شرکت‌های شبه دولتی فارغ از هر گونه نظارت و حسابرسی هستند

سالم خبر: میانگین طول عمر مدیران انتصابی شرکت های دولتی و شبه دولتی دو سال است. این انتصاب های کوتاه مدت در حالیست که کارشناسان اظهار می دارند این سازمان ها مدام در حال ورم کردن هستند که به طور مسلم شرکت های دارویی نیز از این امر مستثنی نیستند. توجیه آنان نیز این است که هر فرد در طول دوره مدیریت خود افراد بسیاری را به مجموعه تزریق می کند که با پایان دوره مدیریتش، لزوما این افراد از مجموعه خارج نمی شوند و این یکی از مسائلی است که کارایی این شرکت ها را به شدت می کاهد. 

جعفر قادري عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز در گفت و گو با سالم خبر گفت: علاوه بر این ساختار مدیریتی شرکت های دولتی و شبه دولتی، نه فقط در بخش دارو، بلکه در همه حوزه ها به گونه ای است که مدام با تغییرات مدیران مواجه هستند و همین سبب می شود مدیران آنها برنامه و استراتژی بلند مدتی برای آینده شرکت ها نداشته و تنها به فکر مدت محدودی که در پست مدیریتی خود هستند باشند تا در پایان کارنامه خوبی از خود ارائه کنند. در حالی که توسعه پایدار یک شرکت مثلا دارویی، در گرو برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت مدیران آن است.

وی افزود: دولت برای پوشش هزینه های جاری و تعهدات غیرضرور خود اقدام به واگذاری شرکت ها به نهادهای شبه دولتی و عمومی کرده و می کند. اما تجربه نشان داده این اقدام، نه تنها هیچ گاه هزینه های دولت را کاهش نداده است، بلکه عملاً این شرکت‌ها از نظارت ها و حسابرسی های مجلس و دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی هم که در زمان مالکیت دولتی بر آنها اعمال می شد هم رها شدند و زمینه فسادهای گسترده در میان آنها مهیا شد. در چنین شرایطی سخت است که فکر کنیم شرکت های متعلق به سازمان های شبه دولتی بیش از آنچه که امروز هستند، رشد کنند و این نه به دلیل ناتوانی در تولید بلکه به دلیل ناتوانی در مدیریت
بازار، قیمت گذاری، صادرات، واردات و به طور کلی دخالت ها و حضور نابه جای دولت در صنایع است.

قادری در ادامه با اشاره به تمایل دولت برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش های مختلف اقتصاد از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: به اعتقاد من این اقدام نه‌ تنها گره گشا نیست بلکه اساساً نقش دولت را در اقتصاد بیشتر می کند و باعث کاهش شدید کارایی و راندمان می شود. در حالی که به جای این قبیل اقدامات بهتر است قید و بندهای اضافی و محدودیت های پیش روی توسعه بخش خصوصی و مقررات محدود کننده تولید، دخالت در حوزه های قیمت گذاری و زمینه های ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را کاهش دهد تا بخش خصوصی چابک و پویا شود و در سایه حمایت های دولت مجبور شود که در فضای رقابتی واقعی و کارامد به طور علمی بازاریابی کند، از افراد توانمند استفاده کند، با آموزش نیروی کار خود، دانش و مهارت آنها را به روز کند و تکنولوژی های خود را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اگر دولت و مجلس بخواهند تحرکی در اقتصاد به وجود بیاورند باید ابتدا در فضای سیاست گذاری ثبات ایجاد کنند و از میزان نااطمینانی به آینده بکاهند، افزود: متاسفانه متولیان اقتصاد در کشور ما طی این سال ها به جای باز کردن قیود اضافی و رفع موانع پیش روی رشد و تکاپوی بخش خصوصی و افزایش قدرت مانور تولیدکنندگان، مدام برای محدودتر کردن تولید، مقررات وضع کرده اند.

این استاد  دانشگاه ادامه داد: در واقع نهادهای مسوول به جای دخالت در حوزه های قیمت گذاری و اولویت دادن به مقررات‌گذاری در حوزه های مختلف، باید با وضع قوانین اصولی و رایج در دنیا، استفاده از ابزارهای مبتنی بر رویکرد قیمتی و به طور کلی ابزارهایی که از کارآیی اقتصادی بالاتر و قدرت مانور بیشتر برای بنگاه‌ها برخوردارند، تحرکات لازم در اقتصاد را افزایش داده و پویایی به فضای اقتصادی کشور را بازگردانند. تنها در سایه رفع این مشکلات و انجام اصلاحات لازم است که فضای رقابتی موثر و پویایی بین شرکت های فعال در بخش خصوصی شکل می گیرد و صنایع ما از جمله صنعت داروسازی می‌توانند پا از مرزهای کشور بیرون بگذارند.

قادری افزود: امروز بخش خصوصی در فقدان ثبات و آرامش ناشی از وضع قوانین و مقررات بازدارنده و التهابات سیاسی و اقتصادی، از اقتدار و ارتباطات لازم برای حضور کارامد در بازار برخوردار نیست. از طرفی این بخش اگر توانمند نشود منابع مالی هم در اختیار نخواهد داشت. نتیجه آنکه امروز می بینیم بنگاه ها و واحدها به جای آنکه روز به روز بزرگ تر شوند، تحلیل می روند.