سالم خبر: پس از انقلاب و با اجرای طرح ژنریک در کشور، اداره شرکت های چندملیتی حاضر در ایران  و تولید دارو در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی قرار گرفت و واردات دارو هم به شرکت سهامی دارویی کشور و هلال احمر و داروپخش سپرده شد. با در دستور کار قرار گرفتن خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی از اواخر دهه 70 ، کم کم بخش خصوصی  وارد عرصه تولید و واردات دارو شد. رویارویی بخش خصوصی و دولتی در حوزه ی دارو از موضوعاتی بوده است که نقطه نظرات مختلفی از سوی کارشناسان، تولید کنندگان و واردکنندگان دارو را در پی داشته است. به ویژه اعلام اخیر سازمان غذا و دارو که در نظر دارد بخش عمده ای از واردات دارو را خود به دست گرفته و مانند دو دهه ی گذشته زیر سایه دولت انجام گیرد.

عباس کبریایی زاده، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این باره به سالم خبر گفت: من و همکارانم در دوره مسوولیت خود در اواخر دهه 70 تمام تلاش خود را برای ارتقاء خصوصی سازی در بخش تولید دارو به کار بردیم اما در حوزه واردات، به دلیل محدودیت های ارزی، همچنان شرکت های زیر مجموعه دولت مانند داروپخش و شرکت سهامی دارویی کشور عهده دار واردات دارو بودند.

وی افزود: در آن زمان بخش تولید بیشتر در دست شرکت های دولتی بود و سهم شرکت های خصوصی از داروی تولید داخل حدود 14 تا 15 درصد بیشتر نبود. اما در حال حاضر حدود 50 درصد از داروهای داخلی در شرکت های خصوصی تولید می شوند که سنگ بنای این روند در اواخر دهه 70 گذاشته شد.

با این حال نگاهی به آمار نشان می دهد که اگر سهم بخش خصوصی از بازار داروی تولید داخل حدود 50 درصد است و بقیه  آن در دست بخش های دولتی است این سهم برای واردکنندگان دارو در بخش خصوصی بیش از 80 درصد  است و بخش کمی از واردات توسط شرکت‌های نیمه دولتی است. بنابراین به نظر می رسد خصوصی سازی در حوزه واردات دارو با سرعت بیشتری انجام شده است.  کبریایی زاده درباره چرایی این اتفاق گفت: دلیل این شتاب بیشتر را باید در سودآور تر بودن بخش واردات برای بخش خصوصی دانست و همچنین بازدهی سریعتر نسبت به تولید.  با عنایت به اینکه متاسفانه در  ساختارهای کسب و کار در ایران بازدهی سرمایه در واردات خیلی بیشتر از تولید است و اصولا اقتصاد ایران بیشتر با واردات خو گرفته تا تولید و این جای تاسف دارد.

وی با بیان اینکه واگذاری بی قید و شرط واردات دارو به بخش خصوصی و ایجاد رقابت آزاد در بازار دارو باعث ترویج مصرف و ایجاد تقاضای القایی در جامعه و سوداگری در واردات دارو می شود گفت: بهتر است سیاست های وزارت بهداشت به جای تمرکز بر واردات توسط بخش خصوصی به سمت برگزاری مناقصه های دوره ای بصورت بین المللی  تحت نظارت و کنترل خودش تغییر کند. بدین ترتیب که وزارت بهداشت برای تامین داروهایی که نیاز به واردات آنها است درخواستها را تجمیع کند و با برگزاری مناقصه های بین‌المللی تامین آن را به بخش خصوصی بسپارد،

روشی که کم عارضه ترین و موثرترین راه برای تنظیم بازار است و در بسیاری از کشورهای مشابه ما انجام میشود در این صورت است که کشوری مثل ایران که محدودیتهای منابع بسیاری دارد تامین بخش واردات  را با بالاترین بهره وری و پرهیز از افتادن در دام سوداگریهای شرکتها صورت میدهد.

این استاد دانشگاه افزود: در اغلب کشورهایی با درآمد سرانه نزدیک به کشور ما، مانند تونس، الجزایر و غیره واردات داروهای ساخته شده در قالب مناقصه های بین المللی برگزار می شود و مامور اجرای این مناقصه ها هم اغلب شرکت  دولتی است اما از بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی خود برای واردات  استفاده می کنند. یعنی شرکت های دولتی خود وارد عملیات اقتصادی نمی شوند.

کبریایی زاده تاکید کرد: اگر سیاست گذاری و مدیریت زنجیره واردات دارو به صورت متمرکز دولتی انجام شود و مجری آن بخش خصوصی باشد مشکلی در بازار دارو بوجود نخواهد آمد. اما رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی به عنوان واردکننده دارو سیاست درستی نیست چراکه در هیچ کجای دنیا دولت ها فعالان اقتصادی خوبی نیستند.

نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی افزود: محدود ماندن فعالیت دولت در حوزه سیاست گذاری و مدیریت بازار کالای استراتژیکی مانند دارو و سپردن فرایندهای اجرایی آن به بخش خصوصی علاوه بر آنکه واردات دارو را از ناتوانی های عملیاتی دولت در زمینه اجرا مصون می دارد، از ایجاد تقاضای القایی در بازار توسط شرکت های خصوصی جلوگیری می کند.

وی با رد اتهام وارد شده به واردکنندگان دارو در بخش خصوصی مبنی بر عاملان اصلی ایجاد کمبودهای دارویی در بازار گفت: اینکه کمبودهای بوجود آمده در بازار دارو را به گردن واردکنندگان بخش خصوصی و یا حتی وزرات بهداشت بیاندازیم کمی دور از انصاف است، زیرا مشکلاتی که در سیستم های بانکی و تراکنش های مالی بوجود آمده علت اصلی بروز این مشکلات است که ربطی به واردکننده بخش خصوصی ندارد و بانک مرکزی و بی ثباتی سیاستهای ان مسئول این اتفاقات است و متاسفانه شاهدیم که روز به روز هم بدتر میشود.