها هیچ گاه هزینه های دولت را کاهش نداده است بلکه عملاً این شرکت‌ها از نظارت ها و حسابرسی های مجلس و دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی هم که در زمان مالکیت دولتی بر آنها اعمال می شد هم رها شدند و زمینه فسادهای گسترده در میان آنها مهیا شد. در چنین شرایطی سخت است که فکر کنیم شرکت های متعلق به سازمان های شبه دولتی بیش از آنچه که امروز هستند، رشد کنند و این نه به دلیل ناتوانی در تولید بلکه به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار، قیمت گذاری، صادرات، واردات و به طور کلی دخالت ها و حضور نابه جای دولت در صنایع است.

وی در ادامه گریزی به تمایل دولت برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش های مختلف اقتصاد می زند و می گوید: به اعتقاد من این اقدام نه‌ تنها گره گشا نیست بلکه اساساً نقش دولت را در اقتصاد بیشتر می کند و باعث کاهش شدید کارایی و راندمان می شود. در حالیکه به جای این قبیل اقدامات بهتر است قید و بندهای اضافی و محدودیت های پیش روی توسعه بخش خصوصی و مقررات محدود کننده تولید، دخالت در حوزه های قیمت گذاری و زمینه های ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را کاهش دهد تا بخش خصوصی چابک و پویا شود و در سایه حمایت های دولت مجبور شود که در فضای رقابتی واقعی و کارامد به طور علمی بازاریابی کند، از افراد توانمند استفاده کند، با آموزش نیروی کار خود، دانش و مهارت آنها را به روز کند و تکنولوژی های خود را ارتقا دهد.

قادری با بیان اینکه در شرایط فعلی اگر دولت و مجلس بخواهند تحرکی در اقتصاد به وجود بیاورد باید ابتدا در فضای سیاست گذاری ثبات ایجاد کنند و از میزان نااطمینانی به آینده بکاهند، افزود: متاسفانه متولیان اقتصاد در کشور ما طی این سال ها به جای باز کردن قیود اضافی و رفع موانع پیش روی رشد و تکاپوی بخش خصوصی و افزایش قدرت مانور تولیدکنندگان، مدام برای محدودتر کردن تولید مقررات وضع کرده اند. در واقع نهادهای مسئول به جای دخالت در حوزه های قیمت گذاری و اولویت دادن به مقررات‌گذاری در حوزه های مختلف، باید با وضع قوانین اصولی و رایج در دنیا، استفاده از ابزارهای مبتنی بر رویکرد قیمتی و به طور کلی ابزارهایی که از کارآیی اقتصادی بالاتر و قدرت مانور بیشتر برای بنگاه‌ها برخوردارند، تحرکات لازم در اقتصاد را افزایش داده و پویایی به فضای اقتصادی کشور را بازگردانند. تنها در سایه رفع این مشکلات و انجام اصلاحات لازم است که فضای رقابتی موثر و پویایی بین شرکت های فعال در بخش خصوصی شکل می گیرد و صنایع ما از جمله صنعت داروسازی می‌توانند پا از مرزهای کشور بیرون بگذارند.

او در پایان افزود امروز بخش خصوصی در فقدان امنیت ناشی از وضع قوانین و مقررات بازدارنده، از اقتدار لازم و ارتباطات لازم برای مقابله با بخش دولتی یا شبه‌دولتی برخوردار نیست. از طرفی این بخش اگر توانمند نشود منابع مالی هم در اختیار نخواهد داشت. نتیجه آنکه امروز می بینیم واحدها به جای آنکه روز به روز بزرگ تر شوند، تحلیل می روند.