بعید است حکم دادگاه لاهه در خاک امریکا ضمانت اجرایی داشته باشد

سالم خبر: قضات دیوان لاهه پس از بررسی شکایت ایران در اعتراض به بازگشت تحریم‌های آمریکا، در روز چهارشنبه ای که گذشت، با پذیرش بخشی از تدابیر درخواستی ایران، به اتفاق آرا رای داند که واشنگتن تمامی موانع ناشی از تحریم‌های ۱۵ مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رای امکان پذیر باشد.

اما مگر صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی به ایران مشمول این تحریم ها بوده اند؟ بر اساس گفته مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو موارد متعددی از عدم دسترسی بیماران خاص و صعب العلاج به داروها و فراورده های مورد نیاز و تبعات آن برای بیماران، مشکلات فراوان در تهیه تجهیزات پزشکی و عدم قبول سفارشات ایران توسط شرکت های بین الملی و چند ملیتی، مشکل انتقال پول و تبادلات مالی، گران شدن داروها و مواد اولیه دارویی و کاهش دسترسی بیماران کم بضاعت از جمله مشکلات پس از تحریم‌ها بوده است که وزارت بهداشت در شکایت خود به دادگاه لاهه به آنها استناد کرده است.

اما سوال اینجاست اگر صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی به ایران مشمول تحریم ها نبوده اند پس مشکلاتی که در شکایت وزارت بهداشت در دادگاه لاهه مطرح کرده است، از کجا ناشی شده اند؟ 

محسن پرورش،کارشناس سرمایه گذاری و مدرس تقلب‌های صورت‌های مالی، با اشاره به تحریم داد و ستدها بر مبنای دلار و نقل و انتقالات بانکی به عنوان عامل اصلی بروز احتمالی مشکلات ایجاد شده برای واردات دارو، وسایل پزشکی و مواد غذایی به سالم خبر گفت: هر چند این رای بیشتر تکرار دستورالعمل خود OFAC است که مواد غذائی، دارو و تجهیزات را مشمول تحریم نکرده است. اما، موارد هوانوردی مانند قطعات یدکی هواپیما را نیز به آن اضافه کرده است و تفسیر حقوقی رای و اینکه آیا می‌تواند پایه‌ای برای ساختن جبهه‌ای ضد تحریم شود باید توسط متخصصین حقوق بین‌الملل انجام شود، اما از جنبه اقتصادی می توان گفت تحریم‌های جدید امریکا از ابتدا هم با تایید و پشتیبانی سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا نبوده است و شرکت‌هائی که از تحریم‌ها تبعیت نکنند قرار نیست الزاما در خاک خودشان تعقیب و مجازات مالی شوند.

وی با بیان اینکه این شرکت ها در خاک امریکا مورد تعقیب قضائی و مشمول پرداخت جریمه‌ قرار خواهند گرفت، گفت: یک مشکل بزرگ همین جا است که شرکت‌های بزرگ دنیا، تقریبا در تمام صنایع، در خاک امریکا سرمایه، فعالیت، شعبه، حضور بورسی، فروش، دارائی‌های هنگفت و حیاتی و غیره دارند.

پرورش تاکید کرد: به علاوه، امریکا بزرگ‌ترین بازار فروش و صادرات اروپا (بیشتر از ۳۱درصد صادرات اروپا به امریکا است) نیز هست. پس، امریکا اهرم‌های مالی زیاد و موثری در اختیار دارد و می‌تواند با افزایش تعرفه بر صادرات کشورهای دیگر، اعمال محدودیت‌های فروش بر شرکت‌ها، ضبط دارائی‌ها، حکم دادگاهی مبنی بر پرداخت جریمه‌های سنگین بر شرکت‌ها، تحت تعقیب قرار دادن مدیران شرکت‌ها در خاک امریکا و ...شرکت‌ها را از کار با ایران و تبعیت از حکم دادگاهی اخیر باز دارد و تا جائی که می‌دانم حکم دادگاه بین‌المللی در خاک امریکا ضمانت اجرائی ندارد.

وی درباره راه حل مقابله با مشکل نقل و انتقالات بانکی هم گفت: البته، نقل و انتقال بانکی برای دارو و تجهیزات، از تحریم‌های بانکی آسیب خواهد دید اما، راه مذاکره و تعیین مجاری انتقال دارد تا کاهش عرضه این محصولات به حداقل برسد.

این کارشناس سرمایه گذاری ادامه داد: اینجا می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم که شاید کم اهمیت جلوه کند اما در پشت میز مذاکره ما با مقامات کشورهای دیگر سوء اثر آن بروز می می‌کند و آن مصاحبه‌های مقامات خودمان است که به دفعات اعلام رسمی می‌کنند که ۹۷ درصد تولید داخل داریم و این بحران مشکلی جدی برایمان به وجود نخواهد آورد.

پرورش اضافه کرد: کسانی که با مذاکرات بین‌المللی در این سطوح آشنا باشند و اگر در چنین مذاکراتی و در اجرای آن تجربه حضور داشته باشند، می‌توانند تایید کنند که وقتی اعلام نظرها رسمی و از سوی مسوولین یک کشور باشند، در هنگام مذاکره خارجی مورد استناد قرار می‌گیرند و شاید به طرف خارجی این باور را بدهد که بابت دارو و تجهیزات پزشکی ایران نگرانی انسان دوستانه و حتی سیاسی جدی وجود ندارد. دست‌کم، این ظاهر سازی حیثیتی از طرف ما، ضرورت و اولویت توجه به ایجاد ساز و کار برای حفظ جریان محصولات خارج از تحریم‌ها را از ذهن طرفین خارجی برمی‌دارد و می‌تواتد بهانه‌ای برای کارشکنی بیشتر آنها بشود.

وی افزود: همچنین، بیان می‌شود که امریکا به طور غیر رسمی و در پشت پرده شرکت‌های داروئی را از کار با ایران بر حذر داشته است که در این صورت نیز این رای دادگاهی نمی‌تواند مانع آن شود و شرکت‌ها می‌توانند از کار با ایران منصرف شوند بدون آنکه به طور رسمی دلیل آن را تحریم‌های امریکا ذکر کنند.

پرورش تصریح کرد: به هرحال، اینکه چگونه بتوان از این حکم برای قدرت بخشیدن به فعالیت‌های کوچکی که کشورهای اروپائی برای تشکیل یک مسیر معاملاتی غیر دلاری می‌کنند، استفاده کرد را باید به متخصصین حقوق و سیاست سپرد.

با این حال، اغلب کارشناسان مسائل سیاسی و حقوق بین الملل، با استقبال از این رای، آن را حکمی الزام آور خواندند و ادعا کردند که این حکم با به چالش کشدن تحریم‌های جدید آمریکا و الزام این کشور به خودداری اکید از اجرای آن بخش از تحریم‌ها که به جنبه‌های انسان دوستانه خدشه وارد می‌کنند تا صدور رای نهایی، گام دیگری در نفی یک جانبه گرایی و یک پیروزی دیپلماتیک برای تهران محسوب می‌شود؛ ضمن آنکه به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری بیشتر و به شرکت‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند موقعیت بهتری اعطا می‌کند. اما آنچه مشخص است این است که این دادگاه از قدرت لازم برای اجرایی کردن احکامش برخوردار نیست و بازهم ایران برای اجرای این حکم دستاویزی جز شورای امنیت نخواهد داشت و این شورا هر تصمیمی که اتخاذ کند باید از زیر تیغ حق وتوی آمریکا عبور کند.