۰
محمود نجفی عرب، رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران  در جمع نمایندگان رسانه‌های خبری:

مخالف ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی هستیم

تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۴
کد مطلب : ۷۹۲۲
مخالف ادامه تخصیص ارز  4200 تومانی هستیم
سالم‌خبر: محمود نجفی عرب، رئیس هیات مدیره این فدراسیون به مناسبت پنجمین سالروز تاسیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، در یک نشست خبری آنلاین با تشریح اهم اقدامات و برنامه‌های فدراسیون اقتصاد سلامت برای بهبود فضای کسب و کار صنایع و صنوف سلامت محور، به سوالات مطرح از سوی این رسانه ها پاسخ گفت.  

مشروح سوال و پاسخ های این مصاحبه در پی می آید:

- آقای دکتر در مورد فلسفه و تاریخچه تشکیل فدراسیون اقتصاد سلامت لطفا توضیحاتی را ارائه بفرمایید . با این همه تشکل و یک کمیسیون رسمی در اتاق بازرگانی در حوزه سلامت، اساساً تاسیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، چه ضرورتی داشت؟

با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، یکی از الزاماتی که در این قانون برای اتاق بازرگانی ایجاد شده است ، لزوم ساماندهی تشکلهای حوزه های تخصصی در قالب تشکلهای بالادستی یا فدراسیونهاست . در این جهت 11 فدراسیون در اتاق ایران به عنوان تشکلهای بالادستی شروع به کار کرده اند .فلسفه وجودی این فدراسیونها این بوده است که با توجه به تعدد تشکلهای ملی در اتاق ایران و مشکلات رسیدگی به همه این تشکلها ، اتاق بخشی از وظایف خود را در قبال تشکلها ، به این تشکلهای بالادستی واگذار نماید . ضمنا تشکلهای بالادستی این توان را دارند که در حوزه موضوعات مشترک  تشکلها که تعدادشان کم هم نیست جلوی موازی کاری تشکلها را بگیرند و با یکسان کردن مواضع تشکلهای یک حوزه در مورد موضوعات مشترک اقدام نمایند . از زمانی که فعالان اقتصادی حوزه سلامت وارد هیات نمایندگان اتاق تهران شدند با شناسایی ظرفیتهای موجود در اتاق بازرگانی برای موضوعات این حوزه ، پس از فعالسازی کمیسیون اقتصاد سلامت در اتاق تهران ، بحث فدراسیون اقتصاد سلامت را در اتاق ایران پی گرفتند و نهایتا این پیگیریها در مهر ماه 94 منجر به تاسیس فدراسیون اقتصاد سلامت شد . فدراسیون در بدو تاسیس 7 عضو موسس داشت که این تعداد در حال حاضر به 22 عضو افزایش یافته است و تقریبا اغلب تشکلهای اصلی حوزه سلامت عضو این فدراسیون هستند . اخیرا گامهایی در جهت توسعه فعالیت فدراسیون به سایر بخشهای حوزه سلامت از جمله نهادهای اقتصادی در حوزه درمان هم برداشته شده است که انشالله نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد .

- با این حساب تشکلی مانند فدراسیون باید به راحتی بتواند هرگونه مشکلی را برای اعضایش حل و فصل کند، زیرا قدرتش نه از یک تشکل که از مجموعه‌ای از تشکل‌ها نشات می‌گیرد؟ آیا درحال حاضر وضعیت و جایگاه «فدراسیون» این گونه است ؟

البته این کاملا درست است که فدراسیون‌ها ، قدرت به مراتب بیشتری از تک تک اعضاء در رفع چالش‌های مشترک و تحقق خواست‌های یکسان آنها دارند، اما هنوز فاصله فراوانی تا رسیدن این تشکل ها به جایگاه بایسته و شایسته‌شان
وجود دارد؛ زیرا علیرغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مواد 2و3 این قانون و تاکیدات مقام معظم رهبری و ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 و بخشنامه های معاون اول رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر الزام اخذ نظر تشکلهای تخصصی در صدور قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملها ، متاسفانه در کلیت دولت اعتقادی به این موضوع وجود ندارد و جایگاه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در رعایت این موضوع نامناسب تر از سایر بخشهای حاکمیت است و ما روزانه با این چالش جدی روبه رو هستیم که بخشنامه هایی که مشکلات عدیده ای برای بخش خصوصی ایجاد می کنند بدون اخذ نظر از تشکلهای تخصصی این حوزه صادر می شود که لغو این بخشنامه ها و از بین بردن اثرات آنها بر کسب و کار شرکتهای این حوزه زمان طولانی نیاز دارد .

- علت این ضعف عمومی تشکل‌های صنفی کشورمان (به خصوص صنعتی) در اثرگذاری چیست؟ این که به میزان لازم حرف آنها برش ندارد، تا جایی که تشکل‌های قدرتمندی مانند فدراسیون اقتصاد سلامت که بیش از 20 تشکل دیگر را نمایندگی می‌کند هم؛ از این موضوع گلایه‌مند است؟ آیا فدراسیون می تواند به گونه ای فعالیت کند که با قدرت تاثیرگذاری غیر مستقیم یا لابی‌گری حتی بر حکم ها و تصمیم گیری های مراجع سیاستگذار در حوزه ی اقتصاد سلامت موثر واقع شود

مشکل اصلی علاوه بر اینکه تشکل های ما توانمندی لازم را برای احقاق حقوق خود و مطالباتشان ندارند و بعضا در بدیهی ترین موضوعات ساختاری و حیاتی خود دچار چالشهای جدی هستند ، در عدم اعتقاد دولتمردان ما به بخش خصوصی  واقعی است که متاسفانه بعضا آمیخته به منافع گروههای فشار و لابی های پنهان بخصوص از جانب نهادهای شبه دولتی است . وقتی در وزارت بهداشت قرارگاهی برای تصمیم گیری در مورد موضوعات سازمان غذا و دارو تشکیل می شود و در آن یک نماینده از بخش خصوصی واقعی حضور ندارد و فقط در موقع گرفتاری و به بن بست رسیدن بقیه مسیرها سراغ بخش خصوصی واقعی می آیند ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . علیرغم تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری در مورد حضور بخش خصوصی و اهمیت دادن به بخش خصوصی واقعی و شعارهای مسوولان در مورد جهش تولید و اقتصاد مقاومتی چیزی که در عمل اتاق می افتد ، بخشنامه هایی است که در واقع ضد تولیدند و بر خلاف رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی . بخصوص  وقتی کشور در شرایط سخت و حساسی قرار می گیرد، دولت به جای آنکه به سمت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها حرکت نماید، درها را محکم‌تر و بیشتر به روی آنها می بندد و تشکل ها نیز به علت حساسیت‌ها، این عدم مشارکت دهی خود را؛ بیشتر از شرایط عادی پذیرا می شوند.مثال بارز این موضوع؛ همین همه گیری کرونا است.گرچه برخی ستادهای استانی (و در راست آنها ستاد تهران) از کمک تشکل‌ها استقبال نمودند،
اما در کل و در سطح کشوری، مسئولان ارشد ستادهای مقابله با کرونا، کمتر به سراغ بخش خصوصی و تشکل‌های آنها رفته و می‌روند. در حالی که تشکل‌ها؛ به خصوص در لجستیک دارو و ملزومات پزشکی و بهداشتی درمانی مقابله باکرونا، به مراتب بهتر از دولت می‌توانند عمل کنند و ما به عنوان بخش خصوصی حوزه ای سلامت؛ این آمادگی را کاملا اعلام می کنیم.  
 
 
- خود فدراسیون در خصوص توانمند شدن اعضایش چه اقداماتی انجام داده است؟

ما روی این موضوع کارکارشناسی انجام دادیم و مجموعه نیازهای تخصصی تشکل ها را پیش بینی نموده و یک طرح جامع تحت عنوان «بسته توانمندسازی تشکل‌ها» را (شامل مجموعه وسیعی از جزوات و آموزش های لازم) برای توانمند نمودن مدیران و مجریان تشکل‌ها تدارک دیدیم، اما بنا به رسالتی که برای خود قائل بودیم، این بسته را محدود به اعضاء فدراسیون ننمودیم و در جلسات مشترکی با ریاست محترم اتاق بازرگانی و معاونت محترم تشکل ها داشتم، این طرح را به صورت مکتوب به آنان تحویل نمودیم تا برای همه ی تشکل ها و با محوریت اتاق بازرگانی انجام شود و محدود به تشکل های عضو فدراسیون نباشد.
خوشبختانه بیش از آن چه که ما تصور می کردیم، این طرح استثنایی مورد توجه و استقبال ایشان (به خصوص آقای مهندس شافعی) قرار گرفت و قرار شد که از طریق اتاق برای همه‌ی تشکل ها اجرا شود و اینک منتظر و البته پیگیر نظرات اتاق بازرگانی هستیم؛ تا کار اجرای طرح مذکور سریعا آغاز شود.

- بر هیچ کس پوشیده نیست که حوزه اقتصاد سلامت در کشور به جایگاه شایسته ای که باید در کشور و در سطح بین المللی داشته باشد  نرسیده است ، آیا فدراسیون در نظر دارد که با مراجع تصمیم گیری همچون مجلس یا سازمان برنامه و بودجه ارتباطی تنگاتنگ در جهت جلوگیری از برخی سیاست گذاری ها و قوانین بازدارنده در مقابل فعالیت و رشد صنعت کشور در حوزه اقتصاد سلامت برقرار کند؟

برای ارتقاء صنعت سلامت ، علاوه بر اینکه برنامه های کارشناسی در حوزه های مختلف در فدراسیون در دست تدوین است ، تعاملات مستمری با سازمانهای ذیربط و نهادهای بالادستی به صورت منظم برگزار می شود . فدراسیون علاوه بر اینکه بصورت فعال جلسات کمیسیونهای تخصصی خود را برگزار می کند و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این حوزه را به اجرا در می آورد ، از بدو تاسیس مجلس جدید ارتباط بسیار خوبی با کمیسیون بهداشت و درمان و بخصوص کمیته دارویی آن که با ریاست آقای دکتر روح الامینی برگزار می شود برقرار کرده است و در جلسات این کمیته حضور فعال دارد . ضمن اینکه تعامل فدراسیون با مجلس محدود به این کمیته نیست و اخیرا همکاری فعالی با مرکز پژوهشهای مجلس شروع شده است که امیدواریم در مجلس حاضر نتایج مثبتی از آن حاصل شود . علیرغم اینکه زمان کوتاهی
از عمر دولت فعلی باقی مانده و دولت درگیر مشکلات عدیده ای از جمله بحث کرونا و بحثهای مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از آن است ، امیدواریم بتوانیم بعضی از موضوعات مانند بحث تعلیق برخی بخشنامه های مخل تولید را به نتیجه برسانیم . امیدواریم دولت بعدی از ابتدای فعالیت خود بحث تعامل با تشکلهای بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد و از الان برای همکاری با دولت آینده هم در رفع چالشها و موانع این حوزه بخصوص در بحث تولید اعلام آمادگی می کنیم .

- اگر بخواهیم چند نمونه از گام ها و فعالیت های مهم فدراسیون اقتصاد سلامت در مدت 5 سال اخیر را در جهت هموار ساختن فعالیت تشکلهای اقتصادی حوزه سلامت  نام ببرید به کدامیک از اقدامات اشاره می کنید.

فدراسیون بخصوص در دوره جدید فعالیت خود بعضی بحثهای ساختاری و زیر بنایی این حوزه را به جد در دستور کار خود قرار داده است و پیگیری نموده است . یکی از موضوعات اساسی این حوزه این است که وزارت بهداشت در حوزه محصولات سلامت محور و حتی خدمات ، نقشهای چند گانه ای را ایفا می کند . یعنی هم قانونگذار ، هم رگولاتور و ناظر و هم خریدار عمده است .  در این میان بحثهای کمی و اقتصادی برخلاف شرح وظایف مصوب این وزارتخاه بخش عمده ای از زمان آن را به خود اختصاص داده . یعنی وزارتخانه ای که اصولا برای حفاظت از سلامت جامعه تاسیس شده ،الان در تولید ، توزیع ، واردات ، خرده فروشی و ... دخالت می کند که قاعدتا باعث می شود وظایف اصلیش هم به دلیل حجم و گستردگی کارها ، هم به دلیل تضاد و تقابل با کارهای دیگر متوقف بماند یا به درستی اجرا نشود . مثالهای متعددی در این زمینه وجود دارد که پرداختن به آنها خود نیازمند یک مصاحبه چند ساعته است . فدراسیون در این زمینه با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس طرح تحقیقاتی را در دست اجرا دارد . پیشنهاد ما این است که وظایف کمی باید از وزارت بهداشت منتزع و به تشکلهای بخش خصوصی یا وزارتخانه های اقتصادی انتقال پیدا کنند و وزارت بهداشت عمدتا به موضوعات کیفی مرتبط با سلامت جامعه بپردازد.

- به موضوع IRC (سامانه ثبت اقلام وارداتی سلامت محور) اشاره نمودید و کارگروهی که با حضور مسئولان تشکل‌ها (به خصوص دارویی) در دبیرخانه فدراسیون ایجاد شده است، حتماً شما نیز شنیده‌اید که برخی اعتقاد دارند فدراسیون، بیشتر مجمع تشکل‌های دارویی است، در حالی که این فدراسیون صنایع سلامت محور است، پاسخ تان به این عده چیست؟

ببینید در ترکیب هیات مدیره فدراسیون نمایندگان تمام بخشهای حوزه اقتصاد سلامت حضور دارند ( دارو ، تجهیزات ، مکمل ، آرایشی و بهداشتی ، دانش بنیان ، شرکتهای آزمایشگاهی ، بیوتک و داروهای دامی ) . تنوع ترکیب تشکلهای عضو هیات مدیره و موضوعاتی که توسط این اعضاء در جلسات هیات مدیره
در مورد مسائل بخشهای مورد نمایندگیشان ارائه می شود ، مانع از این است که فدراسیون اصولا بصورت تک بعدی در یک حوزه اقدام نماید ، اما بدیهی است که اهمیت استراتژیک بخشهایی مثل دارو و تجهیزات که در خود سازمان غذا و دارو هم حجم عمده فعالیت سازمان را بخود اختصاص می دهند ، باعث می شود که طبیعتا فدراسیون هم در خروجیهایش این حوزه ها نمایان تر باشد وگرنه اصل بر توجه به موضوعات همه تشکلهاست .

یکی از اتهامات دیگری که به فدراسیون وارد می کنند این است که فدراسیون "واردات محور " است نه "تولید محور" . با توجه به اینکه ترکیب اصلی اعضاء هیات مدیره فدراسیون تشکلها و افرادی هستند که در سالیان گذشته و حال نقش برجسته و عمده ای در ارتقاء توان تولیدی کشور داشته اند و عمده تلاش و توان فدراسیون حداقل در دوره فعالیت هیات مدیره جدید حمایت از تولید بوده است ، این موضوع محلی از اعراب ندارد . فدراسیون به جدیت و قاطعیت اعتقاد دارد که مسیر توسعه اقتصاد کشور از تولید می گذرد اما اینکه با شعار تولید از اهمیت و جایگاه واردات و فعالیتهای بینابینی مثل تولید تحت لیسانس که می تواند بسیار به توسعه بازارهای صادراتی و ارتقاء کیفیت محصولات ما کمک کند غفلت کنیم ، افتادن از آنور بام است و فرصتهای ما را در راه توسعه متوازن بر باد می دهد .

- حتما می‌دانید که مدافعان دریافت هزینه ثبت (یا IRC) اولا این موضوع را یک عرف جهانی می دانند و ثانیا در شرایط فعلی آن را برای تقویت بنیه نظارتی سازمان غذا و دارو بر سلامت و کیفیت محصولات سلامت محور، ضروری و حتی حیاتی ذکر می‌کنند، شما بر پایه چه استدلاالی این مساله را معضل مشترک اعضاء محسوب داشته و به دنبال رفع آن هستید؟

اینکه وزارت بهداشت برای اجرایی کردن برنامه های خود نیاز به بودجه دارد امری کاملا مسلم و پذیرفته شده است و اینکه متقاضیان دریافت خدمات و صدور یا تمدید پروانه ها هم باید مبالغی را برای در یافت این خدمات بپردازند نیز اصلا جای بحث ندارد . موضوع مهم در این قضیه اصل قانونگرایی و طی کردن مسیر درست برای دریافت این هزینه هاست . بهرحال در روال قانونی قبلی ، وزارت بهداشت هم در مورد اصل قانون ( ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) و هم در مورد ضمایم آن مصوبه هیات دولت را اخذ کرده بود و در حدود 13 سال گذشته این قانون بدون هیچ ابهامی در حال اجرا بود . تغییر یکشبه این مصوبه بدون کسب نظر بخش خصوصی که باعث تحمیل بار مالی سنگین بخصوص به حوزه تولید می گردد آنهم در شرایطی که این حوزه تحت شدیدترین فشارهای داخلی و بین المللی است و حتی برای یک لحظه از وظیفه خود در تامین مایحتاج مردم خودداری و کوتاهی نکرده است  و عدم توجه به نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی و بخشهای مختلف دولت که تاکنون ادامه دارد و حتی دور زدن
مصوبه هیات مقررات زدایی که اختیاراتی در حد هیات دولت دارد و خود جزء بدنه دولت است ، اقدامی غیر اصولی و غیر اخلاقی بود که سازمان غذا و دارو به جدیت در مورد آن اقدام و بر آن اصرار دارد و نه تنها اصولا به تبعات این موضوع بر تولید و بخش خصوصی حوزه سلامت کوچکترین اعتنایی ندارد بلکه اعتراضات بحق فعالان این حوزه به این بخشنامه غیر کارشناسی را " زیاده خواهی " می نامد!! ما معتقدیم که این بخشنامه و مصوبه هیات دولت که به ابتکار سازمان غذا و دارو و همکاری بخشهایی از دولت با دور زدن بخش خصوصی و هیات مقررات زدایی و سازمانهای متعدد حاضر در آن از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ( که به این اقدام سازمان اقدام جدی کرده اند ) ، صورت گرفته است باید تعلیق شود و مسیر منطقی و درست آن که مصوبه هیات مقررات زدایی به آن تاکید دارد که همانا کسب نظر مشورتی بخش خصوصی در این زمینه و بازنگری با نظر تشکلهای مرتبط است طی شود . موضوعات بسیاری بصورت اختصاصی و در پاسخ به نیازهای تشکلهای مرتبط یا گزارشها و تقاضاهای سازمانهای مرتبط در دستور کار فدراسیون قرار داشته است که ارسال صدها نامه ، تهیه دهها گزارش کارشناسی و شرکت در نشستهای متعدد به نمایندگی از فعالان حوزه اقتصاد سلامت در این راستا بوده است .

- بحث ارز هم به عنوان یک موضوع مهم مطرح است، بیشتر اعضای تشکل‌های عضو فدراسیون (به خصوص در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی)، کماکان ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، از منظر بیرونی این مساله یک فرصت طلایی برای ارتقاء قدرت اقتصادی و سوددهی این شرکت‌های مشمول دریافت این نوع ارز (به عنوان یک امتیاز) تلقی می شود؟ نظر شفاف فدراسیون در این موضوع حساس و جنجالی چیست؟

با توجه به اینکه این موضوع در جلسات متعدد در دولت و مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی و مصاحبه های متعدد طرح شده است ، در مورد آن خیلی وارد جزییات نمی شوم . اما کلیت نظر فدراسیون و کمیسیون اقتصاد سلامت این است که به دلایل متعدد از جمله بحث قاچاق ، شفاف نبودن قیمت گذاری و رانت های ایجاد شده در تخصیص ارز 4200 تومانی ، مخالف ادامه تخصیص این ارز  هستند و معتقدد آزاد سازی نرخ ارز در این حوزه باعث ارتقاء فعالیتهای تولید کنندگان و افزایش توان صادراتی می شود . اما اجرای این موضوع بخصوص در حیطه دارو و تجهیزات ملاحظات متعددی دارد که هر زمان عزم جدی در دولتمردان وجود داشته باشد ، فدراسیون با پشتوانه صد ها ساعت کار کارشناسی در این حوزه آماده کمک و ارائه مشاوره در این زمینه است .

در پایان از همکاران محترم که از رسانه های حوزه سلامت در این جلسه حضور یافتند تشکر می کنم و توفیق ایشان و کلیه همکاران زحمتکش رسانه ای را در اعتلای حوزه حساس اقتصاد سلامت از خداوند متعال خواستارم .
 
کد مطلب : ۷۹۲۲
نام شما

آدرس ايميل شما