سالم خبر: شرکت های تامین کننده دارو تقریبا به همان میزان که مطالبات معوق دارند، مطالباتی هم دارند که سررسید اغلب آنها طی همین چند ماه آینده است. به عبارت دیگر اگر طلب بخش دارو از بخش های مختلف دولت 3500 میلیارد تومان است همین قدر هم طلب سررسید نشده دارند.

ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: بنابراین می توان گفت در واقع طلب بخش دارو از دولت حدود 7000 میلیارد تومان است، زیرا احتمالا مجموعه ای که بدهی سررسید شده خود را پرداخت نکرده و در دو-سه سال اخیر هم خوش حساب نبوده، بدهی های ماه های آینده خود را هم نخواهد پرداخت و این ها به مطالبات بخش دارو افزوده خواهند شد.

وی با اشاره به شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالان این حوزه توضیح داد: این مساله یکی دیگر از مشکلاتی است که برای فعالان بخش دارو مشکل ایجاد کرده است. در سال های قبل آمارنامه ای وجود داشت که با وجود کم و کاستی ها و ایراداتی که داشت، اما به هر حال با در نظر گفتن یک میزان خطایی برای اطلاعات آن، می توانستیم بر اساس آن عمل کنیم.

ریاحی گفت: این آمارنامه شرکت های پخش را مکلف می کرد آمار فروش خود را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، ضمن آنکه خود وزارت بهداشت هم می توانست وارد سامانه شرکت های پخش شود و درستی آمار ارایه شده از سوی آنها را بررسی کند که البته هنوز هم می‌تواند وارد سامانه این شرکت ها شود و حتی بررسی کند که هر شرکت چقدر دارو در انبارهای مختلف خود در سطح کشور موجودی دارند.

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: هر چند این آمارنامه ایراداتی داشت که موجب بروز مشکلاتی می شد و حتی اتهام های واهی ای را متوجه مجموعه وزارت بهداشت می کرد، اما باید بدانیم وجود یک سند رسمی، هرچند که خطا و انحرافی داشته باشد، بهتر از آن است که اصلا سندی وجود نداشته باشد. در واقع باید تلاش کنیم ایرادات آن سند را رفع کنیم نه اینکه که کلا دور وجود آن را خط بکشیم و جایگزینی هم برای آن نداشته باشیم و فعالان بازار را در شرایطی قرار دهیم که مجبور شوند در فضایی مبهم فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ادعا می شود که در حال رفع ایرادات آمارنامه هستیم، اما دو سال است که خبری از آن نیست تصریح کرد: نبود یک سیستم جامع  اطلاعاتی موجب شده تا آشفتگی ناخوشایندی حتی در اعلام رقم دقیق مطالبات بخش دارو وجود داشته باشد.

ریاحی توضیح داد: اگر بدهکاران اصلی به بخش دارو را سازمان های بیمه گر تامین اجتماعی و بیمه سلامت درنظر بگیریم، این مجموعه ها به دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و داروخانه ها بدهکار هستند. این مراکز به شرکت های پخش،  شرکت های پخش به شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو و تولیدکنندگان داروی نهایی هم به تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی بدهکارند. حال در این میان و در برخی مواقع سازمان های بیمه گر بخشی از بدهی خود را پرداخته اند اما این نقدینگی وارد چرخه تامین دارو نشده است.  

وی افزود: یعنی در مرحله ای این چرخه متوقف شده که ممکن است در هر جایی از سیستم باشد. به بیان ساده تر ممکن است مراکز درمانی و دانشگاه و داورخانه ها پول دریافت کرده باشند اما در اختیار شرکت های پخش قرار نداده باشند، یا شرکت های پخش و حتی شرکت های تولیدکننده خود مخل ادامه چرخه نقدینگی شده باشند.

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: البته تاکنون هم پیشنهادات و طرح هایی برای مقابله با چنین مشکلی ارائه شده اما هیچ یک تا به حال عملیاتی نشده اند. به عبارت دیگر کسی جرات اجرای آنها را به ویژه در شرایط فعلی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ما مشکلاتی داریم که شاید در هیچ جای جهان  مرسوم نباشد و هر بار برای رفع هریک از این آنها مجبوریم راه حل اختراع یا کشف کنیم، در حالی که می توانیم به راحتی از یکی از مدل هایی که در کشورهای دیگر آزمون پس داده و ایرادات آنها رفع شده استفاده کنیم، گفت: بنده بارها، نه فقط در حوزه دارو بلکه حتی در اتاق بازرگانی هم که حضور دارم همواره این مساله را گوشزد کرده ام که ما می توانیم از الگوهای تجربه شده کشورهایی شبیه به کشور خودمان استفاده کنیم که همه الزاماتی که ما بدان نیاز داریم از جمله اسلامی بودن را رعایت کرده باشند.

ریاحی افزود: اما مساله اینجاست که آنقدر اهمال کردیم تا با بحران مواجه شدیم و البته ما به طور دوره ای همواره دچار بحران می شویم. بنابراین می توان حتی ادعا کرد که از این منظر شرایط ما را در جهان هیچ کس تا کنون به این شکل تجربه نکرده که برای آن برنامه ای هم موجود باشد.

وی گفت: مدیریت بحران با مدیریت در دوره آرامش و ثبات بسیار متفاوت است و با اینکه ما شرایط بحرانی را زیاد تجربه می کنیم ولی هنوز در حوزه مدیریت آن به شدت دچار ضعف هستیم. اما به هر حال برای رفع مشکلات حوزه دارو تصمیم هایی گرفته شده و جمعی از نمایندگان تشکل های دارویی و مسوولان مربوطه، کارگروهی تشکیل داده اند که مدام اوضاع را رصد و برای آن برنامه ریزی کنند که امیدواریم مثمر ثمر باشد.