سالم خبر: از مجموع هزار میلیارد تومان اوراقی که قرار است تا پایان سال 96 بابت مطالبات شرکت های دارویی به آنها پرداخت شود، هیچ یک قابلیت تهاتر با طلب ها را ندارد و شرکت های دارویی نمی توانند از این اوراق برای تسویه حساب با دولت( مالیات و بیمه) استفاده و یا با آن بدهی خود به بانک را تسویه کنند.
حیدر علی عابدی نماینده اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با سالم خبر با بیان این مطلب، افزود: اوراقی که امسال به شرکت های دارویی ارائه می شود سررسید دارند و آنها پس از پایان سررسید می توانند این اوراق را یا در بورس عرضه کنند یا با ارائه به بانک پول نقد دریافت کنند.
وی همچنین در توضیح نحوه تهاتر بدهی های دولت با شرکت ها گفت: تهاتر بیش از 100 هزار میلیارد از بدهی های دولت با پیمانکاران با اسناد خزانه و اوراق تسویه در صورت تصویب در مجلس در سال 97 اجرا خواهد شد و شرکت های دارویی هم مشمول این قانون خواهند شد و خواهند توانست زنجیره بدهی های موجود در صنعت دارو را بشکنند.
عابدی ادامه داد: با این راهکار فعالان اقتصادی از جمله صنایع دارویی که به دلیل حجم مطالبات خود از دولت و دستگاه‌های دولتی، برای پرداخت تعهدات به بخش دیگری از بدنه دولت مانند بانک ها و بیمه ها و سازمان امور مالیاتی و... با مشکل مواجه شده اند کمک خواهد کرد و به این ترتیب موانع حقوقی و اقتصادی این شرکت ها که با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، به برخی از موسسات دولتی نیز بدهکارند، بدون به‌وجود آمدن آثار تورمی از میان برداشته می شود
وی همچنین افزود: بدهی بیمه‌ها به بیمارستانها و واحدهای درمانی هم در اوایل سال 97 و بطور کامل به صورت اوراق انجام خواهد شد و پرداخت ها به صورت نقدی نخواهد بود.
این نماینده مجلس در مورد اینکه آیا تهاتر بدهی های دستگاه های دولتی تنها شامل بدهی های گذشته آن ها با درآمدهای محقق نشده سال‌های گذشته مانند مالیات‌های وصول نشده در سال‌های قبل است، یا درآمدهای پیش بینی شده در سال جاری را هم شامل می شود ، اظهار بی اطلاعی کرد.
او در زمینه بحث حذف بیمه داروهای OTC یا بدون نسخه، که توسط بیمه‌ها و شورایعالی بیمه تصویب شده بود اما مورد موافقت هیات دولت قرار نگرفت هم گفت: مطرح کردن خروج داروها از لیست بیمه حتی اگر OTC هم باشند از ابتدا کار اشتباهی بود، و ما این را از قبل اعلام کرده بودیم. چراکه خروج ۱۶۰ قلم دارو از لیست بیمه‌ها تاثیر چندانی در کاهش هزینه‌ها ندارد و بیمه‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه های خود و جلوگیری از تجویز برخی داروهای غیرضروری، شکل ارائه خدمات خود را مانند اجرای سیستم ارجاع تغییر دهند و راه های سوء استفاده را ببندند.
