سالم خبر: چالش قیمت گذاری دارو در کشور ما یک چالش چند ده ساله بین دولت، شرکت‌های دارویی، بیمه ها و بیماران است. شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو همواره خواستار قیمت گذاری منطقی و متناسب با قیمت‌‌‌های رقابتی در سایر کشورها و دستیابی به یک حاشیه سود متعارف هستند در حالی که سازمان‌های بیمه بعنوان پرداخت کننده حدود نیمی از هزینه های دارویی، متقاضی پایین ماندن قیمت داروها با هر ابزاری هستند، دولت و سیاسیون کشور نیز تلاش می کنند که با پایین نگه داشتن قیمت داروها حتی بصورت غیرمنطقی، توانمندی خود در کاهش تورم و حمایت از بیماران را به رخ بکشند. این مساله مربوط به یک دوره مدیریتی خاص هم نمی شود و پس از چند دهه هنوز یک مساله حل نشدنی باقی مانده است.
دکتر اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از مدیران پیشین سازمان غذا و دارو در این باره به سالم خبر گفت: همواره دستور توقف یا محدودیت قیمت گذاری از مقامات بالادستی کشور بدون توجه به منطق یا علم قیمت‌گذاری دارو و بدون پذیرش مسوولیت تامین دارو صادر می‌شود و پس از آن سازمان غذا و دارو مجبور می‌شود به جهت مدیریت تامین دارو و جلوگیری از کمبود فراورده های زیان ده، از ابزارها و دلایل مختلف برای توجیه شرکت‌های دارویی برای تولید یا واردات استفاده کند. این فرایند که اغلب مورد تایید کارشناسان خود سازمان هم نیست، منجر به تعویق مشکل قیمت گذاری به آینده می‌شود کما اینکه سالهاست این موضوع لاینحل مانده است.
وی افزود نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مخالفت مقامات ارشد کشور برای منطقی شدن قیمت داروها عمدتا به توهم نارضایتی بیماران مربوط است غافل از اینکه خطر نارضایتی از منطقی شدن قیمت بیش از 80 درصد داروهای کشور به مراتب از نارضایتی ناشی از عدم تامین یا بی کیفیتی داروها و ورشکستگی صنعت دارو بیشتر است. باید توجه داشت حجم عظیمی از داروی مصرفی کشور مربوط به بیماری‌های ساده عفونی، فشار خون، دیابت نوع 2، اعصاب و روان، گوارش و مسکن‌هاست که طبق چندین مطالعه ملی و منطقه ای هزینه این داروها در ایران بسیار کمتر از کشورهای هم سطح است، به عبارتی بسیاری از تصمیم سازان کشور قیمت چند ده میلیون ریالی برخی داروهای بیماران صعب العلاج را به همراه سودهای کلان شرکت‌های چند ملیتی داروسازی در دنیا مشاهده می‌کنند و با چوب آن شرکت‌های داروسازی داخلی که بزرگترینشان هنوز در مقیاس بین المللی بسیار کوچک هستند را می‌زنند و از افزایش قیمت داروی 30 به 50 تومانی ممانعت می‌کنند در حالیکه در مورد قیمت داروهای چند میلیونی وارداتی چاره ای جز خرید با قیمت جهانی ندارند. به یاد ندارم هیچگاه وزیر یا وکیلی بجای دستور عدم تغییر قیمت یک دارو، با مردم شفاف صحبت کند که آیا مردم ترجیح می‌دهند آسپرین 30تومانی را 80 تومان تهیه کنند و بازای آن چند شغل برای جوانان کشور ایجاد شود و یک شرکت داروسازی داخلی پا برجا بماند یا 30 تومان همان قیمت بماند و شرکت مربوطه از سر ناچاری تعدیل نیرو کند و افراد بیکار سیگار نخی 100 تا 500 تومان بکشند.
عبداللهی همچین افزود: آمار نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد نسخ کشور مربوط به بیماری‌های معمولی است که هزینه روزانه آن برای مصرف کننده به یک هزارتومان هم نمی‌رسد که این کمتر از 2 درصد حداقل حقوق روزانه مصوب دولت است. البته در کشور حدود 200 هزار نفر بیمار صعب العلاج نیز وجود دارند که هزینه داروهای آنها هنگفت بوده و بیمه و دولت وظیفه دارند که به نحوی هزینه های آنها را قابل تحمل کنند. جالب اینجاست که اگر مسوولی هم بجای سکوت و سکون سعی بر اصلاح این فرایند داشته باشد احتمالا مجبور خواهد بود مابقی زندگیش را در پاسخ دهی به نهادهای نظارتی مختلف در راهروهای بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، تخلفات اداری، کمیسیون های مجلس، فرهنگستان، سیستم‌های امنیتی بگذراند.
چرا برخی صنعتگران دارو و سندیکاها سکوت کرده اند
عبدالهی با بیان اینکه در چنین شرایطی فعالان صنعت دارو با تکیه بر ارتقای بهره‌وری باید بجای تکیه بر همه سبد داروهای خود بر یک سبد منطقی تکیه کرده و تمرکز خود را بر روی چند داروهای اساسی و انحصاری تر خود بگذارند، افزود: چندی پیش محاسبه می‌کردم که کل فروش یک شرکت دارویی از چند دارو مثل مبندازول، آزاتیوپورین، آلومینیوم هیدروکساید، ایزونیازید، سالبوتامول تزریقی، شیاف مورفین و فلوفنازین از فروش سالانه یک دستفروش در بازار کمتر است.
وی افزود : در شرایطی که سیاستمداران کشور به درستی (از دیدگاه پرداخت بیمه و نه توسعه کشور) بحث نظام ژنریک را ترویج می‌کنند که قاعدتا در تضاد با منافع تولیدکنندگان است، غیر قابل فهم است که چرا صنعتگران دارویی ما یا سندیکاهای آنها بجای دفاع از برند و هویت ملی، فشار برای توسعه بازار و تمرکز بر روشهای نوین بازاریابی و توجیه مراکز موثر در تصمیم گیری حکومتی، همراه برخی کارشناسان بیمه و پرداخت، شعار حمایت کورکورانه از ژنریک می‌دهند یا سکوت می‌کنند.
شرکت های واردکننده مجبورند هزینه های مارکتینگ خود را کاهش دهند.
به هر حال آنچه مشخص است این است که مطالبات معوق، قیمت گذاری غیرمنطقی، افزایش هزینه های ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز در کنار بحران های ناشی از تحریم ها، همه و همه موجب چشم انداز مبهمی برای این صنعت شده است. با این حال عبدالهی اصل با اشاره به برخی شرایط مثل تک نرخی شدن نرخ ارز و مشکلات بازرگانی خارجی تاکید کرد: شرایط موجود بیش از آنکه به ضرر تولیدکنندگان باشد به ضرر واردکنندگان است، و حتی این شرایط می‌تواند برای تولید به یک فرصت تبدیل شود.
وی افزود: اگر موانع غیر عرف و غیرفنی از سوی سازمان غذا و دارو بوجود نیاید و قیمت داروهای داخلی اصلاح شوند وضعیت برای بخش صنعت پویای داروسازی نامساعد نخواهد بود، ولی آن بخشی از تولید ناکارامد که فقط به کپی سازی غیر کیفی وابسته است در چنین شرایطی از بین خواهند رفت.
عبدالهی با تاکید بر اینکه شرکت های شبه دولتی تولیدکننده دارو همواره با محدودیت های ناشی از دولتی بودن روبه‌رو هستند گفت: این محدودیت ها باعث می شوند که این شرکت‌ها قدرت مانور کمتری در شرایط بحران داشته و دچار موقعیت های نامناسب تر و پیچیده تر شوند که البته این فرصتی برای رقبای خصوصی آنها خواهد بود.
وی در مورد وضعیت داروهای وارداتی هم افزود: اگر دولت بتواند ارز 4200 تومانی را برای صنعت تامین کند همین افزایش قیمت های داده شده مشکل واردکنندگان را حل خواهد کرد. اما مساله واردکنندگان بیشتر در مورد میزان مارژین آنها است. در این شرایط و با وقوع بحران های پیش رو، واردکنندگان نباید به فکر توسعه و گسترش بازار خود باشند و مجبورند هزینه های مربوط به مارکتینگ خود را کاهش دهند.
