سالم خبر: کمبودهای دارویی هر چند سال یک بار با نظمی آهنگین و سینوسی اوج می‌گیرند و سپس فروکش می‌کنند. در هر فرازی نیز ردی از نرخ ارز وجود دارد. هر بار واردکنندگان دارو متهم به احتکار و کم فروشی می شوند، تولیدکنندگان بومی از پس هزینه های تولید بر نمی آیند، چند خط تولید متوقف و نقدها و راهکارهای اساسی در میان شعارهای غیورانه و راهکارهای خلق الساعه و سلیقه ای گم می شوند! دور باطلی که انگار سر تمام شدن ندارد.

در حالی که بحران های اقتصادی و ارزی ماه های اخیر موجب شد تا دوباره منحنی کمبودها صعودی شود، وزارت بهداشت اعلام کرد که به بهانه ناکارامدی و سودجویی شرکت های خصوصی واردکننده دارو، بخشی از تامین داروی مورد نیاز کشور را تحت عنوان خرید راهبردی دارو، به شرکت های دولتی خواهد سپرد تا از بروز بحران های دارویی در کشور جلوگیری و از تعداد اقلام دارویی که دچار کمبود در بازار هستند کاسته شود. اما آیا به راستی دولت و شرکت های زیر مجموعه اش مجریان خوبی برای واردات دارو هستند؟

پیام دین دوست، تحلیلگر و فعال اقتصادی در حوزه دارو در این باره به سالم خبر گفت: شرکت های خصوصی واردکننده دارو ابدا در واردات دارو ناکارآمد نبوده اند و توانمندی خود را در سال ۱۳۹۰ که سخت ترین تحریم ها علیه ایران اعمال شد نشان دادند. در آن زمان واردکنندگان دارو تا جای ممکن از کمبود دارو در بازار جلوگیری کردند زیرا وزارت بهداشت آن زمان در مورد قیمت گذاری منطقی تر رفتار کرد.

این آزمون در این شرایط بحرانی خطرناک است

وی افزود: طبیعی است که هیچ فعال اقتصادی ای نمی تواند به مدت طولانی کالای خود را کمتر از هزینه تمام شده آن بفروشد. در شرایط فعلی بخش خصوصی انعطاف و تحرک لازم برای دور زدن مشکلات بانکی و تحریم را دارد و برعکس شرکت های دولتی با توجه به مقررات دست و پاگیری که پیش روی خود دارند از پس این کار برنخواهند آمد. شرکتهای دولتی بیشتر در معرض تحریم هستند لذا مجبورند از طریق چندین واسطه عمل کنند که این موضوع هم مفسده ایجاد می کند و و هم ریسک سالم نبودن داروی خریداری شده را بالا می برد.

دین دوست با تاکید بر اینکه سپردن واردات دارو به شرکت های دولتی در شرایط بحرانی پیش رو آزمون خطرناکی برای دولت و شرکت های دولتی خواهد بود گفت: بخش دولتی برای قدم گذاردن در این راه مجبور است از مسیرهایی عبور کند که اصلا مورد اطمینان نیستند و هزینه این اقدام جان بیماران خواهد بود.

وی افزود: برخی شرکت های فوریتی که مامور خرید داروهای حیاتی مورد نیاز بازار داروی ایران هستند در حال حاضر تلاش می‌کنند با خرید ارزان تر دارو از داروخانه ها و بیمارستان ها ( به علت یارانه ای که این کشورها، از جمله ترکیه به دارو اختصاص می‌دهند) و عمده فروشان کشورهای همسایه، وزارت بهداشت را به وارد کردن دارو از این طریق متقاعد کنند؛ در حالی که فروش اینگونه داروها در داروخانه ها و بیمارستان ها برای صادرات از کشور، توسط دولت و وزرات بهداشت کشوری مانند ترکیه ممنوع شده است و اقدامی غیر قانونی محسوب می‌شود.

این کارشناس در حوزه دارو گفت: کمپانی های خارجی و شرکت های نمایندگی رسمی شرکت های سازنده دارو  این مساله را بارها به وزارت بهداشت هشدار داده و تذکر داده اند که تامین دارو از این روش موجب می شود که کیفیت و سلامت داروها قابل تضمین نباشد. متاسفانه مواردی هم مانند کوری بیماران به دلیل تزریق اوستین وارد شده از این طریق رخ داد که باید درس می گرفتیم اما گویا یادمان رفت.
وی گفت: پیشنهاد روشن ما به دولت این است که اگر واقعا به فکر تامین دارو سالم برای بیماران است ، بودجه ریالی مورد نیاز را تامین و برای خرید داخلی و انبار استراتژیک، با روش مناقصه از شرکت های نمایندگی رسمی استفاده کنند. با این کار هم مفسده کمتر می شود و هم کیفیت و قیمت خرید استاندارد خواهد بود.

دین دوست همچنین اضافه کرد : دولت بابت واردات دارو از دو مسیر منتفع می شود: اول از مسیر دریافت عوارض و تعرفه های گمرکی وضع شده بر روی واردات داروهای ساخته شده  و مواد اولیه ( برای آنها که تولید داخل ندارند، پنج درصد و برای آنها که تولید داخل دارند بین 25 تا 32.5) و دوم با بالا بردن قیمت ارز. در شرایطی که عرضه کننده اصلی ارز در کشور دولت و بانک مرکزی است پس بالا رفتن قیمت ارز به معنای افزایش درآمدهای دولت است.

شرکت های دارویی در دریافت به موقع مطالباتشان موفق نبوده اند

دین دوست گفت: جالب اینجاست که  شرکت ها و فعالان حوزه دارو باید بدهی خود به دولت بابت مالیات، عوارض گمرکی، حق بیمه کارمندان و کارگران و غیره را ظرف مدت کوتاهی تصفیه کنند؛ اما هیچ گاه در دریافت به موقع مطالباتشان از دولت موفق نبوده اند و همواره پرداخت این مطالبات ماه ها به تعویق می افتد.

وی با بیان اینکه تولید کننده و واردکننده مجبورند ارز خود را نقدی بخرند اما عواید حاصل از فروش دارو و فراورده خود را باید یکسال بعد دریافت کنند، افزود: دولت نسیه می خرد، نقد می فروشد، گران میفروشد و باز هم طلبکار است. درواقع وزارت بهداشت به جای آنکه نتیجه اقدامات و سیاست های غلط خود را در این حوزه بپذیرد و مسیری که در آن قدم گذاشته را اصلاح کند، تلاش می کند تا تقصیر وضع بوجود آمده در حوزه دارو را به گردن تامین کنندگان و گاهی سازمان های  بیمه گر بیاندازد و به این بهانه خود مجری واردات دارو شود.

وی افزود: دولت و وزارت بهداشت طی این سال ها به حق توانسته اند که پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان را کاهش دهند که بسیار قابل ستایش است اما اگر قرار است این اتفاق ادامه پیدا کند و قیمت دارو هم افزایش پیدا نکند، آنها باید تعرفه ها و سودهای بازرگانی را حذف کرده یا کاهش دهند و در واقع از سهم خودشان دل بکنند.

دین دوست با بیان اینکه  اگر دلیل دولت برای سپردن واردات دارو به شرکت های دولتی ایجاد رقابت برای قیمت شکنی است بهتر است اول از خودش شروع کند گفت : دردنیا برای پایین نگه داشتن قیمت دارو، برای واردات آن و حتی مواد اولیه دارویی تعرفه و عوارض گمرکی  وضع نمی کنند. بنابراین اگر وزارت بهداشت علاقه مند است که باوجود بالا رفتن قیمت ارز، قیمت دارو در بازار بالا نرود پنج درصد تعرفه موجود بر روی داروها و مواد اولیه دارویی که تولید داخل ندارند را حذف و تعرفه واردات داروهایی که مشابه داخلی دارند را کاهش داده و به حدود 15 درصد برساند. تجربه ای که در سال  ۱۳۹۰ هم اتفاق افتاد و با جهش های ناگهانی قیمت ارز، تعرفه 65 درصدی واردات داروها و مواد اولیه ایی که مشابه داخلی داشتند نصف شد.

این کارشناس قیمت گذاری دارو تاکید کرد: بالا رفتن قیمت ارز، موجب بیشتر شدن تفاوت قیمت داروی وارداتی نسبت به داروی تولید داخل است که هدف سازمان غذا و دارو هم این است و در حالی که با افزایش نرخ ارزهای خارجی، خود به خود این اتفاق در حال وقوع است، دیگر نیازی به وضع تعرفه برای واردات نیست. بنابراین این تعرفه ها دست اندازی بیش از اندازه دولت در جیب مردم و فعالان اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه در اکثر کشورهای دنیا مبنای سیاست گذاری در حوزه سلامت بر این استوار است که مردم از جیب خود کمترین هزینه را بابت خرید دارو پرداخت کنند افزود: کشش تقاضا برای کالای سلامت محور ارتباط مستقیم با قیمت ندارد یعنی در حالی که اعمال تعرفه و افزایش قیمت کالاهای لوکس مانند اتومبیل، کشش تقاضا برای آنها را کاهش می دهد، اما در مورد کالاهای سلامت محور اینگونه نیست.

دین دوست تصریح کرد: طبق بررسی های ما تنها در کشور هند و در مقطعی که تلاش می کرد صنعت خود را توسعه بدهد روی واردات دارو تعرفه وضع شد اما بقیه کشورها از جمله ترکیه، اردن ( که صنعت پیشرفته داروسازی دارند )  و کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ گاه با تعرفه گذاری بر روی داروهای وارداتی از تولید داخل خود حمایت نمی کنند. در اغلب کشورها داروها به داروهای تولید داخل و داروهای وارداتی دسته بندی نمی شوند بلکه به داروهای ژنریک و داروهای برند و نوآورانه و جدید تقسیم می شوند.

دستورالعمل های دست و پا گیر برای تولیدکنندگان دارو

وی افزود: در این کشورها برای آنکه انگیزه فروش داروهای ژنریک که معمولا تولید داخلی و ارزان هم هستند برای داروخانه ها و شرکت های پخش بیشتر شود، مارژین و سود آنها نسبت به داروهای برند را افزایش می دهند. ضمن آنکه در همه جای دنیا مکانیسم های قیمت گذاری به گونه ای است که رقابت زیادی روی فروش داروهای ژنریک وجود دارد و همین باعث کاهش قیمت این داروها می شود. در حالی که در ایران با قیمت گذاری و فیکس کردن قیمت فروش ، انگیزه کافی برای کاهش قیمت وجود ندارد و دست فروشندگان برای دادن تخفیف و جایزه به داروخانه ها باز مانده است.

دین دوست تاکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان دارو و غذا می توانند با تسهیل امور اداری و کاهش هزینه های صنعت، به آنها کمک کنند تا با افزایش قیمت کمتر به ماموریت خود ادامه  دهند، اما به جای در پیش گرفتن سیاست های موفقی که در همه جهان تجربه شده اند مدام در حال وضع مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر برای تولیدکنندگان است که نه تنها خود به خود هزینه های آنها را بالا می برد بلکه قدرت برنامه ریزی، تفکر و خلاقیت در ایجاد کسب و کارهای جدید را هم از آنها گرفته است. طبیعی است در چنینی شرایطی هزینه های تولید بالا می رود و تنها راه ممکن جبران این هزینه ها هم افزایش قیمت است. این یعنی گیر کردن دولت و فعالان این صنعت در یک دور باطل و تمام نشدنی.